الرئيسية 
أحداث محلية
أحداث اليوم - أصدر المجلــس القضائـي توضيحاً حول ما يتقاضاه القضاة والمدعون العامون من سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، ردًا على مداخلة النائب محمد الرياطي الأربعاء والتي ذكر فيها تقاضيهم لمبالع تصل للملايين.
وأوضج المجلس أنّ قانون منطقة العقبة الاقتصادية يمنع نظر القضايا الجمركية والضريبية خارج محافظة العقبة ولا يتيح نظرها في مقر كل من محكمة الجمارك والضريبة في عمان وبالتالي تنتقل هيئات محكمة الضريبة والجمارك البدائية والاستئنافية إلى العقبة لغايات عقد جلسات المحاكمة في القضايا التي تقع ضمن اختصاص الاقليم .
وأضاف أن نفقات الإقامة والتنقلات للقضاة المكلفين وفقاً لأحكام منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة مقررة بموجب المادة (18/ز) من نظام الانتقال والسفر رقم (56) لسنة 1981 وتعديلاته وكذلك بموجب كتاب معالي وزير المالية وقرار مجلس مفوضين منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة .
