الرئيسية 
أحداث محلية
أحداث اليوم - اتهمت لجنة متابعة ملف جمعية المركز الإسلامي وزارة التنمية الاجتماعية باستمرار مخالفة القانون وعدم احترام الدستور والتغول على الجمعية.
وقالت اللجنة، في بيان صدر عنها، السبت، ووصل "أحداث اليوم" نسخة عنه، إن تصريحات الوزارة تضمنت قلباً للحقائق ومغالطات غير مقبولة، رغم أن وفداً من أعضاء الهيئة العامة ولجنة المتابعة قابل الوزيرة ووضعها بصورة كافة تفاصيل وحيثيات القضية.
وأضافت أنه تم شرح قضية فصل المئات من أعضاء الجمعية المؤسسين رغم قيامهم بالتسديد لحساب الجمعية في أحد البنوك ضمن المدة القانونية الرسمية، وأن كثيراً من الأعضاء لم يصلهم أي إخطار من الجمعية خلال تلك المدة.
وتابعت اللجنة بالإضافة إلى أن الهيئة الإدارية المؤقتة مهمتها تسيير الأعمال كما ورد في تصريحات الوزارة وليس إغراق الجمعية بعضويات جديدة وفصل مئات المؤسسين لغايات سياسية غير مبررة، خاصة أن الجمعية قدمت للأردن ما لا يقل عن ما قدمته الوزارة على مدار ستة عقود مضت على تأسيسها.
وطالبت هيئة الإدارة المؤقتة بدعوة الهيئة العامة للجمعية للانعقاد خلال 60 يوماً على الأكثر لانتخاب هيئة ادارة جديدة للجمعية، ويجوز تمديد مدة هيئة الإدارة المؤقتة بقرار من الوزير المختص ولمرة واحدة في حال تعذر عقد اجتماع الهيئة العامة خلال مدة ستين يوماً.
واعتبرت اللجنة أن هذه الهيئة الحكومية المؤقتة فاقدة للشرعية القانونية ولا قيمة قانونية لقراراتها بعد استمرارها لما يقارب من 5 آلاف يوم بدلاً من 60 يوماً نص عليها القانون.
واستنكرت تذرع الحكومة بنظر القضاء بملف جمعية المركز منذ 13 عاماً لاستمرار اختطافها وتعيين هيئات حكومية مؤقتة لإدارتها طيلة تلك السنوات ذريعة واهية تخالف نصاً واضحاً صريحاً من نصوص القانون "تطبق أحكام القانون فيما يتعلق بتشكيل هيئة إدارة مؤقتة من قبل الوزير المختص على أن يشارك فيها عضو واحد أو أكثر من أعضاء الجمعية".
واعتبرت اللجنة أن ادارة ملف الجمعية بالعقلية الأمنية منذ 13 عاماً أدى إلى تراجعها في مختلف المجالات، وظهور شبهات فساد غير مسبوقة ترفض الحكومة النظر فيها أو معالجتها.
وجددت التأكيد على استمرار لجنة المتابعة في حراكها المطالب باستعادة الجمعية والعودة عن قرارات الفصل غير القانونية التي اتخذتها الهيئة الحكومية المؤقتة، مطالبة بعقد اجتماع عاجل لأعضاء الهيئة العامة الأصيلة ما قبل وضع الحكومة يدها على الجمعية ضمن القانون.
