أحداث اليوم - طالب النائب طارق خوري بإلغاء شرط حصول المواطن المقدسي على تصريح احتلال، بعد تغيير الأنظمة المعمول بها بعد اتفاقية أوسلو.

وقال خوري في رسالة وجهها إلى وزير الداخلية، إنه يتفهم حرص الدولة الأردنية الحفاظ على تثبيت المقدسيين في القدس وضرورة عدم فقدان الهوية المقدسية.

وأضاف أنه على ضوء اتفاقية أوسلو، أصبح الاحتلال لا يصادر الهوية المقدسية ويستبدلها بتصريح احتلال تشترط عودته خلال 3 سنوات لاسترجاع هويته المقدسية حسبما كان معمول به سابقاً.

وتابع خوري أن الاحتلال أصبح لا يصادر الهوية عند مغادرة المواطن المقدسي ويمنحه وثيقة سفر اللاسيه باسية" والتي تسمح له بالسفر والعودة ولمدة 5 أعوام، مما يستدعي وقف مطالبة المقدسيين من قِبل موظفي معبر جسر الملك حسين بضرورة استخراج تصريح الاحتلال والذي يكلف حوالي 65 دولار للشخص الواحد تدفع رسوم للكيان الصهيوني.

وأشار إلى أن عدد المقدسيين المغادرين قد يصل إلى 400 مواطن يومياً يضخون نتيجة هذا الإجراء حوالي 25000 دولار لصالح الكيان الصهيوني بشكل يومي.

ودعا خوري إلى إعادة النظر بهذا الإجراء بما يتوافق ومصلحة الشعب الفلسطيني، وأن يتوقف نزيف المواطن المقدسي المالي إذ لا يجوز أن نستبدل المحافظة على ثباته ونحرص على عودته ولا نراعي ما يتعرض له من نزيف اقتصادي يصب في مصلحة الكيان الصهيوني.

[28-01-2019 05:44 PM]