أحداث اليوم - تتصاعد اعتداءات الاحتلال في الضفة الغربية والقدس قبيل انتخابات الكنيست المقررة في التاسع من نيسان٬ ابريل المقبل، حيث تتسابق الأحزاب الإسرائيلية في صناعة دعاية انتخابية تقوم على إرهاق الفلسطيني، وطرح مشاريع قوانين عنصرية ضد الأسرى، وزيادة الرقعة الاستيطانية، للخروج بمظهر الحزب القادر على تحقيق تطلعات الشارع الإسرائيلي.

الاستيطان.. ابتلاع أكثر
يحتل ملف الاستيطان مكانة هامة في مزاد الانتخابات الإسرائيلية، من خلال المصادقة على مشاريع استيطانية وإفساح المجال للمستوطنين لمصادرة الأراضي وتجريفها، بهدف كسب المزيد من الأصوات.

في هذا الشأن، يقول وزير هيئة مقاومة الجدار والاستيطان وليد عساف، إن حكومة الاحتلال توفّر التمويل اللازم لبناء وحدات استيطانية، كما أنّها تسمح للمستوطنين بارتكاب جرائمهم ضد الفلسطينيين.

ويوضح، أن الحكومة الإسرائيلية بالضفة والقدس، تستغل الأوضاع السياسية العربية وأجواء الانتخابات، مرورًا بمشروع طرد سكان الخان الأحمر ومشروع E1 الاستيطاني، والذي يهدف إلى إفراغ المواطنين الفلسطينيين من المناطق المحيطة بالقدس الشرقية، وضم مستوطنة "معالية أدوميم" لإسرائيل، بشكل يقضي على حلم الفلسطينيين بإنشاء دولة مستقلة.

وفي سياق تنفيذ حكومة الاحتلال للمشروع، يقول عساف، إن الاحتلال يعمل على افتتاح (الشارع الجديد) الرابط بين عناتا والزعيم الواقعتين شرق مدينة القدس المحتلة، وهو بديل عن الشوارع الرئيسة الأخرى التي تربط عناتا بأريحا وتربط بلدة العيزرية الواقعة شرق القدس بأريحا، للحيلولة دون أي تواصل بين الضفة والعاصمة المحتلة.

وعلى نحو مواز هناك تصعيد استيطاني في الضفة الغربية، يهدف إلى تقسيم الجنوب إلى قسمين من خلال مستوطنة (غوش عتصيون) في مدينة الخليل، والتي هدف الاحتلال من إنشائها إلى فصل الخليل عن بيت لحم، حيث تم مصادرة 1200 دونم لبناء تجمعات استيطانية وربط المستعمرات الواقعة شرق شارع 60 الرابط بين بيت لحم والخليل مع منطقة غوش عتصيون الواقعة غرب الشارع، وإغلاقه بوجه الفلسطينيين وإحكام السيطرة على بيت لحم.

كما يجري فصل وسط الضفة عن شمالها، حيث تدور معظم اعتداءات المستوطنين ومصادرة الأراضي في الشريط الممتد من قرية المغير الواقعة شمال شرق رام الله عبر مستوطنتي "شيلو" جنوب شرق نابلس ومستوطنة "عيليه" جنوب نابلس ثم قرى ترمسعيا في رام الله وقريوت وقصرة في نابلس ومستوطنة "اريئيل" قرب مدينة سلفيت باتجاه الخط الأخضر المحتل لتحقيق الفصل.

وتتماشى هذه الأهداف الاستيطانية مع التنافس في الانتخابات الإسرائيلية، ويقول عساف في هذا السياق إن المجتمع الإسرائيلي يتجه نحو اليمين، والأحزاب الإسرائيلية تتنافس الآن من يكون أكثر يمينيّة، فهي تسمح للمستوطنين بممارسات اعتداءات في القرى الفلسطينية بهدف كسب ودهم في الانتخابات، كما أن أعمالهم جزء من مخطط الحكومة الاستيطاني".

طرد بعثة الخليل الدولية
ارتكب مستوطن متطرّف مجزرة بحق مصلين في المسجد الإبراهيمي بالخليل عام 1994، أسفرت عن استشهاد 29 فلسطينيًا وإصابة 125 آخرين. وبعدها أصدر مجلس الأمن في الأمم المتحدة القرار رقم 904، وطالب باتخاذ إجراءات لتوفير الحماية والأمن للفلسطينيين. لذلك تم تأسيس بعثة دولية برعاية (تركيا، والنرويج، وإيطاليا، وسويسرا والسويد) لتوثيق الانتهاكات الإسرائيلية ضد المواطنين الفلسطينيين وبدأت عملها عام 1997.

ومع نهاية العام 2018، قررت إسرائيل عدم تمديد تواجد أعضاء البعثة في الخليل، معلنة انتهاء مهمتها، الأمر الذي ينذر بتصعيد جرائم المستوطنين في المدينة في ظل غياب الشهود الدوليين.

يقول رئيس بلدية الخليل تيسير أبو سنينة، إن طرد بعثة التواجد الدولي من الخليل جاء بالتوقيت الذي يتنافس فيه الأحزاب الإسرائيلية على إزهاق الدم الفلسطيني للوصول إلى الكنيست وإلى مراكز صنع القرار.

