أحداث اليوم - نفت شركة كهرباء محافظة اربد رفع رسوم الاشتراك الجديدة وبقائها على حالها والمحددة بثمانين دينارا شاملة التأمينات للاشتراك المنزلي عموما في وقت تضاف فيه قيما متغيرة لبعض الاشتراكات تبعا لتكاليف المواد الاضافية التي تتطلبها في الاشتراكات البعيدة عن نقاط التزويد وتحتاج لأعمدة أو محولات كهربائية وكوابل اضافية وحفريات.

وبحسب مدير عام الشركة المهندس احمد الذينات فإن رسوم الاشتراك واي تطور عليها هي من صلاحيات هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن وهي معلنة على موقع الهيئة والشركات المزودة للمستهلكين التزاما بنص القانون والنظام الذي يحدد هذه التعرفات.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي ومواقع إخبارية معلومات تفيد ان الشركة رفعت رسوم الاشتراك بالتيار الكهربائي عشر اضعاف في احدى مناطق محافظة جرش " بلدة برما " بحيث وصلت احدى مطالبات الاشتراك المنزلي الجديد الى ما يزيد عن 670 دينارا ومطالبة اخرى تصل الى 1800 دينار .

وقال الذينات ان الشركة منذ طورت نظامها الكهربائي في منطقة برما ليصبح الجهد الكهربائي الف فولت كونه يمتاز بخدمة مثلى من حيث الجودة والسيطرة على ضعف التيار تقدم للشركة 31 طلبا لايصال التيار تم الاستجابة ل 11 طلبا منها بكلف مالية تراوحت بين 80 – 217 دينارا للمنزلي والتجاري شاملة الرسوم والكلف الاضافية سواء الكيبلات او الاعمدة الجديدة باعتبار القانون ينص على مساهمة المشترك بجزء من الكلف الاضافية المعتادة داخل حدود التنظيم .

واضح انها لم تستجب لـ 11 طلبا اخر لعوائق تنظيمية وقانونية وفنية بانتظار التغلب عليها فيما لا زالت ستة طلبات اخرى قيد الدراسة الفنية .

ولفت الذينات الى ان شكوى احد المتقدمين بطلب اشتراك لعقاره ومطالبته بمبلغ اضافي تبين ان بالكشف الحسي على العقار انه خارج التنظيم ويتطلب فنيا تركيب محول جديد ووفق انظمة وتعليمات الهيئة تستدعي تحميله 85 بالمئة من كلفة المحول .

وجدد الذينات التاكيد ان قيم الاشتراك محددة بحالات وجود نقاط تغذية قريبة من العقار لا تحتاج الى اعمدة او محولات او كوابل زائدة او حفريات وتحكمها نظم محوسبة من نواحي الكلفة وبموجب انظمة الهيئة التي لا يمكن لاي مزود ان يتجاوزها وهذا الامر سائد منذ عقود بحيث يساهم طالب الاشتراك بنسبة من هذه الكلف .

[21-01-2019 12:01 PM]