الرئيسية أحداث محلية
أحداث اليوم - قالت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي ماري قعوار، إن الأردن "يتطلع دوما لدعم دور المرأة في عملية صنع القرار، والشراكة الكاملة بين المؤسسات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة من منظور وطني وعالمي يراعي الاحتياجات والأولويات الوطنية".
وأضافت ممثلة عن رئيس الوزراء عمر الرزاز، في كلمتها، خلال مؤتمر المشرق حول التمكين الاقتصادي للمرأة المنعقد في لبنان أن الأردن "يواجه تحديات واضحة لا يمكن أن ننأى بأنفسنا عن تأثيراتها المباشرة على الوطن والمواطنين نساء ورجالا"، مشيرة إلى أن "النمو الاقتصادي المتواضع جاء نتيجة لاستمرار حالة عدم الاستقرار التي يشهدها الإقليم".
وأوضحت أن المؤتمر يأتي في "مرحلة تحتاج منا جميعاً إلى تضافر الجهود تجاه النهوض بواقع المرأة، وتمكينها في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مؤكدين على أهمية العمل العربي المشترك، والدور الذي تلعبه جامعة الدول العربية في هذا الاتجاه".
وبينت أن انعقاد المؤتمر "يتزامن مع مرور أربعين عاماً على تبني اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيدوا) في عام 1979، التي وفرت الإطار الدولي، والمعيار للقضاء على التمييز ضد المرأة، حيث شرعت الدول العربية بالتحضير لتقرير التقدم المحرز نحو تحقيق منهاج عمل بيجين (بعد خمسة وعشرون عاما)".
وأضافت قعوار، أنه تم في ديسمبر إطلاق أولويات الحكومة للعمل للعامين (2019-2020) كخطوة أولى لمشروع النهضة الوطني الذي يهدف إلى "توظيف طاقات الأردنيين والأردنيات، وتلبية طموحاتهم نحو مستقبل أفضل"، حيث يستهدف برنامج الأولويات كل أردني وأردنية للحفاظ على كرامتهم وتحسين نوعية الحياة لهم، وذلك ضمن ثلاثة مسارات؛ دولة الإنتاج، دولة القانون، ودولة التكافل.
وأوضحت قعوار أن بعض الدراسات بينت أن "هناك آثارا مباشرة وغير مباشرة لضعف مشاركة المرأة تنعكس في الحد من الزيادة في الناتج المحلي الإجمالي، ووجود تكلفة اقتصادية ضائعة لعدم استغلال طاقات المرأة بالرغم من استثمار الدولة في التعليم، وبالتالي نصبح مطالبين بتسليط الضوء على هذه التحديات والمعوقات الرئيسة لتمكين المرأة من منظورها الشمولي".
وأكدت أن الأردن من خلال مجلس النواب "أقرّ قبل أيام تعديلات على قانون العمل يسعى لإزالة العقبات التي تقف أمام مشاركة المرأة الاقتصادية من خلال تعديلات بإدخال مفهوم العمل المرن، وإقرار إجازة الأبوة، وضمان حق العمل لأبناء الأردنيات المتزوجات من غير الأردنيين، وتوفير بيئة عمل صديقة للأسرة، وتعديلات مواد لضمان المساواة في الأجور عن الأعمال المتساوية القيمة تكريسا لجهود اللجنة الوطنية للإنصاف في الأجور".
من جانبه قال نائب رئيس البنك الدولي فريد بلحاج إنه "رغم ارتفاع نسبة التحاق الإناث بالتعليم وتفوقهن أكاديميا مقارنة بالرجال في منطقة المشرق، إلا أن هناك امرأة واحدة فقط من بين كل 5 نساء تنشط في المجال الاقتصادي".
وأضاف "لسد الفجوة بين الجنسين لقد قامت حكومات الأردن ولبنان والعراق بإعداد خطط طموحة تهدف إلى زيادة نسبة مشاركة النساء في سوق العمل خلال السنوات الخمس المقبلة".
وشارك في المؤتمر عن الأردن، أمين عام اللجنة الوطنية لشؤون المرأة سلمى النمس، وممثلين عن مجلس النواب والقطاع الخاص والمجتمع المدني.