الرئيسية أحداث محلية
أحداث اليوم - قال وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس فلاح العموش، إن الوزارة شكلت لجنة تضم في عضويتها نقابة المهندسين لوضع نهج جديد لإعادة تصنيف المكاتب والشركات الهندسية والاستشارية، وتسعى لإيجاد تصنيف موحد معتمد من النقابة لتلك المكاتب والشركات.
ودعا العموش خلال لقاء جمعه بنقيب المهندسين المهندس أحمد سمارة الزعبي وأعضاء من مجلس النقابة والأمانة العامة، الاربعاء،نقابة المهندسين إلى سد الثغرات التي تواجه العمل الهندسي والمكاتب والشركات الهندسية والاستشارية مشيدا بالعلاقة التكاملية والتشاركية التي تربط الوزارة بنقابة المهندسين الأردنيين، مؤكداً أن دور الوزارة لا يقتصر على رعايتها للنقابة فقط.
وقال، إن نقابة المهندسين تعتبر المظلة الكبرى للمهندسين والتي يقع على عاتقها تطوير المهندس الأردني ورفع كفاءته وقدراته لتمكينه من المنافسة عالمياً.
وحول عمليات الإشراف على المشاريع الهندسية، قال إن وجود تعليمات ناظمة لعمليات الاشراف بات أمراً ضرورياً في ظل تنامي المشكلات التي تواجه تلك المشاريع.
وأضاف المهندس العموش أن وزارة الاشغال تمتلك نظامين لتدريب وتشغيل المهندسين، حيث يتم تخصيص نسبة من المهندسين حديثي التخرج للعمل بكافة المشاريع التي يتم طرحها، مشددا على ضرورة اتخاذ قرار جريء من قبل الحكومة والنقابة والجامعات لمواجهة التسارع المتزايد في اعداد الخريجين في ظل محدودية فرص العمل والتدريب.
وأكد أن الوزارة لا تسعى للانفراد في وضع تعليمات عرفية ناظمة للعمل الهندسي، وإنما تصب جل اهتمامها في صياغة تعليمات تشاركية مع كافة الاطراف ذات العلاقة بشكل يخدم المالك والمقاول والمصمم وغيرهم.
من جانبه، قال نقيب المهندسين الأردنيين المهندس أحمد سمارة الزعبي، إن دور وزارة الاشغال باعتبارها راعية لقطاع الانشاءات يتعدى ذلك ليصل الى مختلف القطاعات التي تشارك في عملية نمو القطاع الاقتصادي.
وأضاف خلال اللقاء إنه من أجل تحقيق تنمية اقتصادية حقيقية لابد من وجود بنية تحتية مؤهلة من طرق ومواصلات واتصالات وكهرباء ومبان وغيرها.
وبين أن النقابة تعمل على تحديث التشريعات والبنية التحتية لأي عملية تنمية، حيث تقوم بإنشاء أكاديمية علمية هندسية هدفها جسر الهوة بين مخرجات التعليم وسوق العمل إضافة إلى الانتهاء من تأسيس مركز للدراسات والابحاث العملية سيتم الاعلان عنه خلال الاسابيع القليلة القادمة.
وأكد المهندس الزعبي أن النقابة تسعى للتكامل بينها وبين وزارة الأشغال العامة والاسكان للدفاع عن مستوى المهنة والحفاظ على مستوى الجودة للخروج بمنتج يليق بمستوى المهندسين.
وناقش الحضور خلال اللقاء موضوعات مختلفة حول وجود برنامج وطني شامل للتدريب في مجال الهندسة برعاية الحكومة وايجاد صندوق وطني للتدريب، إضافة إلى تدقيق اعمال البنية التحتية من قبل نقابة المهندسين واعداد المهندسين المقبولين المتزايدة في الجامعات الاردنية وزيادة نسب البطالة وسياسة التعليم العالي الاردني في مجال الهندسة، وتطوير المشاريع الهندسية وخاصة ع1 وع2 والمعادلة الوسطية وغيرها من الامور.