أحداث اليوم -

في الوقت الذي وقع فیھ وزراء حكومة الدكتور عمر الرزاز على مدونة سلوك، بھدف
الالتزام بالنزاھة في عملھم، تكفل عدم تضارب المصالح، واستخدام الوزراء لصلاحیاتھم، لفوائد
أسریة، كشف النقاب عن ملكیة وزیر الصناعة والتجارة طارق الحموري على أسھم في شركة
مدفوعاتكم (آي فواتیركم).
ویؤكد وزیر الشؤون القانونیة السابق المحامي سالم الخزاعلة، ان وجود مساھمة للوزیر في
الشركة من خلال اسھم ”لا یخالف میثاق ومدونة سلوك الوزراء“، ذلك أن الوزیر ”لیس رئیسا أو
عضوا في ھیئة المدیرین، ولیس صاحب قرار فیھا، وبالتالي لا یؤثر على عملھا“.
واعتبر الخزاعلة أن غالبیة الوزراء یمتلكون شركات وملكیات ”لا تؤثر على سیر عملھم، وبالتالي
لا یوجد ھناك تضارب للمصالح، ومن حق الوزیر أن یكون لھ ملكیة مثل أي مواطن عادي، بعیدا
عن الثقافة التي تتھم الوزراء باستغلال المنافع لمصالحھم الشخصیة والتي تسود المناخ العام ھذه
الایام“.
ومدونة، السلوك تمنح للأردنیین حق مساءلة الوزراء، في حال تجاوزھا، وتكفل عدم تضارب
المصالح واستخدام الصلاحیات في مصالح خاصة، وترد ایضا في استبانة اشھار الذمة المالیة.
وكان رئیس الوزراء الرزاز اكد أن جمیع الوزراء استقالوا من الشركات ومجالس الإدارات التي
یعملون بھا.
من جھتھ دافع وزیر الصناعة والتجارة طارق الحموري عن نفسه، في منشور على صفحته على
”فیسبوك“، وقال: ”إن امتلاكه لھذه الاسھم متوافقة وأحكام الدستور، إذ انھا كملكیة أي وزیر لمنزل
أو سیارة أو حساب بنكي، فھي لیست عملا تجاریا، ولم أقم بشرائھا أو استئجارھا من الحكومة“.
وأضاف، ”لا یفرض القانون أو الدستور على من یصبح وزیرا أن یتنازل عن ممتلكاتھ ولا یجرده
منھا“.
ولفت إلى أن ملكیتھ لاسھم في شركة ”مدفوعاتكم“ تعود لسنوات مضت، ”أي قبل انضمامي
للحكومة بفترة طویلة، ولم یسبق لي أن كنت مدیرا أو عضوا في مجلس إدارة ھذه الشركة“، مشیرا
إلى أن عدد الأسھم التي یملكھا في ھذه الشركة ھي حوالي ألفین ومائتي سھم من اصل ثلاثة ملایین
وستمائة ألف سھم، ھي اسھم الشركة، ”أي انھا اقل من واحد بالالف من اسھم الشركة“، مشددا
بالقول ”لقد أدرجت ملكیتي لھذه الأسھم في إقرار الذمة المالیة الذي قدمتھ“.
غیر أن وزیرا سابقا، رفض نشر اسمھ، قال إن المشكلة لیست في ملكیة الوزیر الحموري
”وانما تكمن المعضلة في اجبار المؤسسات الرسمیة للمواطنین على التعامل مع ھذه الشركة، في
تسدید فواتیرھم في مؤسسات الدولة“.
وكانت منصة ”حقك تعرف“ الحكومیة، كشفت عن اسماء مالكي ھذه الشركة، بعد أن شھدت جدلا
واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وبینت المنصة الحكومیة أن وزیر الصناعة ”یعتبر من
كبار المساھمین الرئیسیین في تلك الشركة“.
ویعتبر الحموري، وفق ما بینتھ منصة حقك تعرف من المساھمین الرئیسیین، بالإضافة لرجال
أعمال آخرین، وشركات خاصة تساھم بأسھم تلك الشركة.
وتعتبر شركة ”اي فواتیركم“ من الشركات الرائدة في الأردن في مجال تحصیل ودفع الفواتیر
بشكل الكتروني من المواطنین.
(الغد)

[24-02-2019 12:00 AM]