أحداث اليوم -

قال عضو مجلس الاعيان الاسبق الشيخ طلال صيتان مجحم الماضي وهو امين عام حزب سابق ، ان العائق الرئيسي امام انتشار الاحزاب ونجاحها هو تشابك الأدوار في الدولة الأردنية،، تشابك ما بين الدور السياسي والدور الأمني، وتشابك أيضاً ما بين الدور الحكومي الذي يكون أحياناً بطريقة تقاطعية وليست متوازية وتعمل جميعها في خانة واحدة ، فنحن نكاد نشكل حالة غريبة، اذ قمة النظام السياسي يطلب أن نتقدم نحو الحداثة والديمقراطية، والجهات التنفيذية التي يجب تلتقط هذه الإشارات الملكية وتعمل عليها نجد أن عملها إن لم يكن بطيئاً يكون بعكس هذه التوجهات، وهذه إشكالية كبيرة جداً يعاني منها الأردن . وأضاف الشيخ الماضي خلال لقاء مع برنامج «أوراق ملك» الذي بثته قناة رؤيا الجمعة وتنشره « الدستور» ضمن سلسلة حلقات تبحث في الأوراق السياسية والرؤى الإصلاحية لجلالة الملك عبدالله الثاني ، ان ميزة الأردن بالإضافة إلى الدستور انه لدينا حالة ومساحة مرنة يتيحهما النظام السياسي الأردني ولا تتيحها الأنظمة السياسية الأخرى، لكن الخلل هنا في الجهات التنفيذية التي لم تلتقط هذه الإشارات بالشكل الذي ينعكس على المواطن بالنموذج الذي يطمح له جلالة الملك، ولذلك حتى تستقيم الحالة السياسية بشكل متجذر وكما نرغبه جميعاً لا بد من إصلاحات سياسية حقيقية، تتمثل في قانون انتخاب وفي قانون أحزاب ومن ثم نصل إلى المراحل التي تحدث عنها جلالة الملك والتي تحتاج إلى سنوات من الإعداد . وفيما يلي نص اللقاء :

سؤال : جلالة الملك تحدث في الورقة النقاشية الثالثة حول الديمقراطية ومساراتها وعن دور مجلس النواب وعن الديمقراطية والحكومة البرلمانية وأيضاً عن دور الأحزاب، اللافت في الأوراق النقاشية بالمجمل أن جلالة الملك تحدث عن الإصلاح وتحدث عن المكونات الاجتماعية، اليوم نتحدث عن دور القبيلة والعشيرة في المجتمع الأردني وكيف يمكنها أن تساهم في إسناد هذا التحول الديمقراطي بالوقت الذي يتذكر الأردنيون عام 1989 عندما جرت انتخابات على قانون سليم يحظى بإجماع الناس، فإن القبيلة والعشيرة أرسلت خيرة أبنائها من المتعلمين ومن الحزبيين أيضاً، كيف نقيّم ونوازن بين دور المؤسسات التقليدية مع المؤسسات الحديثة؟
الماضي: بالنسبة للعشيرة هي مكون اجتماعي، ويجب أن لا يتجاوز هذا الدور ، وهي بيئة حاضنة لكل المكونات السياسية من أفراد العشيرة أنفهسم، أما الدخول في العمل السياسي فيجب أن يكون لمؤسسات أخرى، والأصل أن لا يطغى دور العشيرة على هذا الدور والذي هو يناط عادة بمنظمات المجتمع المدني والذي يكون أساسها العمل الحزبي.
أما العشيرة في ظل غياب مؤسسات المجتمع المدني فهي بلا شك مكون اجتماعي رئيسي وتحل محل هذه المؤسسات ، يأتي دور الجهات الحكومية والجهات السياسية في الدولة الأردنية أن تحاول أن ايجاد مكانة لمنظمات المجتمع المدني وتوجد بيئة حاضنة لهذه المؤسسات حتى تستطيع القيام بدورها السياسي وتنكفئ العشيرة على دورها الاجتماعي، لأنه عادة الرابط الاجتماعي بين أفراد القبيلة هو رابط دم، أما الرابط السياسي فهو رابط أفكار، فقد نجد في نفس العشيرة هناك من يختلف في الفكر السياسي، وقد يختلفوا في الفكر الثقافي ولكن مرجعيتهم الاجتماعية هي مرجعية واحدة، فنحن نتمنى دائماً أن يتقدم دور مؤسسات المجتمع المدني وأن تبقى العشيرة ضمن إطارها الاجتماعي الذي نعتز ونفتخر فيه، وتبقى أيضاً هي الحاضنة الرئيسية التي تخرج من كيانها الاجتماعي الأشخاص الذين قد يؤدوا دوراً مميزاً في مؤسسات المجتمع المدني التي ننشدها على المستوى السياسية أو على مستوى إدارة الدولة .
