أحداث اليوم - أحمد بني هاني - رفض مجلس النواب، خلال جلسة صباحية، الاثنين، تعديلات الأعيان على قانون الأحوال الشخصية وأصر على قراره بما يتعلق سن زواج الفتاة لمن "بلغت " سن 16 وليس من "أتمت"، بعد مداخلة النائب صالح العرموطي.

وكذلك أصر على موقفه بما يتعلق بالوصية الواجبة، وذلك بخصوص إذا توفي شخص له أولاد ابن ومات ذلك الابن قبله أو معه وجب لأحفاده ثلث التركة.

وتكون الوصية بمقدار من حصتهم بمقدار ما يرثه أبوهم عن أصله المتوفى.

وأكد النائب صالح العرموطي أن قانون الأحوال الشخصية المادة 106 من الدستور الأردني تنص على أن أحكام قانون الأحوال الشخصية حسب أحكام الشرع الشريف.

وقال العرموطي لـ "أحداث اليوم" إنه لا يحق للنواب ولا للأعيان الاجتهاد في ما ورد عليه نص دستوري وورد بالشريعة الإسلامية، ودائرة الافتاء وقاضي القضاة وافقوا على ذلك لأنه ينسجم مع أحكام الشريعة.

وأشار إلى أن مجلس النواب انسجم مع نفسه اليوم وللحفاظ على الأسرة وكينونتها، وأن القرار الذي اتخذه النواب اليوم بشأن سن الزواج لمن بلغت 16 عاماً يحافظ على أمن البلد واستقرار الأسرة.

واعتبر العرموطي أن اصرار النواب على موقفه بهذه المادة يتحدى اتفاقية سيداو وغيرها من الاتفاقيات العالمية.

[28-01-2019 12:46 PM]