الرئيسية 
تقارير
أحداث اليوم - أحمد بني هاني - في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة، وتخبط الحكومات المستمر في فرض القوانين والضرائب، يمر القطاع التجاري اليوم في أزمة اقتصادية سلبية مما أثرت على الكثير من القطاعات ومنها قطاع الألبسة.
ويروي تجار الألبسة لـ "أحداث اليوم"، معاناتهم جراء ارتفاع كلف الإنتاج والضرائب على القطاع والتي حدت منه وساهمت إلى حدٍ كبير في إضعاف السوق.
ويضيف التجار أن القطاع تأثر كثيراً بارتفاع الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات، وبالتالي فإن معاناتهم كانت مضاعفة خاصة في أوقات الركود أي عدم وجود توفر قوة شرائية.
ولم تقف الشكاوى عند هذا الحد بل تعدت إلى ارتفاع الإيجارات بحسب قانون المالكين والمسـتأجرين وهي لا تعكس واقع السوق إلى جانب المنافسة الشديدة من أصحاب البسطات والتجارة الإلكترونية والتهريب.
واستهجنوا تهرب الحكومة من إتخاذ أي إجراءات لضبط السوق الذي يضم أكثر من 57 ألف تاجر، وعدم وضع أي قوانين لتنظيم عمل التجارة الإلكترونية والتهريب والبسطات، مما أدى إلى إغلاق الكثير من المحال بسبب الخسائر المتراكمة.
ويرجع الخبير الاقتصادي حسام عايش سبب تدهور قطاع الألبسة إلى عوامل عديدة كان آخرها إلغاء العمل باتفاقية التجارة الحرة مع تركيا والتي كانت سوقاً جيداً لتجار الألبسة.
ويشير عايش لـ "أحداث اليوم"، إلى أن المشكلة تفاقمت بعد تغيرت أولويات المواطنين من شراء الملابس إلى الإنفاق على احتياجات أكثر أهمية، ويعزى ذلك إلى تراجع قدرتهم على الإنفاق.
ويتابع أن تحوّل وجهة المواطنين عن الألبسة ساهم بتراجع مبيعات القطاع إلى نحو 30-40% ما أدى إلى غلق محال الالبسة وتسريح العاملين فيها أو إغلاقها جزئياً أو تخيض ساعات العمل أو اللجوء للتجارة الإلكترونية.
ويعتبر عايش أن تراجع هذا القطاع سبب خسائر كبيرة للحكومة منها التحصيل المالي من الضرائب، وكذلك الأموال التي تأتي من بند المخالفات التي يشكلها المواطنين في الأسواق وكذلك خسائر على أصحاب الممحال التي كأنوا يؤجرونها للتجار.
ويتهم نقيب التجار منير دية الحكومة بالتهرب من إنقاذ القطاع وتسويف حل المشاكل التي يعاني منها مما أدى إلى هذا التراجع الكبير فيه.
ويقول دية لـ "أحداث اليوم"، إن الحكومة أجلت النظر في مشاكل القطاع ولم تتسم مشاوراتها مع القطاع بالجدية، رغم مخاطبة المعنيين ووزارة الصناعة والتجارة ووزارة المالية ولم يلمس القطاع شيئاً على أرض الواقع.
ويؤكد أن القطاع عانى كثيراً عام 2018 ما أدى إلى إنسحاب الكثير من التجار من السوق وإغلاق محالهم رغم التخفيضات على الملابس الشتوية والتي وصلت إلى 70-80%.
ويتابع دية أن القطاع كان يأمل أن تكون بداية العام جيدة بخلاف عام 2018 إلا أن الإقبال لا زال ضعيفاً ولم يشهد أي تحسن.
من جهته يشدد عضو غرفة تجارة الأردن حسين الشريم على أن القوانين التي تحكم القطاع التجاري أحد أسباب ضعف السوق.
ويقول شريم لـ "أحداث اليوم"، إن الحكومة مطالبة بإعادة النظر في ضريبة المبيعات وتخفيضها من أجل تحريك العجلة الاقتصادية والأسواق، وتعديل قانون تنظيم المدن والأبنية الذي عطل الأبنية والإسكان.
ويعتبر أن ارتفاع كلف الطاقة يؤرق القطاعات التجارية والصناعية، وكذلك الأمر المعيقات أمام الطاقة البديلة وبالتالي ارتفاع الكلف على القطاع والتسبب بالديون عليه
ويطالب شريم الحكومة بضرورة إتخاذ قرارت تتعلق بتخفيض ضريبة المبيعات وكلف إنتاج الطاقة وتقديم التسهيلات وفتح الأسواق الجديدة ووضع القوانين التي تشجع الاستثمار وتشغيل الشباب.