سؤال : ألا تعتقد أيضاً وأنت عضو مجلس أعيان ، أن الأحزاب حتى في لحظة ما تستثمر في العشيرة وتأخذ من مخزونها الصوتي بغية الوصول إلى الانتخابات، بما أن الأحزاب تزحف نحو العشيرة، والبعض يقول أننا لا نريد أن تأخذ العشيرة مكان الأحزاب، كيف نفك هذا الاشتباك؟
الماضي: هناك تشابك ، وهذا التشابك في لحظة من اللحظات أعتقد أنه يكون به بعض المصالح السياسية التي تغذي هذا التشابك، وتغذيه للأسف لصالح دور العشيرة وليس لصالح دور الأحزاب، لأنه عندما يكون هناك دور للأحزاب فيجب أن تنتقل إلى مرحلة أخرى، لا شك أنه عندما تنطلق في بداية الأمر كعمل حزبي، ففي البداية تحتاج إلى مؤيدين، والحزب كما تعلمون بأنه مجموعة من الأفراد يجتمعون على مبادئ وعلى أسس تجمعهم في لحظة معينة، هؤلاء الأفراد سيأتون من الجانب العشائري، السياسي أو أمين عام الحزب فبالتأكيد لديه مرجعية اجتماعية ومرجعية عشائرية، فعندما يبدأ بالتأثير فيبدأ بالبداية على ميحطه الاجتماعي ومن ثم ينطلق إلى ما هو أبعد من ذلك، في تلك اللحظة يصبح ابن الشمال صاحب الفكر السياسي الذي التقى مع ابن الجنوب على نفس الأفكار يصبح الرابط بينهما أقوى، لأن الرابط في هذه اللحظة يكون رابط مبادئ ورابط أفكار، فلذلك في لحظات كثيرة مرت علينا في الحياة السياسية الأردنية كان هنالك مصلحة سياسية لأن يغلب دور العشيرة للأسف على الدور السياسي، ومناداة جلالة الملك في الورقة النقاشية الثالثة والتي هي موضوع لقائنا هذا، كان التركيز دائماً على أن نؤسس لعملية سياسية وحزبية خارج هذا الإطار الاجتماعي وإن لم ينوه لها جلالة الملك، ولكنه نوه كنموذج يقتدى في العمل السياسي، وهذا النموذج بحاجة إلى بيئة حاضنة للعمل السياسي، البيئة الحاضنة لا بد أن يتحمل كل إنسان مسؤوليته أمامها، سواء كان مسؤولا أو مواطنا.
سؤال : أنت كنت أمين عام لأحد الأحزاب، وشاركت في المشهد الحزبي الأردني، والديمقراطية في الورقة النقاشية تحتاج إلى شراكة، وأيضاً من حقائق الأحزاب وبرامجها ليست مطلقة وإنما هناك حديث عن أغلبية حزبية وإلى حكومة حزبية وحكومة برلمانية وما إلى ذلك، ما هي أبرز معيقات انتشار الأحزاب في المجتمع الأردني باعتقادك؟
الماضي: العائق الرئيسي لدينا تشابك الأدوار في الدولة الأردنية، هناك تشابك ما بين الدور السياسي والدور الأمني، وتشابك أيضاً ما بين الدور الحكومي بطريقة أحياناً تكون طريقة تقاطعية وليست طريقة متوازية وتعمل جميعها في خانة واحدة ، نحن نكاد نشكل حالة غريبة، قمة النظام السياسي يطلب أن نتقدم نحو الحداثة والديمقراطية، والجهات التنفيذية التي بالأصل تلتقط هذه الإشارات الملكية وتعمل عليها تجد بأن العمل إن لم يكن بطيئاً يكون بعكس هذه التوجهات، وهذه أنا أعتبرها إشكالية كبيرة جداً يعاني منها الأردن وعانينا منها نحن أثناء العمل السياسي التي تفضلت وأشرت له.
