الرئيسية 
تقارير
أحداث اليوم -
أحمد بني هاني - بعد المصادقة على قانون العفو العام من الملك، الاثنين، ينتظر آلاف الموقوفين في مراكز الإصلاح والتأهيل الإفراج عنهم خلال ساعات، أي بعد نشره بالجريدة الرسمية.
ويواجه آلاف النزلاء والموقوفين الذين يقدّر عددهم بنحو 10 آلاف شخص، مشكلة إعادة دمجهم في المجتمع وتأثير ذلك على النواحي النفسية والاجتماعية والاقتصادية لهم، ما يثير التساؤلات حول دفعهم إلى مصير مجهول.
"أحداث اليوم"، تواصلت مع المختصين بهذا الشأن
ويوضح خبير علم النفس عبدالله أبوالعدس أن العفو العام من الناحية النفسية هو "دعوة أخرى من المجتمع بكل أطيافه لإعادة تأهيل ودمج المساجين بالمجتمع".
ويقول أبوالعدس إنه يجب التركيز على اعادة تأهيل النزلاء من الناحية النفسية والاجتماعية من أجل أن يكونوا قادرين على التواصل والتفاعل بشكل ايجابي مع الآخرين.
ويتابع أن الهدف من العقوبة مجملاً الردع وبالتالي فإن هؤلاء الأفراد أخذوا العقوبة والتأهيل النفسي لذلك، ولكن يجب تلمس حاجاتهم النفسية والاقتصادية والاجتماعية وتقديم المساعدة لهم.
ويشير إلى أن الاهتمام والإعالة للمشمولين بالعفو العام تكون من خلال تدبير حاجياتهم لأنهم غير قادرين على على اعالة أنفسهم بحكم الولادة الجديدة لهم واعادة الدمج بالمجتمع المفتوح.
ويستذكر أبوالعدس عودة نسبة كبيرة من المشمولين بالعفو العام الاخير عام 2011 إلى السجون مرة أخرى، مرجعاً ذلك إلى عدم احتضانهم بالصورة المطلوبة والرعاية الخاصة التي يحتاجون إليها بهذه الفترة.
ويشدد على أنه يجب الاعتماد على برامج تاهيلية نوعية وليس نظام الفزعات، وهذا يستدعي عملية ممنهجة من كافة الأطياف الاجتماعية المعنية بهذا الشأن من أجل تهيئة المناخ المناسب لذلك.
ويفسّر أبوالعدس الهدف الأساسي من العفو العام الذي أصدره الملك لمنح فرصة جديدة للمجتمع بأنه مسؤولية كبيرة ألقيت على كاهل المجتمع من الملك، من اجل احتضان النزلاء واستقبالهم من جديد بالمجتمع.
ويؤكد أن هناك تقصيراً من الجهات الرسمية وغيرها للتعامل مع هذا الملف من النواحي النفسية والاجتماعية، وبالتالي يجب وضع برامج من أجل تمكينهم نفسياً واقتصادياً في المجتمع.
"من الضروري التأكيد على أننا نفتقد إلى وجود برامج تأهيلية متكاملة للنزلاء قبل خروجهم من مراكز الإصلاح والتأهيل"، بحسب خبير علم الاجتماع حسين محادين.
ويقول محادين إنه يفترض أيضاً الاعتناء بهؤلاء النزلاء من قبل المؤسسات خارج أسوار مراكز الإصلاح، من أجل متابعتهم وإكسابهم مهارات الحياة المعاصرة التي تختلف عما هي داخل السجون.
ويحذر من الأثر الناتج عن "الوصمة الاجتماعية" التي تصف النزلاء بأنهم "خريجين سجون"، مما يشكل نظرة غير إيجابية تجاههم وبالتالي يجب خضوعهم إلى برامج تأهيل كافية بخلاف ما خضعوا له في السجون والتي ركزت غالباً على الجانب المهني والتأهيلي للعمل.
