أحداث اليوم -

رداد القلاب - ما زال الشارع الاردني غير مقتنع بظاهرة السطو المسلح على البنوك، التي عادة وبنفس التوقيت من العام الماضي الذي سجل نحو 6 حالات سطو تم كشف جميعها باستثناء واحدة وبسرعة قياسية بحسب بيانات الأمن العام.

وتغص منصات التواصل الاجتماعي المختلفة بالسخرية من "الظاهرة "ويعتبرونها "مفبركة " و"معدة سلفا" ويذهب آخرون الى اعتبارها " برعاية رسمية " رغم خطورتها الاقتصادية والاجتماعية والامنية، الا ان الامن العام يرفض فكرة "الأعداد ظاهرة السطو على البنوك ورعايتها من أطراف أو جهات .

الرواية الشعبية، لا تأخذ "حوادث السطو" على محمل الجد ولم تعد حدثا مثيراً في الشارع، بما يتناسب مع وقعها ومدى تأثيرها وحجمها الحقيقي، ويظهر من ردود فعل الناس والتساؤلات حول "الظاهرة " بـ سهولة تنفيذ عمليات السطو في وضح النهار ووقت الصباح وأثناء دوام البنوك وأثناء تزويد موظفي الصناديق بمبالغ مالية ثم الفرار باقصى سرعة ممكنة، واحيانا الهروب على " الأقدام "، كذلك تتم عمليات السطو بالتهديد بواسطة مسدسات وهمية بلاستيكية وحقائب فارغة لا تحتوي على "حجارة" وإيهام المتواجدين في البنك بأنها مليئة بالمتفجرات .

ترفض الرواية الامنية فكرة " أن السطو معدة سلفا بين جهات واطراف لايريد كشفها " وغالبا ما تواجه الرواية الامنية بعدم التصديق الشارع لأسباب عدة أهمها ، عدم وضع حد لتلك الظاهرة التي تأتي بداية كل عام كما حصل في بداية 2018 و بداية 2019 لغاية الآن عملتي.

وكانت نشرت مديرية الأمن العام ، عناصر الشرطة في فروع البنوك والقيام بدوريات راجلة في الشوارع المهمة والرئيسية والتي تقع فيها منشآت مالية واقتصادية ومصرفية.

أما رواية البنوك، ترفض ايضاً ، فكرة أن "السطو عملية معدة سلفا" لأسباب منها، لا مصلحة للبنوك وراء، كما لا تكترث البنوك اكتراث السطو المسلح على فروعيها بسبب التأمين على أموالها وفروعها ضد السرقة والحريق وغيره ، لدى شركات عالمية ، وهذا سبب آخر كي ينفي "فكرة إعداد السطو " وذلك بحسب شركة العلاقات العامة الخاصة والوكيل للبنك الأهلي الأردني لـ"أحداث اليوم".

وقالت الشركة ، أن مباحثات جرت العام الماضي بين البنوك والأمن العام تقضي بتعيين متقاعدين عسكريين مسلحين في البنوك من أجل حماية البنوك من السطو وغيرها من الظواهر ، رغم تعرض البنك الأهلي لأربع عمليات سطو مسلح 2 داخل الاراضي الاردنية و2 داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة ، توزعت على عمليتي سطو العام الماضي و 2 العام الحالي.

الظاهرة تضع علامات استفهام حول قيام الأشخاص بعمليات السطو، ممن لا يملكون ملفات جرمية سابقة والمعرفة المسبقة بالتكييف القانوني للجريمة هو جريمة اقتصادية تنظرها محكمة أمن الدولة بتهمة "تشكيل عصابات مسلحة و السلب وتهديد الأرواح".

ربما يقف خلف الجريمة الحالة الاقتصادية العامة في البلاد جراء اليأس والإحباط والبؤس من الأسباب التي تدفع البعض للقيام بمثل هذا السلوك، دون النظر في عواقب الجريمة ، وقد يكون سبب قيام الجاني بعملية السطو نكاية بافراد اسرته وعائلته لظروف داخلية ليست مادية او مالية ، وربما تكون مشكلات نفسية وراء الجريمة.

[22-01-2019 11:50 AM]