أحداث اليوم - أحمد بني هاني - أكد وزير الإعلام الأسبق طاهر العدوان خطورة ما يعرف بقضية الدخان على الدولة الأردنية، والتي أشعلت الرأي العام وأحدثت الكثير من اللغط كما لم يسبق لقضية أخرى.

وقال لـ "أحداث اليوم"، إنه يجب الانتباه إلى خطورة القضية وعدم الاكتفاء بمعالجتها قضائياً بل يجب معالجتها من ناحية سياسية أيضاً ومواجهة خطورتها على الرأي العام.

وأضاف أن القضية تثير عشرات التساؤلات والشكوك في كل مؤسسات الدولة الحكومية والأمنية والعليا، حيال مواقف هذه الجهات ومراقبتها للجريمة.

وأوضح العدوان أن المتهمين الآن في محاكمات علنية وبالتالي عليهم تقديم الأدلة والبيّنات التي تثبت صحة كلامهم أو القًبول بحكم المحكمة الذي سيأتي خلال التحقيقات.

وأشار إلى أنه في حال كانت الأخبار المتداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي تسريبات من المتهمين بالقضية فعليهم تقديم الادلة على ذلك للدفاع عن أنفسهم.

وتابع العدوان أن محاولة نشر الإشاعات والمعلومات المغلومة والتسريبات لا يؤثر على قرار الحكم لأن القضاء يستطيع تحصين نفسه، والحكومة تكتفي بنفي الأخبار والإشاعات طالما القضية بيد القضاء.

بدوره أكد الخبير القانوني صخر الخصاونة أن نشر وتداول لائحة الاتهام بأي قضية قبل عرضها وإفهامها في جلسة المحكمة جائز في حال سمحت النيابة العامة بنشرها وتداولها.

وقال لـ "أحداث اليوم"، إنه في حال كانت التحقيقات بالقضية سرية فلا يجوز الإطلاع عليها أو تداول نشرها إلا إذا نشرتها النيابة العامة.

وبيّن أن نشر اللائحة وتداولها جائز، إلا أن الاجتزاء والتحليل والدفاع وربط الأحداث والوقائع والتعديل عليها يقع ضمن المخالفات الأدبية والقانونية والتي تؤثر على سير العدالة.

وفي سابقة قضائية أبدى أحد موكلي الدفاع عن المتهمين بقضية "سرايا خطاب"، بعدما اعترض على نشر لائحة الاتهام في الصحف عام 2005، قبل يوم واحد من تفجيرات عمّان، مما شكل ضغطاً وإكراهاً معنوياً على موكله وذويه.

وكانت الحكومة أصدرت بياناً، ظهر السبت، حذرت فيه من تداول أنباء حول تورّط مسؤولين حاليين وسابقين وعدد من الشخصيّات الجديدة في قضيّة الدخان لعدم صحتها، ولأنها تهدف إلى التشكيك بسلامة الإجراءات وإعاقة سير التحقيقات في القضيّة.

[09-02-2019 07:16 PM]