أحداث اليوم - يعاني القطاع الصحي العام في الأردن من ترهل اداري وسوء في البنية التحتية والخدمات، حيث تؤثر البيئة الصحية على الكفاءات الطبية من أطباء وأخصائيين ومرضى، وتدفعهم للرحيل إلى القطاع الخاص.

وكما يتقاضى الأطباء العاملين في القطاع العام رواتب لا تصل إلى نصف ما يتقاضاه زملاءهم في القطاع الخاص، مع اختلاف بيئة العمل والظروف المتاحة.

ورغم ذلك فإن الأطباء يعملون لساعات عمل طويلة ويستقبلون أعداداً كبيرة من المرضى يومياً، وفي ظل إمكانات متواضعة وقانون مسائلة طبية لا يراعي ظروف العمل وعدد المرضى.

وتفتح هذه المؤشرات باب التساؤلات حول فرض وزارة الصحة على الأطباء المقبلين على الإقامة عقوداً تحرمهم من مزاولة المهنة خارجها، رغم أن كل طبيب يحصل على البورد الأردني يستطيع ذلك.

وإلى القيمة العالية التي فرضتها الوزارة على العقود، حيث تصل إلى 90 ألف دينار تدفع دفعة واحدة في حال رغب الأخصائي بالعمل خارج الوزارة إذ تقف عائقاً بوجه استمرار وتطوير القطاع الصحي الحكومي أيضاً.

كل هذه المؤشرات السابقة تدعو إلى مراجعة نظام العقود وإلزام الأطباء بكفالات مالية كبيرة للبقاء ضمن كوادرها، وحول قدرة الاجراءات الجديدة على النهوض بالقطاع الصحي الحكومي.

[22-01-2019 12:00 AM]