لو احصينا كم مرة جلالة الملك مر على المبدأ الدستوري، أو الاهتمام بالدستور، فهذا قيمة عالية جداً، فرأس النظام يريد تكريس المبادئ الدستورية، النقطة الأخرى الميزة للأردن وللنظام السياسي الأردني أنه بالإضافة إلى الدستور لدينا حالة مرنة ومساحة مرنة يتيحها النظام السياسي الأردني ولا تتيحها الأنظمة السياسية الأخرى، إذاً العيب هنا يكون في الجهات المنفذة والتي لا تستطيع أن تلتقط هذه الإشارات بالشكل الذي ينعكس علي أنا كمواطن بالنموذج الذي يطمح له جلالة الملك، لذلك حتى تستقيم الحالة السياسية بشكل متجذر وبشكل كما نرغبه جميعاً لا بد من إصلاحات سياسية حقيقية، تتمثل في قانون انتخاب وفي قانون أحزاب ومن ثم نصل إلى المراحل التي تحدث عنها جلالة الملك والتي تحتاج إلى سنوات من الإعداد، هذا الإعداد لا يأتي في يوم وليلة.
سؤال : عندما صدرت الأوراق النقاشية لجلالة الملك كان هناك حديث عن انتخابات 2013 وعن حكومة برلمانية وكيف ستكون هذه الحكومة، ثم انتقلنا إلى انتخابات أخرى جاءت بعدها، التغت الحكومة البرلمانية وعدنا للتقليد الأول وجاء قانون انتخاب آخر، اليوم يتم الحديث عن أن الـ130 نائبا عدد كبير، وهناك تسريبات عن قانون انتخاب جديد ن ألا تعتقد أن عدم الاستقرار أيضاً لا يولد منجزا ديمراطيا جيدا ؟
الماضي: نحن نعرف في الاقتصاد أن هناك يد آدم سميث تدير الاقتصاد، ونحن في الأردن أعتقد هناك يد آدم سميث في إدارة الدولة بالشكل السياسي فهذه اليد في إدارة الدولة الأردنية نتمنى أن تظهر على الطاولة، وعندما تظهر لن نختلف معها حول الرؤية الوطنية وحول برنامج وطني توافقي ونتوافق عليه جميعاً، ونحن مع نهج وطني يوصلنا إلى ما نصبو إليه ويحقق الحلم الذي ننشده في مستقبل الأيام.
للأسف عقدة التشريع وخاصة في قانون الانتخاب هي كيف لنا أن نشرع لقانون انتخاب يبعد بعض المكونات السياسية عن المشهد، إذا لم نتخلص من هذه الفكرة لدى المشرع الخفي في الدولة الأردنية لن تستقيم الحياة السياسية، يجب أن تكون الحياة السياسية قائمة على التعددية، وقائمة على مساحة تتسع للجميع، لكل أصحاب الفكر الذي يستند في النهاية إلى مرجعية قانونية ودستورية، وليكن مرجعيتي في التعامل مع من يخرج عن نهج الدولة الأردنية هي القانون والدستور والتشريعات الناظمة لضبط هذه العملية، أما أن تكون الأهواء الشخصية لبعض رجالات الدولة، أصحاب الفكر، يسموه المحافظ، لكن أنا أعتبره في بعض الأحيان هو فكر جامد نوعاً ما، فنتمنى أن نغادر هذه الطريقة في التفكير ونفكر كيف يكون لدينا ساحة عمل سياسي تتسع لكل مكونات العمل السياسي ومن ثم يكون الحكم على الأداء وليس على العلاقات الشخصية أو ما مدى قناعتي بهذا المكون السياسي أو عدم قناعتي فيه.
