أحداث اليوم - أكّد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس موسى المعايطة أن مشروع اللامركزية قائم ومستمر وللدولة الأردنية مصلحة باستمراره وتطويره، بهدف إيجاد اقتصادات محلية والمساهمة في التنمية وتطوير الخدمات في المحافظات.

وقال المعايطة إن أساس الحوار حول التشريعات والقوانين هو مبدأ الشراكة ما بين الحكومة ومجلس الأمة، مؤكّداً حرص الحكومة على الحوار والتوافق مع مجلس الأعيان حول مختلف التشريعات خاصة تعديل قانون اللامركزية.

جاء ذلك خلال اللقاء الحواري الذي عقدته وزارة الشؤون السياسيّة والبرلمانيّة مع رئيسيّ وأعضاء اللجنتين القانونيّة والإداريّة في مجلس الأعيان، ضمن سلسلة الحوارات التي تجريها الوزارة حول تجربة اللامركزيّة والتوجه نحو تطوير قانونها.

وأكد المعايطة أن نتائج مشروع اللامركزية سنراها بعد سنوات، إذ لا يمكن الحكم عليها بعد مرور فترة قصيرة على تطبيقها، لافتاً الى ان رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز والوزراء اجتمعوا برؤساء مجالس المحافظات عدة مرات لمناقشة موازنة كل محافظة على حدة، وتم تذليل بعض التحديات التي تواجههم في الميدان.

وبين أن بعض الوزرات بدأت بنقل بعض الصلاحيات، وتعديل نظام طرح العطاءات ليصل الى حوالي مليون ويتوقع ان يرتفع السقف الى مليوني دينار حسب الإنجازات التي تتحقق.

وأشار إلى أن النية تتجه لتطوير العلاقة بين أجهزة الادارة المحلية في المحافظات من خلال تفويض العديد من الصلاحيّات، الأمر الذي يؤكد تكامل العمل بين البلديات والقطاع الخاص والمجتمع المدني لاحداث دور مهم في التنمية، مشددا على انه لا يمكن فصل البلديات عن تنمية المحافظات.

وبين أن السعي لتعديل قانون اللامركزية يهدف للبحث عن صيغة موضوعية تحقق الهدف، موضحا ان اهمية الحوار تنبع من اهمية المشروع، والسعي لاشراك المواطن في صنع قراره التنموي والخدمي.

وقال المعايطة أن تعزيز نهج اللامركزية جاء كأحد أهم أولويّات الحكومة لعام 2019- 2020، الأمر الذي يستوجب إجراء مراجعة لمشروع قانون اللامركزية وتطويره، إلى جانب الأنظمة والتعليمات المرتبطة به.

وشدد المعايطة على أن المطلوب من مجالس المحافظات ليس فقط تقديم خدمات البنية التحتية، وإنما الذهاب باتجاه اقامة مشاريع تنموية والانفتاح على القطاع الخاص والشراكة معه في تنفيذ المشاريع للمساهمة في توفير فرص العمل وتنمية المحافظات.

من جهته قال رئيس اللجنة التنفيذية للامركزية أمين عام وزارة الداخلية رائد العدوان ان اللامركزية فكرة اصلاحية تنموية خدمية، جرى تطبيقها في دولة عمرها 100 عام، ويجري حالياً تغيير بعض الأنظمة التي لها علاقة بتفويض الصلاحيات من أجل إنجاحها وتجاوز التحديات التي تعترضها.

العين مازن الساكت دعا الى اجراء حوارات معمقة لتعديل القانون، بهدف تجويد التجربة وتحسين واقع الادارة التنمويّة بما ينعكس على واقع تقديم الخدمات، لافتاً إلى أهمية نقل الصلاحيات إلى المحافظات مع الرقابة والمساءله عليها.

وقال العين عادل بني محمد ان تجربة اللامركزية عمرها قصير ولا يمكن الحكم عليها الان، مشيرا الى أهمية توضيح العلاقة بين مجالس المحافظات والبلديات والمجالس التنفيذية.

وطالب العين منير صوبر بوضع مظله خاصة لمجالس المحافظات، وتنظيم العلاقة بين مجلس النواب ومجالس المحافظات.

وطالبت العين تغريد حكمت بتفويض الصلاحيات خاصة فيما يتعلق بالخدمات مشددة على ان مهمة مجلس الأمة تتعلق بالتشريع والرقابة دون الخدمات.

من جهتها أشارت العين تمام الغول إلى ضرورة نقل الصلاحيّات لإنجاح اللامركزيّة، مشيرة الى ان التجربة تحتاج الى 6 سنوات على أقل تقدير للحكم عليها، وهو ما أيده العين محمود جمعه بضرورة التريث بالحكم على التجربة.

فيما لفت العين طاهر الشخشير إلى ضرورة التفكير بربط اللامركزيّة بالقطاعات المختلفة.

[16-01-2019 04:17 PM]