الرئيسية 
أحداث محلية
أحداث اليوم -
توقع وزير العدل الدكتور بسام التلهوني زيادة في عدد المشمولين بالعفو العام في حال زادت المصالحات بين الناس وتم اسقاط الحق الشخصي في القضايا التي تشترط ذلك.
وكشف التلهوني خلال حديثه مع إذاعةٍ محلية بأن الإفراج الفعلي عن نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل سيبدأ خلال ساعات أو أقل الثلاثاء، وذلك بعد صدور قانون العفو العام في الجريدة الرسمية.
وأضاف أن أعضاء النيابة العامة استعدوا منذ الصباح للبدء بالإفراج عن النزلاء حيث ستبدأ المحاكم باسقاط القضايا التي يشملها العفو العام.
وأشار التلهوني إلى أن النيابة العامة ستخاطب التنفيذ القضائي من أجل وقف ملاحقة مطلوبين شملهم العفو العام، مؤكداً أن الجرائم المشترط فيها إسقاط الحق الشخصي لن تشمل الا باحضار ما يثبت الإسقاط.
وبحسب التلهوني فإن القضايا المرتبطة بإسقاط الحق الشخصي ستظل على قائمة الانتظار، وفي حال لم يتم الإسقاط فإن قانون العفو العام لن يشملها.
