أحداث اليوم - عهود محسن - أبدى المحامي أسامة البيطار إستياءه من التخبط التشريعي وسرعة إقرار القوانين واصطدام التتشريعات بالفقة خلافاً للقاعدة القانونية "بتفسير الفقة للقانون".
وقال لـ "أحداث اليوم"، "إن القوانين لا تدرس في بيت التشريع بشكل جيد قبل التعديل عليها وإقرارها، والعقل التشريعي مغيب" لعدم التّحوط لمنظومة التشريعات مما يتسبب في وجود قوانين متعددة متعلقه أحياناً بنفس الجريمة مما يحّدث لغطاً عند التفسير.
وأوضح أن عدم الإحاطة القانونية للتشريعات يوقع المشرعين بأخطاء صياغة وتضارب القوانين، ويحمّل المواطنين معاناة التضارب وتعدد التشريعات.
وأكد البيطار في حديثة استهجان الكثير من القانونيين وأساتذة القانون العرب لحدوث مثل هذة الإشكاليات في الأردن على الرغم من وجود عشرات كليات القانون ومئات من حمله دكتوراه القانون وبها مؤلفين وأستاذه!
ومن الجدير بالذكر أن مجلس النواب رد في جلسته الرقابية التي عقدت الثلاثاء مشروع قانون معدل للجرائم الإلكترونية لسنة 2018 وأقر مواد بمشروع قانون الملكية العقارية لسنة 2017.

[19-02-2019 05:23 PM]