أحداث اليوم - فیما أطلقت نحو 50 منظمة مجتمع مدني ونقابة عمالیة، أمس، حملة تطالب بإجراء تعدیلات جوھریة على قانون العمل، المعروض حالیا على مجلس الأعیان بعد أن أقره مجلس النواب، أكدت ”أن بعض التعدیلات التي أجریت على القانون تخالف الدستور الأردني، ولا توفر حمایة كافیة للعمال خاصة فیما یتعلق بحقوق العمال في تنظیم أنفسھم بنقابات والحق في المفاوضة الجماعیة“.
وقال القائمون على الحملة، في بیان صحفي، إن منظمات مجتمع مدني ونقابات عمالیة ”أكدتخلال الأشھر الماضیة أن جوھر قانون العمل یجب أن یتركز على إعطاء الحق للعمال بتنظیم أنفسھم والمفاوضة الجماعیة، من خلال السماح لھم بإنشاء نقابات“، مضیفین أن ذلك ”حق مكفول في الدستور الأردني، كما تكفلھ الاتفاقیات الدولیة التي صادق علیھا الأردن منذ عقود طویلة“.
وأشاروا إلى ”أن ھذا الحق مقید في قانون العمل، الذي حصره بـ17 نقابة عمالیة فقط، فیما حرم بقیة العمال من حریة تأسیس نقابات“.
وقال البیان ”إن التعدیلات التي اجریت على المواد 2 و44 و98 و116 ،عملت على تقیید حریات العمال بشكل مضاعف“، مضیفا ”أن التعدیلات التي أجریت على المواد المتعلقة بتعریف النزاع العمالي والمفاوضة الجماعیة ستؤثر سلبا على مستقبل علاقات وظروف العمل، وستدفع العاملین الى مزید من الاحتجاجات بسبب إغلاق الأبواب أمام الحوار والمفاوضة الجماعیة“.
وأشار إلى أن مجلس النواب وضع شرطا ضمن القانون ”یلزم النقابات بتصدیق أنظمتھا من وزارة العمل“، معتبرا ذلك ”انتھاكا خطیرا ومخالفة للمعاییر الدولیة التي التزمت بھا المملكة، ومنھا الاتفاقیتان الأساسیتان لمنظمة العمل الدولیة 98 و87 الخاصتان بالحریة النقابیة وحق التنظیم والمفاوضة الجماعیة“.
ودعا البیان، الجھات المعنیة إلى إعادة النظر في ھذه المواد، وخصوصا أن والفرصة ما تزال
سانحة كون مجلس الاعیان لم ینتھ بعد من مناقشة القانون“.
إلى ذلك، أكد القائمون على الحملة أن أولى نشاطاتھا، تمثلت بتنظیم عاصفة الكترونیة، أمس، تبنت وسم #تنظیم_نقابي_حر، اشتملت على عدة رسائل نشرھا المئات على حساباتھم على مواقع التواصل الاجتماعي تطالب الجھات ذات العلاقة بإجراء تعدیلات على قانون العمل تكفل للعمال حقوقھم.
وتطالب تلك الرسائل بـ“تعدیل“ قانون العمل بشكل یمكن العمال من حقھم في التنظیم النقابي والمفاوضة الجماعیة، موضحة أن تعدیل المادة 98“ تخالف أبسط معاییر الحق في التنظیم النقابي للعمال، وتخالف معاییر العمل الدولیة، حیث تتضمن قیودا على تشكیل النقابات العمالیة (التصنیف لمھني)“.
وحذرت الرسائل من مخاطر تمریر المواد: 2 و44 و98 ،لأنھا ”تغلق الطریق أمام الغالبیة الساحقة من العاملین في الأردن من الجلوس الى طاولة المفاوضات مع أصحاب العمل للحوار حول شروط عملھم وسبل حمایتھا، ما قد یزید الاحتجاجات العمالیة، ویعمق اختلالات علاقات العمل“.
مدیر مركز الفینیق للدراسات الاقتصادیة والمعلوماتیة احمد عوض، أحد منظمي الحملة، قال إن نشاطات الحملة تھدف إلى حث الجھات ذات العلاقة على إجراء تعدیلات نوعیة على بعض نصوص قانون العمل، مؤكدا ”أنھا بشكلھا الحالي تتعارض مع الدستور الأردني، ومعاییر العمل الدولیة“.
وأضاف أن ”قانون العمل بصیغتھ الحالیة، خال من أدوات الانفاذ، وبذلك یعتبر غیر قابل للتطبیق (بدون انیاب)، لان اكثر الجھات ذات المصلحة في تطبیق نصوصه وھم العمال، لا تمتلك القوة الاجتماعیة لتنفیذه، وھو ما أثبتتھ تجربة عشرات الأعوام“، مشیرا إلى ”أن مساحة الانتھاكات العمالیة في الأردن تتسع بسبب حرمان الغالبیة الساحقة من العاملین من تشكیل نقابات، واستمرار احتكار النقابات العمالیة القائمة لتمثیل العاملین“.
بدوره، یؤكد رئیس اتحاد النقابات العمالیة المستقلة سلیمان الجمعاني، أن الطریقة التي تعامل فیھا مجلس النواب مع تعدیلات قانون العمل ”مخیبة للآمال، خاصة المواد المتعلقة بالتنظیم النقابي“،مبینًا أنھ رغم التوصیات والملاحظات علیھ ”إلا أن البرلمان أصر على المضي بوضع المزید من التقیید على حقوق العمال“.
وتابع ”أن ھذا الجو یعیق عمل النقابات العمالیة، ویمنعھا من ممارسة أنشطتھا الساعیة لتحقیق
المزید من الاستقرار للعمال في سوق العمل“.

(الغد)

[19-02-2019 09:22 AM]