أحداث اليوم - قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها، الاثنين، برئاسة رئيس الوزراء عمر الرزاز وبناء على تنسيب محافظ البنك المركزي/ رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب، اخضاع جميع شاغلي الوظائف في وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب لقانون الكسب غير المشروع.

ويشكل اخضاع موظفي الوحدة للقانون، ضمانة إضافية لقيام الوحدة بأعمالها على الوجه الاكمل وذلك تعزيزا لقيم النزاهة والشفافية وتجذيرا لمبدا المساءلة وضمان حسن أداء الواجبات الوظيفية.

وجاء شمول موظفي وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب سنداً لأحكام المادة 3/ ق من قانون الكسب غير المشروع التي تنص على تطبيق أحكامه على شاغل أي وظيفة أخرى يقرر مجلس الوزراء اخضاعها لأحكام القانون.

يشار إلى أن قانون الكسب غير المشروع تسري أحكامه على كل من رئيس الوزراء والوزراء، ورئيسي مجلسي الأعيان والنواب وأعضاء المجلسين، ومحافظ البنك المركزي ونوابه، والقضاة، ورؤساء مجالس المفوضين وأعضائها، ورؤساء المؤسسات الرسمية العامة المدنية والعسكرية ومديريها وأعضاء مجالس اداراتها إن وجدت، والسفراء وموظفي الفئة العليا ومن يماثلهم في الرتبة والراتب في الدوائر والمؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة، وأمين عمان وأعضاء مجلس الامانة ورؤساء المجالس البلدية واعضائها من بلديات الفئة الاولى وفق قانون البلديات، وأعضاء مجلس استثمار أموال الضمان الاجتماعي ورئيس صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي ورؤساء لجان العطاءات المركزية والعطاءات الخاصة المدنية والعسكرية ولجان العطاءات والمشتريات في الدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة والبلديات وأعضاء أي منها، وشاغل أي وظيفة عامة يقرر مجلس الوزراء سريان أحكام هذا القانون عليه، ورؤساء مجالس ادارات الشركات التي تساهم فيها الحكومة بأكثر من50 بالمئة من رأسمالها وأعضائها وهيئات المديرين واي مدير عام فيها.

على صعيد آخر، قرر المجلس وقف إصدار تصاريح التربة الزراعية واستخدامها في صناعة الإسمنت والاستعاضة عنها بمادة الكاولين.

ويأتي القرار بهدف المحافظة على التربة الحمراء (محدودة المساحة في الأردن) ونظراً لتعرضها للتعديات والتفتت بسبب التوسع العمراني والتصحر مع عدم وجود أداة قانونية لدى وزارة الزراعة تمكنها من منع هدر هذا المورد الهام.

يشار إلى أن وزارة الزراعة تعتزم تعديل قانون الزراعة لسنة 2015 لعدم تضمنه مادة تحظر استخدام التربة الزراعية ونقلها وتجريفها إذ يتضمن فقط نصاً يحمي الأراضي المسجلة والمصنفة أراضٍ زراعية بحيث يشمل التعديل حماية التربة الزراعية أيا كان مصدرها وبغض النظر عن تصنيف الأراضي واستعمالاتها.

[28-01-2019 05:37 PM]