الرئيسية 
أحداث محلية
أحداث اليوم - كشف وزير الدولة للشؤون القانونية، مبارك أبو يامين، عن أن تعيين واحد فقط خضع للجنة الوزارية العليا لاختيار الوظائف القيادية التي حصلت مؤخرا لأشقاء النواب، وهو مدير عام معهد الإدارة العامة، بحسب يومية الغد.
وكانت تلك التعيينات أثارت عاصفة انتقادات شعبية ضد الحكومة، لم تهدأ إلا بعد أن بادر الملك عبد الله الثاني للتدخل وترؤس اجتماعٍ طارئ لمجلس الوزراء، وجه فيه الحكومة إلى “أهمية التعامل بشفافية وعدالة مع أية تعيينات”، كما أكد أهمية أن تكون هذه التعيينات على أساس الكفاءة.
وأكد أبو يامين، أن القانون سمح بعدم خضوع باقي التعيينات لتلك اللجنة، مشيراً إلى أن تعيين الرئيس التنفيذي لشركة تطوير العقبة تم بقرار من مجلس إدارة سلطة العقبة، وهي صاحبة السلطة دون اتخاذ قرار من مجلس الوزراء لأن القانون يتيح لمجلس إدارة السلطة أن يقوم بالتعيين دون الرجوع للحكومة بحكم قانون سلطة العقبة الخاصة.
وفي ما يتعلق بتعيين رئيس مجلس إدارة المناطق التنموية والحرة، بين أنه تم اتخاذه داخل مجلس إدارة المناطق ويتم التنسيب كعضو مجلس إدارة في البداية ومن ثم يتم انتخاب الرئيس دون الحاجة إلى قرار مجلس الوزراء.
وأوضح أن هنالك مراجعة للتأكد من الإجراءات القانونية السليمة وبحسب المرجع المعني الحكومة، وفي حال ثبوت أي مخالفة للقانون في أي من التعيينات ستقوم الحكومة بإلغاء هذا التعيين.
وبين أبو يامين أنه سيتم التأكد من قانونية التعيينات لكل حالة بشكل منفصل وسيتم مخاطبة ديوان الخدمة المدنية والاتفاق على تحديد آليات المراجعة اللازمة حول التعيينات.
ولم يعط الوزير مدة محددة لانتهاء مراجعة تعيينات أشقاء النواب ليختم حديثه، “عندما تنتهي المراجعة سيتم اتخاذ القرار المناسب لن يظلم أحد ولن يتم التجاوز على دور أحد ونؤمن أن سيادة القانون هي الفيصل بين الجميع”.
