الرئيسية 
أحداث محلية
أحداث اليوم - استهجن نقيب مكاتب الاستقدام خالد الحسنات تحميل وزارة العمل 100 دينار على المواطن وغرامات مالية لصاحب المكتب المستقدم للعاملة بدل استبدال العاملة بعاملة اخرى.
ولفت إلى أن ارتفاع تكاليف استقدام عاملة المنزل أدى إلى انخفاض الطلب على الاستقدام، إذ تم رفع قيمة تصاريح العمل لكافة القطاعات لتصبح ٥٢٠ دينارا باستثناء قطاع العاملين بالمنازل اصبحت قيمه التصريح ٦٢٠ دينارا بالاضافة الى الفحص الطبي والتأمين لتكون التكلفة الاجمالية ٧٥٠ دينارا، بحسب يومية الرأي.
وأشار الحسنات إلى أن قيمة الغرامة السنوية لمن يخالف هي ٥٤٠ دينارا مشيرا الى ان هذه الزيادات كانت السبب الرئيسي لعزوف الآلاف من المواطنين عن تجديد تصريح العمل والاقامة للسنة الثانية او الثالثة.
وقال انه لا ذنب للمواطن ولا صاحب المكتب المستقدم للعاملة بهذا الاستبدال ففي بعض الحالات تم فحص الحمل للعاملة قبل السفر ب ٢٤ ساعة للتأكد من جاهزيتها للسفر ويصادف وجود بعض الحالات تكون العاملة حاملا مما يضطر صاحب المكتب لتبديل العاملة وفي بعض الحالات يكون قد حصل ظرف طارئ مع العاملة ولا تستطيع السفر لأي سبب.
ويعمل في الأردن عمالة منزلية من 7 دول هي نيبال والفلبين وسيريلكنا وبنغلادش وغانا واوغندا واثيوبيا.
وكانت وزارة العمل قد الزمت عاملات المنازل إبراز وثيقة المخالصة بينها وبين صاحب العمل للاقامة والحدود بحيث لا يستطعن مغادرة البلاد الا بعد اتمام هذه المخالصة.
وبررت وزارة العمل ارتفاع تكلفة قطاع استقدام الخادمات الى ان هذا القطاع لديه رسوم اضافية غير موجودة في باقي القطاعات مثل رسوم بوالص التأمين ورسوم الفحص الطبي فضلا عن رسم اضافي يضاف على تصاريح العمل لكافة القطاعات ويبلغ 100 دينار.
وقالت أن رسوم تصريح العمل التي تتقاضاها لقطاع العاملات بالمنازل يبلغ 500 فيما باقي القطاعات تبلغ الرسوم 400 وهذا بسبب الرسوم الاضافية التي تفرض على هذا القطاع، فضلا عن أن هنالك رسوماً تحصلها وزارة الداخلية تبلغ 30 دينارا من صاحب العمل.
واضافت الوزارة ان بدل استبدال الخادمة والذي يبلغ 100 دينار تتقاضاه بموجب نظام الرسوم المعمول به وهذا يتحمله صاحب العمل بهدف ضبط سوق عاملات المنازل وعدم التلاعب بتصاريح عمل هذا القطاع. ويتواجد على ارض المملكة 50 الف عاملة منزل بحيث يستورد الاردن سنويا 22-25 الف عاملة.