ويوضح أنّ وجود البعثة الدولية في محافظة الخليل، جاء نتيجة قرار دولي بعد المجزرة التي ارتكبت بحق الفلسطينيين في الإبراهيمي. وكانت مهمتها كتابة تقارير عن الانتهاكات الإسرائيلية للدول الراعية للبعثة دون التدخل بهذه الانتهاكات. ومن ينتهك الحقوق هو من يمتلك القوة، وفي الوضع الفلسطيني الاحتلال من يملك القوة، لذلك تستمر الانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين، على حد قول أبو سنينة.

ويتابع أنّ "طرد البعثة مؤشر حقيقي على زيادة وتيرة الاستيطان في المدينة، خاصة مع غياب من يوثق هذه الاعتداءات".

ويشير الباحث في الشؤون الإسرائيلية أنس أبو عرقوب إلى أن عملية طرد البعثة في هذا التوقيت جاء بسبب سعي رئيس الحكومة الحالي بنيامين نتنياهو لكسب أصوات المستوطنين، من خلال تنفيذ طلبهم المتكرر بطرد الشهود الدوليين من الخليل.

أسرى عوفر.. ماذا يريد "آردان"؟
اقتحمت قوات الاحتلال سجن عوفر المقام على أراضي بيتونيا غرب رام الله في الحادي والعشرين من يناير الماضي، ما أسفر عن إصابة 160 أسيرًا بجروح مختلفة.

مدير الإعلام في هيئة شؤون الأسرى والمحررين ثائر شريتح، يوضح أن التطرف الإسرائيلي بحق المعتقلين الفلسطينيين أصبح نهجًا واضحًا، وسلسة الاقتحامات لأقسام السجون، تدلل على أن الانتقام من المعتقل هو من الأساسيات في عمل الحكومة الإسرائيلية اليمينية، والشيء المتجدد في هذا الجانب، هو زيادة حجم المنافسة بين السياسيين والعسكريين الإسرائيليين لتقديم مشاريع قوانين عنصرية يصادق عليها الكنيست بحق الأسرى.

ويضيف شريتح، أنّ الهجوم الأخير على سجن عوفر، يدلل على السياسية الإسرائيلية التي تنتهجها قبيل أي انتخابات للكنيست، حيث يسبق ذلك استهداف مباشر للأسير الفلسطيني لتلبية رغبات الشارع الإسرائيلي وبالتالي كسب أصواتهم.

في هذا الشأن وضح أنس أبو عرقوب، أن الإجراءات الانتقامية وتوزيع أشرطة فيديو حول قمع الأسرى، هو جزء من الدعاية الانتخابية داخل حزب الليكود، حيث يريد وزير الأمن الداخلي جلعاد أردان تكريس نفسه وبناء شخصية قوية، بوصفه القادر على تلقين الفلسطينيين درسًا. لذلك صعّد من حملته العنصرية ضد الأسرى وصور ذلك، وهذا أمر نادرًا ما كانت تفعله إدارة مصلحة السجون.

وأسفر الاعتداء عن إصابة 160 أسيرًا، بكسور في الفك والأنف والرأس، وأصيب آخرون بالرضوض والكدمات والاختناق بسبب غاز الفلفل والغاز المسيل للدموع.

رام الله والبيرة.. ميدان اقتحام
سجلت الفترة الأخيرة اقتحامات متكررة لقوات الاحتلال في رام الله والبيرة، مثل دخول القوات شارع الإرسال، واقتحام مقر وكالة الأنباء الرسمية "وفا" في نفس اليوم، وتعرض موظفيها للاختناق بالغاز المسيل للدموع.

وتلا ذلك دخول قوات الاحتلال المدينة للبحث عن منفذي عملية "عوفرا"، كما اقتحموا شارع القدس في المدينة، واقتحام محيط رام الله والبيرة بعث رسائل سياسية هامة، ولا يمكن فصله عن الدعاية الانتخابية الإسرائيلية كما أشار أنس أبو عرقوب.

ويضيف، "قدّم الإعلام الإسرائيلي الدخول المتكرر للقوات لرام الله والبيرة، وكأن الضفة الغربية يتم استباحتها بشكل كامل. ويكمل، "تفاخرت بعض الأحزاب وحتى حزب الليكود الحاكم بأن الضفة الغربية كلها واقعة تحت سيطرة الجيش الإسرائيلي وتم استخدام ذلك في المزاد الانتخابي".

التصعيد الإسرائيلي قبيل الانتخابات، ليس سياسية جديدة، فهو وسيلة عنصرية تعتمد عليها حكومة الاحتلال في مزادها الانتخابي والحصول على أصوات الشارع الإسرائيلي. وقد أظهر استطلاع أخير أجري داخل المجتمع الإسرائيلي حول الانتخابات، حصول حزب الليكود بقيادة رئيس الوزراء الإسرائيلي ما بين 30 إلى 32 مقعدًا، وهذا ما يدلل على التوافق بين الشعب وقرارات نتنياهو المجحفة بحق الفلسطينيين.

[04-02-2019 08:18 PM]