الرئيسية 
أحداث محلية
أحداث اليوم - أكد رئيس الوزراء عمر الرزاز أن العمل الآن على زيادة النمو وليس فرض أعباء جديدة على الأردنيون، مشيراً إلى أنهم يدفعون ما يصل إلى 26.5% وهو عبء لا يستهان به.
وقال الرزاز خلال يوم العمل الذي نظمه منتدى الاستراتيجيات الأردني تحت عنوان "الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص ضمن مبادرات خطة العمل الحكومية"، إنه لدينا اليوم قدرة أكبر على التواصل مع كل الجهات المانحة وأن نثبت بأن الأردن قام بواجبه على أكمل وجه.
وأضاف "ونحن نحتفل بذكرى الوفاء والبيعة من المهم ان نقف ونتذكر ما تم انجازه خلال العشرين السنة الأخيرة وأيضاً خلال المئة سنة الأولى من عمر الدولة الأردنية"، لافتاً إلى أن طموحنا وامالنا كبيرة ما يشكل حافزا لتقييم الأمور ورسمها ووضع الأولويات للمضي قدما نحو الأمام.
وأكد رئيس الوزراء أن الملك عبدالله الثاني فتح لنا الأبواب مشرعة على مستوى المنطقة والعالم ويدعونا في القطاعين العام والخاص لشراكة حقيقية تسهم في أحداث التنمية المنشودة لافتا الى ان الشراكة لا تعني ان لا نتحدث بصراحة ولا تسجيل نقاط على بعض وانما تحسين العمل والمخرجات والوصول الى الاهداف التي تلبي طموحات الاردنيين.
وتابع أن الحكومة تنظر باهتمام كبير لمثل هذه اللقاءات التي ستفضي الى تعزيز الايجابيات التي تتضمنها الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص لتجاوز التحديات واغتنام الفرص.
ولفت رئيس الوزراء الى أن الحكومة خرجت باولويات الحكومة للعامين 2019 و 2020 بناء على خطاب التكليف الملكي وخطاب العرش وهي تشكل أولويات وليست قائمة تمنيات ولا تشمل كل ما تقوم به الوزارات والمؤسسات وقد بدانا بالتنفيذ والمحاسبة والمساءلة حتى ونحن لا زلنا مع نهاية الشهر الاول من عام 2019.
ولفت رئيس الوزراء الى المرحلة الصعبة التي واجهتها الحكومة مع كافة القطاعات لاخراج قانون ضريبة الدخل الى حيز الوجود مع بدايات عمر الحكومة وقال " كنا ندرك تداعيات عدم اخراج القانون في عام 2019 حيث كنا سندفع كلفا باهظة اضافية".
وأشار الى التقرير الايجابي الذي صدر عن صندوق النقد الدولي الخميس بشأن المراجعة الثانية لوضع الاقتصاد الأردني والاجراءات التي اتخذتها الحكومة.
وأكد الرزاز أن اهمية هذا التقرير ليست في ارضاء الصندوق او اي مؤسسة او جهة بل هي رسالة للعالم بان الاردن يسير بالاتجاه الصحيح فضلا عن ان نتيجة التقرير ستنعكس على كلفة الدين واعادة تمويل المديونية.
واشار الى ان المديونية المرتفعة يستحق بعضها كل سنة الامر الذي يتطلب اعادة جدولة حجم خدمة الدين تعتمد اذا كان التقرير ايجابيا او سلبيا.
وشدد على أن الحكومة حرصت على عدم المس بالفئات الفقيرة ومتوسطة الدخل من خلال هذا القانون الصعب لافتا الى ان البديل لعدم اقراره كان سيكون اصعب بكثير.
