أحداث اليوم -

راكان الخوالدة - تباينت الآراء حول كمية التوفير التي ستجينها الحكومة الأردنية، نتيجة توقيعها اتفاقية استيراد الغاز من مصر، إذ يرى مراقبون أنها ستوفر قرابة 250 - 300 مليون دينار أردني.

ويحتاج الأردن لتزويده بنحو 50% من الغاز يوميا؛ نظرًا لافتقاره له، "أحداث اليوم" تواصلت مع مختصين للوقوف على هذا الأمر، ومعرفة آرائهم حوله.

وبحسب نائب رئيس الوزراء الأسبق الدكتور جواد العناني، فإن الغاز المصري أقرب للأردني من غيره، وثمة اتفاقية سابقة كفيله، للأردن إن يتفق مع الجانب المصري ويعيد ضخ الغاز.

وأشار إلى إن اسعار الغاز المصري مقبولة وتناسب الأردن، وكلفة نقله قليلة مقارنة بالغاز المستورد بالبواخر والسفن، مما ينتج لنا بالمحصلة توفير على الدولة الأردنية.

وقال "الغاز المصري يعطيك استمرارية لوجود الغاز لديك، وليس من الضروري اضع لدي مخزون كبير من الغاز لانني اقوم بشراءه من مصدر واحد".

من جانبه أوضح المحلل الأقتصادي خالد الزبيدي، ان الحكومة ستوفر من إتفاقية الغاز المصري بما يقارب 250- 300 مليون دينار سنويا، بحسب تقديراته.

واضاف ان عودة النفط العراقي للأردن مفيد جداً، لان النفط العراقي يتم احتسابه بالاسعار التفضيلية، مستذكرا انه عندما كان برميل النفط العالمي 40 دولار كان العراق يزود للاردن بـ 18 دولار.

وبين "السياسة المالية تضغط على الاقتصاد والاستثمار، وهذه تولد حركة عكسية للنمو الاقتصادي".

واشار إلى ان "مديرهم البنك الدولي وهم يعلمو الصواب من الخطأ، والحكومة لا تملك من امرها شيء امام البنك الدولي".

والحكومة استقرضت من البنك الدولي حى تسدد القروض السابقة، ورصيد الدين لا يتغير، بحسب ما افاد به.

"نرحب بهذه الاتفاقية وهو أفضل خط لتزويد الأردن والغاز المصري مشهود له منذ سنوات ويعتبر من تنصيفات الاقل تكلفة وذو خامة نظيفة" بحسب مقرر لجنة الطاقة في مجلس النواب موسى هنطش.

وبين ان الغاز المصري يغطي حاجة ما يقارب 50% للأردن وبالمحصلة انت تقترض من دولة عربي، ويجب على الحكومة الأردنية العمل على إيقاف الاتفاقية التي وقعها الأردن مع الكيان الصهيوني، على حد تعبيره.

ونوه هنطش الى ان الحكومة تتجه الى مصادر طاقة متجددة ستبدأ به في عام 2020، ولدينا استهلاك ما يقارب 20%، والأردن يستغل حاليا مصادر طبيعية بديلة للنفط ولكنها ضئيله ولا تكفي الحاجة الكاملة.

وكانت مصر قد زودت الأردن بنحو 250 مليون قدم مكعب من الغاز يوميا منذ عام 2004 إلا أن هذه الكميات تراجعت بدءً من نهاية عام 2009 وتوقفت اعتبارًا من عام 2011.

وتوجهت الأردن بعد توقف الغاز المصري إلى استيراد الغاز المسال من دولة الاحتلال، عبر ميناء الشيح صباح في العقبة المقام منذ من منتصف عام 2015.

ووقع الأردن إتفاقية الغاز مع "الاحتلال" من خلال شركة الكهرباء الوطنية، المملوكة بالكامل للحكومة الأردنية، في ظل احتجاج شعبي ونقابي.

وتصل الاتفاقية قيمتها إلى 15 مليار دولار على مدار 15 سنة مقابل ما مجموعه 45 مليار متر مكعب من الغاز.

[17-01-2019 07:27 PM]