الرئيسية 
أحداث محلية
أحداث اليوم - كشفت دراسة أن 225 سلعة من قائمة السلع المعفاة من الرسوم الجمركية العراقية لا يصدرها الأردن أصلا ولا صناعة وطنية لها في المملكة مثل الخيوط والورق والالواح والزجاج وأجهزة وغيرها من البنود.
وأظهرت الدراسة أن عدد السلع التي ستستفيد من الاعفاء 119 سلعة فقط من أصل 344 سلعة تم إعفاؤها بقرار من مجلس الوزراء في العراق الشقيق منها 24 مادة زراعية مثل البطيخ والشمام والكوسا والبطاطا ولا يتجاوز حجم صادراتنا منها 141 مليون دينار من اجمالي حجم صادرات كلي بلغ 367 مليون دينار للسوق العراقي في العام 2017.
ومن أهم السلع التي لم يتم شمولها بقرار الإعفاء، هي الأدوية، الأسمدة، جزء من الكوابل والكوابل والأنابيب والأكياس وغيرها من السلع التي يوجد لها صناعات وطنية ضخمة والتي بلغت قيمة صادراتها حوالي 226 مليون دينار للسوق العراقي في العام الماضي من أصل اجمالي الصادرات البالغ 367 مليون دينار.
واعتبر مصدر في القطاع الصناعي القائمة مخيبة لآمال وتوقعات القطاع الصناعي، عازيا صدور هذه القائمة الى ضعف المفاوضين وعدم قدرتهم على حصر المنتجات الوطنية والمطالبة بإعفاء كافة السلع دون دراسات مستفيضة، بحسب يومية الرأي.
وأشار المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته في تعليقه على الدراسة، الى انه كان من الأفضل تقليل عدد البنود التي تمت المطالبة باعفائها من 792 الى 200 سلعة او حتى 100 سلعة كون السلع الأردنية التي يتم تصديرها بقيم عالية تتركز بأول (50) سلعة شكلت ما نسبته 81% من قيمة الصادرات الأردنية للعراق بواقع 298.5 قمليون دينار.
ودعا الى التعديل على قائمة السلع المعفاة لاضافة عدد من السلع غير المشمولة لقرار الإعفاء والتي يوجد صناعة وصادرات قوية لها مثل الادوية (نسبة الرسم الجمركي 0.5%) والأسمدة والكوابل وغيرها من السلع، وزيادة الرقابة في إصدار شهادات المنشأ الأردنية حتى لا يتم إستغلال الإعفاء العراقي وحتى لا يتم إلغاء هذا الإعفاء بحجة إستغلال البعض بتصدير منتجات ليست أردنية على أساس أنها صناعة وطنية.
كما طالب بتخفيف كلف الإنتاج على الصناعة مثل تخفيض أسعار الكهرباء وإلغاء فرق أسعار المحروقات وإلغاء (1)% بدل خدمات وإيجاد برنامج بديل عن دعم الصادرات وتخفيض الرسوم والضرائب لجعل المناخ الإستثماري مناخاً منافساً قادراً على المنافسة فهذا الأساس، فحتى بوجود إعفاءات في ظل إرتفاع كلف الإنتاج والنقل وغير ذلك من التحديات فلن يكون هنالك إستفادة من إعفاءات أو إعادة إعمار.
وترتيباً على التطورات التي شهدتها كل من المستوردات والصادرات الأردنية للعراق خلال الفترة الماضية، أظهر التبادل التجاري بين البلدين تراجعاً ملحوظاً في العامين 2015 – 2016 بنسب وصلت إلى 42% و33% على التوالي، في حين بقي الميزان التجاري يظهر عجزاً لصالح الأردن في عام 2017 والشهور العشرة الأولى من العام 2018 بواقع 540.3 مليون دولار أميركي و562.3 على التوالي.
