أحداث اليوم - أكد رئيس الوزراء عمر الرزاز التزام الحكومة بمحاربة كافة أشكال الفساد المالي والاداري والترهل وهدر المال العام.

وقال الرزاز خلال اجنتماعه بالفريق المكلف بمراجعة المخالفات الواردة في تقرير ديوان المحاسبة لعام 2017 والتي تم تضمينها في تقرير تم رفعه إلى مجلس النواب، الثلاثاء، للاطلاع على مضمونه، إنه لن يتم التغاضي عن أي حالة أو مخالفة يتضمنها التقرير.

ولفت إلى أهمية التنبه وإيلاء متابعات أكبر لحالات تكرار المخالفات لدى بعض المؤسسات لضمان عدم تكرارها مستقبلا.

وأثنى رئيس الوزراء على الجهد الذي بذله الفريق بروح من التعاون والتكاملية مع ديوان المحاسبة للتعامل مع المخالفات التي تضمنها تقرير الديوان، مؤكداً التزام الحكومة

وشدد رئيس الوزراء على أهمية التعامل بنفس روح المسؤولية والجدية في التعامل مع المخالفات الواردة في تقرير ديوان المحاسبة لعام 2018، مؤكداً
أهمية تعزيز دور ديوان المحاسبة في الرقابة الادارية واستعداد الحكومة لدعم جهود الديوان بما يسهم في الحد من الترهل الاداري.

واستمع رئيس الوزراء خلال اجتماعه بالفريق الذي يرأسه أمين عام رئاسة الوزراء سامي الداوود، وبحضور وزيرة السياحة والآثار / المفوضة بصلاحيات إدارة تطوير الاداء المؤسسي والسياسات في رئاسة الوزراء مجد شويكة، ورئيس ديوان المحاسبة الدكتور عبد خرابشة الى ايجاز حول منهجية العمل التي تم اعتمادها في التعامل مع المخالفات التي تضمنها التقرير بأعلى درجات المسؤولية والشفافية.

وأشار أمين عام رئاسة الوزراء رئيس الفريق المكلف بمراجعة المخالفات الواردة في تقرير ديوان المحاسبة أن القضايا التي تعامل معها الفريق والتي تشكل مخالفات تضمنها تقرير الديوان شملت (الفساد، الاختلاس، التزوير، بيع أراضٍ بشكل مزور بين الأشخاص، استثمار وظيفة، عطاءات وعقود مالية، صرف مكافآت لجان دون ربطها بالحضور، علاوات سفر بدون موافقات، قيود سلف وأمانات، عدم تحصيل أموال عامة وازدواجية عمل حكومي بنفس الوقت).

وأكد أن الفريق أنجز 209 استيضاحات وكتبا رقابية ضمن أعلى درجات الشفافية، حيث لم يُنسب الفريق بتحويل المعاملات إلى القضاء أو هيئة النزاهة ومكافحة الفساد إلا بعد التأكد من صحة وسلامة الاجراءات.

وأشار الداوود إلى أنه تم تحويل 55 موضوعاً تتضمن شبهات فساد إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد لإجراء التحقيق واتخاذ الاجراءات القانونية مثلما تم تحويل 10 مخالفات للقضاء مباشرة بعد ثبوت وجود فساد فيها كما تم التعامل مع 60 موضوعا تتعلق باسترداد الاموال كما تم تصويب 54 موضوعا من الوزارات والمؤسسات وتحويل 6 مواضيع الى مديرية الاموال العامة في وزارة المالية لتحصيل المبالغ فورا.

كما تم بحسب أمين عام رئاسة الوزراء رئيس الفريق المكلف, الزام مؤسسات حكومية عدد 2 بتوريد فوائضها المالية وتم سحب عدد من المركبات الحكومية من موظفين مصروفة لهم دون موافقة رئيس الوزراء.

وأعلن الداوود أن الفريق وبتوجيهات من رئيس الوزراء سيبدأ فورا بمراجعة تقرير ديوان المحاسبة لسنة 2018 لغاية العمل على تصويب المخالفات التي تضمنها وسيعلن الفريق اولا بأول عن اي اجراء او متابعات.

وثمن الداوود تعاون ومتابعة رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب النائب خالد البكار لمجريات عمل الفريق في التعامل مع المخالفات الادارية والمالية وشبهات وحالات الفساد.

بدورها، أكدت وزيرة السياحة والآثار / المفوضة بصلاحيات إدارة تطوير الاداء المؤسسي والسياسات في رئاسة الوزراء مجد شويكة على أن المنهجية الجديدة لديوان المحاسبة بتقديم تقرير كل أربعة أشهر بدلا من سنة خطوة ايجابية توفر الفرصة لمعالجة المخالفات أولا بأول وتسهم في تطوير الأداء المؤسسي.

رئيس ديوان المحاسبة الدكتور عبد خرابشة، اعتبر أن تشكيل رئيس الوزراء للفريق المكلف بمراجعة المخالفات الواردة في تقرير ديوان المحاسبة لعام 2017 يعد استجابة قوية من الحكومة في التعامل مع المخالفات الواردة في التقرير.

ولفت إلى الجهد الكبير الذي يبذله العاملون في الديوان للتعامل مع المخالفات المالية والادارية، لافتا إلى أن جزءاً من المخالفات يتم تصويبها مباشرة ولا يتم تضمينها بالتقرير.

[29-01-2019 06:52 PM]