أحداث اليوم - أقر مجلس شورى حزب جبهة العمل الإسلامي تشكيلة أعضاء المكتب التنفيذي للحزب والتي قدمها المهندس مراد العضايلة خلال الجلسة الاستثنائية التي عقدها مجلس الشورى، مساء السبت، والتي ضمت للمرة الأولى الشباب والمراة، فيما انتخب المهندس وائل السقا نائباً اول للأمين العام، وانتخاب المهندس علي الدروبي نائباً لرئيس مجلس الشورى.

وضم المكتب التنفيذي للحزب 13 عضواً بحسب التعديلات الجديدة على القانون الأساسي للحزب والتي كان أقرها مجلس الشورى وهم كل من المهندس وائل السقا، المحامي حكمت الرواشدة، النائب الدكتور موسى الوحش، الأستاذ صباح الصباح، المحامي حمد الهروط، النائب الدكتورة ديما طهبوب، الدكتور أيمن أبو الرب، المهندس محمد زياد التل، الدكتور صالح الغزاوي، الأستاذ أحمد الزرقان، المهندس منير رشيد، الأستاذ ثابت عساف، إضافة إلى الامين العام للحزب المهندس مراد العضايلة، و كل من رئيس القطاع الشبابي ورئيسة القطاع النسائي في الحزب كأعضاء مراقبين.

وأشار رئيس مجلس الشورى الدكتور عبد المحسن العزام إلى ما يواجهه الأردن من تحديات، واستمرار ما وصفه بحالة الاستهداف والمتمثلة بالمضايقات والملاحقات الأمنية، التي يتعرض لها العديد من أعضاء هذا الحزب، على امتداد فروعه، "وتجاهل نداءات المطالبين بالاصلاح، وتغيير النهج القائم في التعاطي مع أزمات البلد الخانقة والمتفاقمة، وموجات الفساد المتلاحقة، التي تضرب بنيان مؤسسات الدولة" على حد وصفه.

وأكد العزام استمرار الحزب في مسيرته الوطنية وتوسيع قاعدة الجبهة الوطنية للإصلاح، لإفشال "كل المحاولات الرامية لتطويق وحصار الحركة الإسلامية، بشقيها الحزب والجماعة، في محاولة لعزلها عن محيطها وعمقها المجتمعي، والسعي لبناء المشروع الوطني الحضاري، والمطالبة بتحقيق إصلاح شامل للأوضاع كلها، وفي مقدمتها الإصلاح السياسي".

فيما أكد الأمين العام للحزب المهندس مراد العضايلة سعي الحزب بعد أن استكمل هياكله التنظيمية لتوسيع التحالف الوطني للإصلاح، وبناء الشراكات مع أبناء الوطن، واستكمال بناء وتطوير مؤسسات الحزب وكوادره، مشيراً إلى ما تضمنته تشكيلة المكتب التنفيذي الجديد من دخول الشباب والمرأة لأول مرة منذ تأسيس الحزب.

وأشار العضايلة إلى ما عقده المكتب التنفيذي للحزب خلال الفترة الماضية من لقاءات مع جهات رسمية وسياسية ومجتمعية ضمن رؤية الحزب في التواصل مع مختلف القوى الوطنية، والتي جرى خلالها التأكيد على أنه لا يمكن حل الأزمات التي تعيشها البلاد "إلا عبر إصلاح السياسي قائم على إشراك الشعب الأردني بقراره السياسي والاقتصادي، من خلال مشروع سياسي توافقي، يشترك في صياغته كافة شرائح المجتمع الأردني وقواه السياسية"، وليس عبر ما وصفه " بخطوات للتنفيس الاقتصادي".

وأضاف العضايلة "أكدنا أنه لا يمكن أن يكون هناك حياة سياسية وحزبية، في ظل القبضة الأمنية، التي تهيمن على الحياة المدنية والسياسية، وملاحقة الحزبيين، خلافاً لأحكام القانون والدستور، وعلى ضرورة إطلاق الحريات العامة، للقوى السياسية والحزبية والنقابية، فكيف نطالب الأحزاب بدورها، في ظل تصحير البيئة السياسية، وجعلها قفار" على حد وصفه.

[26-01-2019 06:08 PM]