أحداث اليوم - أحمد بني هاني - أقر مجلس النواب، الاثنين، مشروع قانون العفو العام، كما جاء من الأعيان.

ووافق النواب بالأغلبية على رأي الأعيان بشمول البنود المتعلقة بجرائم المياه والكهرباء بالعفو العام، وربطها باسقاط الحق الشخصي.

كما واشترط تصويب أوضاع العمالة الوافدة خلال 180 يوماً لشمول غرامات جرائم قانوني العمل والإقامة والحدود بالعفو.

ووافق على تعديلات الأعيان بشأن عدم شمول الجرائم الواقعة على السلطة العامة بالعفو، حتى لو أسقط الحق الشخصي فيها.

وتشير التوقعات النيابية لـ "أحداث اليوم" إلى أن قانون العفو العام سيصل الديوان الملكي خلال يومين، تمهيداً للتصديق عليه من الملك عبدالله الثاني، ونشره بالجريدة الرسمية.

وبحسب ذات المصادر فإن إصدار قانون العفو العام قد يتزامن مع ذكرى ميلاد الملك، وإلى ذلك فإنه يتوقع شمول أكثر من 10 آلاف سجين بالعفو.

ودعوا الحكام الاداريين إلى الإفراج عن الموقوفين ادارياً تزامناً مع العفو العام.

ووصفت المصادر قانون العفو العام بالجيد، ولكنه غير المأمول ولم يلبي الآمال لشمول أكبر عدد من الجرائم.

وخابت التوقعات النيابية بعد عدم شمول جرائم الشيكات وربطها باسقاط الحق الشخصي.

[28-01-2019 02:10 PM]