أحداث اليوم - أحمد بني هاني - شن ناشطون وأعضاء في منظمات المجتمع المدني والنقابات العمالية، مساء الاثنين، عاصفة إلكترونية عبر منصات التواصل الاجتماعي حملت وسم #تنظيم_نقابي_حر.

وجاءت الحملة احتجاجاً على تعديلات قانون العمل التي قيدت العمال، وحصر النزاع العمالي بالنقابات وإقفال باب الحوار والمفاوضة بين العمال وأصحاب العمل، كما حرمت العمال من حرية تأسيس واختيار النقابات التي يريدون تأسيسها أو الانضمام إليها.

وأكد رئيس المرصد العمالي الأردني أحمد عوض أن هدف الحملة هو لفت النظر من أجل تعديلات قانون العمل والتي ناقشتها اللجنتين القانونية في مجلسي النواب والأعيان.

وقال عوض لـ "أحداث اليوم"، إنه تم اللجوء إلى العاصفة الإلكترونية بعد تراجع الحكومة والنواب والأعيان عن إجراء التعديلات المطلوبة.

وأضاف أن التعديلات الحالية تدفع باتجاه مخالفته للمعايير الدولية وحقوق الإنسان.

وأشار إلى أن مطالب الحملة تتعلق بتعديل البنود بما يخص النزاعات العمالية والتضييق على الاعتراف بوجود نزاعات عمالية وصلاحيات وزير العمل بحل النقابات وحق العمال بالانتساب للنقابات التي يريدونها وتأسيسها.

وقال الكاتب أحمد حسن الزعبي "نموذج التنظيم النقابي الحالي والمعمول به من (43) عاماً لم يعد صالحا لبناء علاقات عمل متوازنة في سوق العمل الأردني".

من جهتها قالت المحامية المختصة بحقوق الإنسان هالة عاهد "منذ عام ١٩٧٦ لم تسجل اي نقابة جديدة في الاردن بسبب القيود الواردة على تأسيس النقابات، ومعظم العمال والعاملات في الاردن دون مظلة نقابية تدافع عن حقوقهم وتحسن شروط العمل!!".

وغرّد فؤاد القضاة "حق العمال المنتسبين وغير المنتسبين لأي نقابة في التفاوض بخصوص حقوقهم العمالية وشروط وظروف عملهم يجب ان يظل متاحا دون أي قيد ومحميا بالقانون".

وقالت رنا ملحس "العمالة أساس الإقتصاد وأي قيود تنتقص من حرية النقابات تعتبر خطوة للوراء في مسيرة النهضة...".

[18-02-2019 10:47 PM]