أحداث اليوم -

كشف وزیر الشؤون السیاسیة والبرلمانیة موسى المعایطة الاسبوع الماضي، ، عزم الوزارة تقدیم مقترحاتھا المتعلقة بتعدیلات نظام مساھمة دعم الأحزاب الاسبوع
الحالي على الأحزاب وعرضھا للنقاش، وسط تسریبات حزبیة تشیر إلى ربط نظام المساھمة
بالمشاركة السیاسیة بالانتخابات النیابیة، وربطھا بالتمثیل الشبابي بالنظام للمرة الأولى.
وعكفت الوزارة خلال الأشھر القلیلة الماضیة على عقد لقاءات مع الأحزاب والاستماع لطروحاتھا
بشأن تعدیلات نظام المساھمة، الذي یعد رافعة أساسیة للأحزاب بعملھا من جھة، وبمشاركتھا
السیاسیة في الانتخابات من جھة أخرى.
وفي الوقت الذي لم تعلن الوزارة حتى الآن تصورھا المقترح لتعدیل النظام الذي شھد تعدیلات
جوھریة مرتین خلال الأعوام السابقة؛ في 2016 ) النافذ حالیا) ومن قبلھ النظام المعدل 2015،
فإن مصادر حزبیة وسطیة كشفت لـ“الغد“ عن تعدیلات من أبرزھا ربط مشاركة الشباب بنسبة
محددة بعضویة الأحزاب بالمساھمة المالیة للمرة الأولى، في الوقت الذي ینص فیھ النظام النافذ
على وجوب انضمام ما لایقل عن 10 % من النساء بین أعضاء الحزب، وفقا للمادة 3 الفقرة ب،
فیما من المتوقع أیضا رفع شرط التمثیل النسائي للدعم المالي.
ومن أبرز التعدیلات المتوقع أن تطرحھا الوزارة على الأحزاب، بحسب مصادر حزبیة اطلعت
على المقترحات استنادا لورشات عمل سابقة، معیار التمثیل النیابي بالبرلمان بحسب عدد المقاعد،
في حال فوز الحزب بالانتخابات، إضافة إلى تخصیص دعم مالي ”نسبة“ إلى عدد الأصوات التي
حصل علیھا بالانتخابات في حال عدم فوزه، وضمن ”عتبة محددة“ لغایات تشجیع الأحزاب على
المشاركة في الانتخابات من حیث المبدأ.
التعدیلات الأبرز المتوقعة، ھي ربط المساھمة المالیة للأحزاب بدوریة انتخاب الأمین العام لكل
حزب، على ألا تتجاوز دورتین متتالیتین لھ، لضمان تطبیق مبدأ تداول السلطة ما قد یحتم على
الأحزاب دفعھا إلى تعدیل أنظمتھا الأساسیة الداخلیة، حیث اعتبرت المصادر أن الشرط سیضطر
أغلب الاحزاب إلى تعدیل أنظمتھا الداخلیة التي تتیح أغلبھا ترشح الأمین العام لأكثر من دورتین
متتالیتین، سواء في بعض الأحزاب الوسطیة أو بعض أحزاب المعارضة.
وتسعى وزارة الشؤون السیاسیة والبرلمانیة إلى إقرار نظام مساھمة مالیة جدید لدعم الأحزاب
بالوصول إلى البرلمان، منذ إقرار نظام المساھمة للمرة الأولى رقم 62 لسنة 2013 الذي لم
یتضمن تفصیلات متعلقة بالمشاركة في الانتخابات، وارتبط بقانون الأحزاب لسنة 2012 ،واكتفى
باعتماد دعم مالي سنوي مقداره 50 ألف دینار سنویة لكل حزب تدفع على مرحلتین.
وكشفت المصادر الحزبیة المطلعة لـ“الغد“ أیضا، أن من بین التعدیلات الاولیة المقترحة التي
ستطرحھا الوزارة، الإبقاء على بنود تخصیص الدعم المالي للنفقات التشغیلیة والمقرات الحزبیة
دون إلغائھا بالكامل، حیث یترتب إلغاء الدعم على النفقات التشغیلیة أعباء مالیة قد لا یتمكن الحزب
من تسدیدھا ما یعرضھ للمساءلة القانونیة أو الإغلاق.
وستخضع التصورات الأولیة المقترحة، وفقا للمصادر الحزبیة، إلى المناقشات المطولة مع
الأحزاب، والتطویر وفقا لما سیتم التوافق علیھ، فیما لم یعرف ما إذا كانت مخصصات الدعم
الأساسي البالغة 50 ألف دینار سنویا حسب المقترحات الجدیدة ستبقى كما ھي أم خضعت للزیادة،
ّ في الوقت الذي صرح فیھ الوزیر المعایطة في البرلمان مؤخرا، أن 8 أحزاب لم تحصل على
الدعم المالي السنوي لارتكابھا مخالفات من أصل 48 حزبا مرخصاً.
(الغد)

[23-02-2019 11:51 PM]