أحداث اليوم -

عهود محسن - حمّل رئيس جمعية مستثمري قطاع الإسكان المهندس زهير العمري أمانة عمان المسئولية عن فشل الحوار لتعديل نظام الأبنية و التنظيم لمدينة عمان لتعنت مسئوليها برأيهم ورفض الحوار مع الشركاء 11 الممثلين لأطياف المجتمع الأردني المعنية.
وقال ل" أحداث اليوم" إن قطاع الإسكان بمختلف شرائحة ينظر بوجل للتوجهات الحكومية ممثلة بأمانة عمان، التي نقضّت كل التفاهمات السابقة لتدخل الحوار حول النظام لتجعل منه "حواراً للطرشان" بعد رفضها جميع المواد المقترحة والتراجع عنالإتفاقات المبرمة أخيراً معها رغم التنازلات التي قدمها الشركاء".
وشدد على أن القطاع ينتظر موقف حاسم من الحكومة على المطالب التي رفعت من خلال المجلس الإقتصادي الإجتماعي والتي ستبحث في جلسة مجلس الإستثمار اليوم الإثنين في هيئة الإستثمار ، بسبب فشل الحوار مع أمانة عمان ، ومتمنيا بأن يكون موقفها ايجابي ينصف قطاع الإنشاءات الذي يعاني من حالة متردية وانقاذه قبل فوات الآوان.
ودعا  الحكومة للإلتفات للقطاع ووقف هروب المستثمرين منه حيث بلغ حجم الإستثمارات المهاجرة العام الماضي 1.8 مليار دينار، فالأرقام والإحصائيات الرسمية تؤكد دخول القطاع في حالة "النزاع" حيث تراجع عدد رخص الأبنية في العام 2018 بنسبة 24.9% وانخفاض إجمالي مساحة الأبنية المرخصة بنسبة 21.5%.
وأوضح بأن الجهات الممثلة من نقابات وجمعيات وهيئات تقدمت بالعديد من المقترحات المدروسة على أسس علمية وهندسية تعمل على تقليل كلفة السكن دون المساس بالنسيج العمراني،لأن هذه التعديلات جاءت لمصلحة الجميع آخذين بعين الإعتبار مصلحة المدينة والمواطن أولا والعاملين في قطاع الإنشاءات، والسعي إلى تطوير المدينة وايجاد حلول منطقية بالشراكة والتوافق، إلا أن أمانة عمان فاجئت الجميع بموقفها ورفض كل ما تقدم لها من قبل القطاع الخاص من طروحات.
وفي تطور لاحق أعلنت اللجنة التحضيرية لحراك المكاتب الهندسية مطلع الأسبوع عن البدء بإجراءات تصعيدية احتجاجاً على فشل الحوار لتعديل نظام الابنية و التنظيم لمدينة عمان.
وقالت اللجنة في بيان لها :"إن الهدف من إجراءاتها رفع الضرر عن المجتمع الاردني، وان اولى هذه الاجراءات ستكون في الوقفة الاحتجاجية الكبرى يوم السبت القادم و التي ستشارك بها المكاتب الهندسية والمقاولين و شركات الاسكان و باقي القطاعات المتضررة من هذه الانظمة العقيمة".
واضافت اللجنة ان فشل الحوار لتعديل نظام الابنية و التنظيم لمدينة عمان كان بسبب تعنت امانة عمان و عدم رغبتها بسماع مؤسسات المجتمع المدني التي تمثل عصب الاقتصاد الاردني وعلى مدى اشهر عديده و نتيجةً لتلكؤ الحكومة في اقرار تعديل نظام الابنية و التنظيم للمدن و القرى (نظام البلديات).
واوضح البيان ان تاخر تعديل النظام ادى الى توقف عجلة الاقتصاد و تدمير قطاع الانشاءات بصورة مباشرة و القطاعات الاقتصادية المساندة.
واشار البيان إلى انه اصبح لزاماً على المتضررين من هذه الانظمة من مختلف القطاعات و الهيئات الوقوف بحزم لوقف العمل في هذه الانظمة العقيمة.

[18-02-2019 11:16 AM]