الرئيسية 
أحداث محلية
أحداث اليوم -
انخفضت قيمة الذمم المالية المترتبة على المشتركين في قصبة المفرق بدل أثمان فواتير مياه من (15) مليون دينار الى (13) مليون دينار،وفق مدير إدارة مياه المفرق الدكتور باسل بصبوص.
كما انخفضت في إدارة مياه البادية الشمالية الشرقية من (4) ملايين دينار الى (3.5) مليون دينار،وفق مدير إدارة البادية الشمالية الشرقية المهندس مروان تركي بحسب ما نشرت يومية "الرأي".
و كانت شركة مياه اليرموك ممثلة بإدارتيها في البادية الشرقية و قصبة المفرق و البادية الغربية،بدأت بالحجز على الأموال الأميرية لمشتركين متخلفين عن سداد الذمم المالية للإدارة والمتراكمة من أثمان فواتير المياه وبقيم مالية تزيد على (19) مليون دينار سابقا.
و أوضح كلا من بصبوص و تركي،أن إدارة المياه تعمل على توزيع اشعارات للمتخلفين عن تسديد أثمان المياه بضرورة المراجعة وتسوية أمورهم وبعدها يتم السير بالإجراءات القانونية ليتم نشر أسمائهم في الجريدة الرسمية وانتظار مدة 60 يوما وهي المدة القانونية اللازمة التي يمكن للمدين المراجعة خلالها.
و أشارا الى أنه في ذات الوقت يتم مخاطبة دائرة الأراضي والترخيص والبنوك للحجز على أموال من نفذت المدة القانونية بحقهم، لافتا إلى أنه يتم بعد مراجعة المشترك تسوية أوضاعه مع المديرية للتسهيل عليه بالدفع وفق تسويات تبرم بين الطرفين.
ولفت إلى أن الشركة أبلغت المشتركين المدينين من خلال الإشعارات التي تم توزيعها سابقا عليهم بضرورة المبادرة إلى سداد الذمم المالية المترتبة لإدارة المياه بحقهم قبل أن يتم الحجز على الأموال الأميرية العائدة للمدينين.
و دعيا كافة المشتركين الذين تترتب بحقهم ذمم مالية ( فواتير مياه ) إلى المبادرة بمراجعة سلطة المياه لتسوية الديون المترتبة بحقهم، مبديا الاستعداد لتسويتها مع المشتركين المتخلفين عن السداد من باب المساعده و التسهيل و عدم حرمانهم من خدمة توصيل المياه اليهم.
و نوّها الى أن دفع مستحقات المياه،تمكن الإدارات من تنفيذ مشروعات مائية قادرة على تحسين عمليات التزويد المائي، خصوصا في ظل تزايد الطلب على المياه بعد توافد اللاجئين السوريين إلى المنطقة، فضلا عن تقليص فاقد المياه الذي يبلغ زهاء 55 %.
