أحداث اليوم - أكدت وزارة العمل عدم وجود فترة تصويب أوضاع للعمالة الوافدة المخالفة مكتفية بالإجراءات النافذة لاستفادة العمالة الوافدة المقيدة وأصحاب العمل من قانون العفو العام.

وبحسب اخر أرقام الوزارة فقد بلغ عدد العمال الوافدين المخالفين نحو 500 ألف وافد بتكلفة مالية ضائعة على الخزينة 250 مليوناً فيما كان عدد العمال الحاملين لتصاريح عمل نحو 380 الفاً.

وقال الناطق الاعلامي في الوزارة محمد الخطيب انه تم تشكيل لجنة وزارية من وزير العمل ووزراء معنيين تدرس خيارات ومقترحات لتنظيم سوق العمل لغايات قوننة العمالة الوافدة وزيادة نسبة تشغيل الاردنيين.

واضاف ان الوزارة تقوم بحملات تفتيشية يوميا واي عامل وافد يضبط مخالف يتم تسفيره خلال اسبوعين ما لم يتم تصويب وضعه، وفقا ليومية الرأي.

وأكد أن قانون العفو شمل جميع المخالفات المرتكبة التي وقعت قبل 12 كانون الأول 2018 خلافا لأحكام قانون العمل وما نصت عليه عدد من المواد من قانون العمل.

[20-02-2019 08:23 AM]