أحداث اليوم -

رداد القلاب - صدم التصريح الصادر عن مدير الأمن العام اللواء فاضل الحمود، عدداً من المتابعين والنشطاء وهو - عدد ليس بهين - والذي يقضي بأن السطو المسلح على البنوك" جريمة لا ترقى للظاهرة " ، في الوقت الذي ينتظر فيه الأردنيون الحلقة الاخيرة من مسلسل السطو المسلح على البنوك ومكاتب الصرافة.

خصوصا وان الباشا الحمود اطلق تصريحه خلال احتفاء مهيب أقامته جامعة البترا الخاصة، بإشهار بحث علمي بعنوان " جرائم السطو على البنوك في الأردن وموقف مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي منها ".

الاحتفال بإشهار البحث العلمي تم بحضور مدير الأمن العام اللواء فاضل الحمود ورئيس الوزراء الأسبق، المستشار الأعلى للجامعة د.عدنان بدران ورئيس الجامعة  د. مروان المولّا وعدد من كبار الأكاديميين وكبار ضباط الأمن العام وطلبة الجامعة، اذن لماذا البحث العلمي مادام ان السطو لا يرقى لمستوى الظاهرة ؟! أليس على المسؤول التدقيق بتصريحاته "العبثية " التي يطلقها ؟ الا يعتقدون انهم امام شعب "يقرأ " و"يكتب" على أقل تقدير ؟!.

وثم عاد اللواء الحمود وثمن ما قدمته هذه الدراسة من تحليل لموقف مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي من جريمة السلب على البنوك تحت تهديد السلاح، ووصف ما وقع من جرائم من هذا النوع بأنها لا ترقى لتكون ظاهرة إذ أن التعامل معها أثبت أنها جريمة محدودة العدد والنوع، ويمكن الحد منها كسائر الجرائم من خلال إجراءات وقائية تمنع وقوعها.

ولم يأتي الحمود بجديد عندما قال: أثبتت كفاءة القائمين على مكافحة الجريمة وكشف مرتكبيها وملاحقتهم وإلقاء القبض عليهم، لافتا إلى ان الدراسة ستنعكس أثرها الإيجابي في رفع وعي الشباب الجامعيين وباقي فئات المجتمع إلى دورهم في التعامل مع المعلومات برؤية وحكمة، والحد من التأثيرات السلبية للأفعال والسلوكيات الخارجة عن قيم المجتمع وثوابته.

وتناسى الباشا، عن قصد أو غير قصد، ان الاردنيين يعلمون أن نسبة القبض على منفذي جرائم السطو 100% ولكن ما يعلموه ايضا ان السطو على البنوك ما زال مستمراً.

جريمة السطو الموسمية التي بدأت بداية العام الماضي 2018 بـ 6 عمليات سطو خاصة بالبنوك، على نحو مرعب وتأتي الجريمة بداية الدوام الرسمي ومن قبل اشخاص لا يمتلكون سجلا جرميا، ما يثير اسئلة كثيرة ومنهم منعم ماليا وينتمي لعائلات وضعها المالي "مرتاح" ومنهم ايضاً من ينفذ معظمهم الجريمة "راجلاً " بدون مركبة ما يثير الشبهات اكثر واكثر.

وضربت الحكومة بعرض الحائط كل تساؤلات الاردنيين حول جرائم السطو التي طالت مكاتب الصيرفة والبريد ومحال تجاري ومنازل ، والهدف منها وما المصير الحقيقي للجناة وكذلك فيما إذا كانت الجريمة "معدة سلف " بين جهات مختلفة من أجل ابتزاز البنوك لدفع أثمان للحماية ام لا ؟ كل ذلك اسئلة تدور على وسائل التواصل الاجتماعي ومجالس الأردنيين ، لا بد من وضع حد لكل هذا "العبث " لأجل الأمن والاقتصاد والاستثمار الذي دمر تحت تصريحات "غير مسؤولة " بحسب ما اعتقد .

ثم عادت تلك الجرائم بعد توقف دام 5 شهور ، العام الحالي بنفس النهج والزخم ولكن على اهتمام شعبي اقل وكأن القناعة التي توصل إليها الشعب هي أن تلك الجرائم "فيلم " وباتت الغاية منه معلومة للصغير قبل الكبير والجاهل قبل العاقل .

[29-01-2019 10:08 AM]