ويشير محادين إلى أن الكثير من النزلاء عادوا إلى السجن مرة أخرى بسبب ضغوطات "الوصمة الاجتماعية"، التي شكلتها المجتمعات المحلية لهم بسبب عدم القدرة على التعامل معهم وعدم وجود البرامج التأهيلية الكافية لذلك.
ويشدد على ضرورة تأهيل النزلاء من أجل اكسابهم المهارات الكافية لممارسة حياتهم بشكل طبيعي من خلال صندوق الرعاية الاجتماعية أو صندوق المعونة الوطنية للمساعدة على تجاوز خلفياتهم الشخصية أو سلوكياتهم الماضية.
من جانب آخر يؤكد الخبير الاقتصادي حسام عايش أن قانون العفو العام يجب أن يؤدي إلى حالة من الاستقرار والهدوء مما ينعكس ايجاباً على الاقتصاد وتحسين المناخ والاستثماري العام للدولة.
ويضيف عايش "كان على الحكومة إرسال رسائل أخرى حول هدف القانون بعيداً عن الهدف الشعبي له"، مشيراً إلى أنه يفترض بالقانون أن يكون مدخلاً لمراجعة ودراسة الأسباب التي تؤدي إلى مخالفة القانون للعمل على الحد منها.
ويتابع أن الكلفة الكبيرة والتي تقدّر بالملايين للعفو قد تكون بسيطة في حال سمحت الحكومة باستعادة الايجابية بالأجواء الاجتماعية، مما ينعكس على مزيد من الثقة بين المواطنين والمؤسسات الرسمية والدستورية.
ويؤكد عايش أنه من الصعب تحقيق جميع الأهداف المتوخاة من هذا العفو، ولكن في الحد الأدنى يجب المساهمة بتخفيض مستوى الأضرار بعدم وجود القانون.
ويلفت إلى أن أحد الرسائل الخطيرة التي جاء بها العفو العام تدلل بـ "أن القانون يكافئ كل من ارتكب مخالفة أو جريمة أو أساء استخدام السلطة الممنوحة له أو حاول التلاعب بالاستقرار الاجتماعي والمالي والأخلاقي للمجتمع"، داعياً إلى عدم أخذه بهذه الصورة.
ويرى نائب رئيس الوزراء الأسبق الدكتور ممدوح العبادي أن لكل قانون عفو عام سلبياته وإيجابياته، إذ تتمثل هذه السلبيات بالضغط على الموارد الاقتصادية والوظائف ومن الممكن لهم ارتكاب الجرائم من جديد.
ويقول العبادي "إن شاء الله يكونوا اللي شملهم العفو صالحين للمجتمع"، وعدم ارتكاب الجرائم والعودة إلى السجون مرة أخرى، مبدياً تفاؤله بذلك.
ويدعو إلى تغيير المشمولين بالعفو لأنفسهم من أجل أن يكونوا قادرين على الاندماج بالمجتمع، مضيفاً أنهم خضعوا إلى دورات لإعادة دمجهم في مراكز الإصلاح والتأهيل.
وتواصلت "أحداث اليوم"، مع وزارة العمل حول قدرة المشمولين بالعفو العام على الالتحاق في برنامج خدمة وطن الذي أطلقته الحكومة، إلا أن الوزراة أكدت سعيها لإصدار توضيحاً بهذا الشأن الثلاثاء.
من جهته يؤكد مصدر نيابي لـ "أحداث اليوم"، عدم وجود ما يمنع تقديم المشمولين بالعفو العام طلبات للعمل وممارسة حياتهم بالشكل الاعتيادي لأن العفو يمحي العقوبة من جذورها.
ويقول المصدر إنه باستطاعة المشمولين بالعفو العام الحصول على شهادات عدم محكومية وكأن شيئاً لم يكن.
في حين لم ترد الناطق باسم الحكومة جمانة غنيمات على اتصالات "أحداث اليوم".
