أحداث اليوم - أحمد بني هاني - أكد المحلل الاقتصادي خالد الزبيدي أن خروج آلاف النزلاء من مراكز الإصلاح والتأهيل بالعفو العام له آثار سلبية وايجابية على الدولة.

وقال الزبيدي لـ "أحداث اليوم"، إن الأثر السلبي لذلك يكمن في ازدياد معدلات البطالة التي وصلت إلى معدلات قياسية، في حين أن الأثر الايجابي على الدولة يتمثل بتخفيض المبالغ المالية التي كانت مخصصة للنزلاء في مراكز الإصلاح والتي تقدّر بـ 750 دولار شهرياً لكل نزيل.

وأضاف أن آلاف النزلاء يواجهون خطر عدم حصولهم على أي عمل بعدما فقدوا أعمالهم بسبب السجن، وأنهم سيواجهون صعوبة بذلك لأن نسب البطالة مرتفعة بالمجتمع وتشمل جميع الأفراد وتؤثر عليهم.

ولفت الزبيدي إلى أنه بحساب متوسط 3 شهور لكل سجين من أصل 7 آلاف فإن المبلغ الذي يمكن توفيره يقدّر بـ 18 مليون دينار وهو ما يساوي 10% من موازنة مراكز الإصلاح والتأهيل السنوية والتي تقدر بحوالي 155 مليون دينار سنوياً، بيد أن الرقم تقريبي وليس دقيقاً.

ودعا إلى تعديل التشريعات والقوانين التي تحبس المدين أو المخالف غير القادر على سداد ديونه والمعسر، مشيراً إلى أن هذه القوانين تم إلغاؤها في كثير من البلدان لعدم فاعليتها.

وتابع الزبيدي أن حبس المدين يكلف الدولة كثيراً دون الاستفادة منهم لاحقاً بسداد الديون التي سجنوا على إثرها، مؤكداً أنه يجب اعادة النظر بالقوانين ووضع قوانين تتناسب مع العقوبة المرتكبة مثل وضع قانون إشهار الإفلاس والإعسار.

واتهم الحكومة والتجار والمواطنين بالمشاركة في الجرم، من خلال اللجوء إلى عقد الشيكات المؤجلة للأشخاص غير القادرين على دفع الغرامات والديون التي عليهم، خصوصاً أن الشيك أداة للدفع الفوري.

ولفت الزبيدي إلى أن "سمعة الشيك تبهدلت" بسبب القبول بالشيك المؤجل، مطالباً الحكومة والتجار بعدم قبوله لأنه ضخ مالي وهمي في السوق مما يؤثر سلبياً على الاقتصاد.

وبدأ الإفراج عن النزلاء والموقوفين في مراكز الإصلاح التأهيل، الثلاثاء، بعد نشر قانون العفو العام بالجريدة الرسمية ودخوله حيز التنفيذ، إذ يقدّر عدد الذين شملهم العفو حوالي 10 آلاف شخص.

[05-02-2019 10:24 PM]