سؤال : جلالة الملك عبدالله عندما أصدر أوراقه النقاشية كانت هذه الأوراق جزء من رأي ومن خبرة ومن آمال يريدها للأردن أن تتحقق، وجاءت في زمن الربيع العربي، وأيضاً جاءت في زمن كان هو يقول بأن الدولة يجب أن تتغير ونذهب إلى الملكية الدستورية والحكومة البرلمانية ونشهد تطورا في التعليم وفي خياراتنا وفي اقتصادياتنا وأيضاً في المواطنة الفاعلة وغيرها، لكن لماذا تعطلت هذه الرؤى، هل هي فقط مصدات المحافظين والفكر الجامد، أم أن الظروف تغيرت وبالتالي أصبح هناك نسخ جديدة من الأوراق تتحدث عن قضايا أخرى؟
الماضي: لا شك بأن الظروف تلقي بظلالها على أي دولة، والأردن دولة فاعلة في المحيط الدولي والإقليمي، ولكن النقطة الرئيسية والمهمة، عندما يطرح جلالة الملك أوراقا للنقاش، معنى ذلك انه يقول لنا جميعاً بأن هذه أفكاري فناقشوني فيها، قد تأخذوا فيها وقد تردوها، وهذه قمة المرونة في النظام السياسي الأردني، فهذه تتطلب رجالات دولة تستغل هذه المرونة لصالح بناء الدولة الأردنية وتستطيع أن تظهر بنموذج يستطيع الاخرون أن يقيسوا عليه ، وليس أن نرى النماذج الأخرى، الفاشلة أحياناً ونحاول أن نسقطها على الدولة الأردنية وخاصة بالتعامل مع التنظيمات السياسية الوطنية ن نحن لدينا نظام سياسي مختلف عن الآخرين، ولدينا مواطن واع وقادر على أن يكون فاعلا.
سؤال : حين يقول جلالة الملك (إن مفهوم الديمقراطية لا ينحصر في تعبير الأفراد عن آرائهم ووجهات نظرهم، بل إنه يشمل العمل لتحويل ما ينادي به الأفراد إلى خطط عمل مشتركة باقتراحات واقعية وعملية تسهم في تقدم الوطن، وهذا هو الدور الرئيس للأحزاب السياسية)، هنا نلاحظ أن الملك رسم دوراً للأحزاب ولمؤسسات المجتمع المدني، تحويل ما ينادوا به وما يجتمعون من أجله إلى وجهة تنفيذية، كيف يمكن أن نحول هذا الجانب من مطالب الأحزاب والأفراد إلى جانب تنفيذي؟
الماضي: العمل الحزبي بالأصل يجب أن يكون قائما على البرامج، وحتى يكون عملا حزبيا صحيحا وناجحا بعيدا عن الشخصنة وبعيدا أحياناً عن بعض الأيديولوجيات غير المقبولة لا بد أن يقوم على برامج فعلية حقيقية تحاكي حاجات المجتمع وكما أورد جلالة الملك بأن هذه الأفكار يجب أن تحول إلى برنامج عمل قابل للتطبيق، لأن هناك بعض البرامج قائمة على التنظير وقائمة على الاستقطاب ودغدغة عواطف المتلقي بدون واقع رسمي يمكن أن تنطبق عليه.
والنقطة الأخرى أن أي حزب في الأصل يجب أن يكون لديه برنامجين، برنامج معارضة وبرنامج إدارة دولة، عندما تكون جزءا من إدارة الدولة أو تتولى إدارة الدولة لأن الهدف الرئيسي للحزب هو الوصول إلى السلطة، وأي حزب لا يوجد لديه هدف الوصول إلى السلطة ولا يعمل على الوصول إلى السلطة فهذا يعتبر جمعية خيرية أو نادي ثقافي فليذهب ويعمل في هذا الاتجاه، أما العمل الحزبي السياسي قائم على أن يصل إلى السلطة حتى يستطيع أن يغير بناءً على الأفكار التي يقتنع بها، فعمل المعارضة يختلف عن العمل التنفيذي، فيجب بأن يكون لديه برنامجين، وأيضاً المعارضة يجب أن لا تكون معارضة عدمية، بل معارضة وطنية ومرنة تقوم على طرح البدائل عندما تتحدث عن ملاحظات فيجب أن تتحدث عن البديل لذلك.
والنقطة المهمة جداً، نحن في مجتمعنا الأردني أصبح هناك تكريس لمبدأ صاحب الرأي الآخر ، أحياناً يرفض بطريقة ليست صحيحة وهذه تخدم بعض الحكومات، والأصل بأن يكون للرأي الآخر مساحة حتى تستقيم الأمور، لأن العمل الحزبي يجب أن يكون له دور رقابي حتى يشارك مجلس الأمة في رقابته الدستورية ، أيضاً الحزب له دور رقابي يتمثل في أن يكون له حكومة ظل، وأشار لها جلالة الملك في أوراقه النقاشية، كان يتمنى أن يكون هناك حكومة ظل تستطيع أن تدفع بالعمل السياسي وتجويد العمل السياسي حتى نصل إلى عملية برامجية تراكمية، الآن تشكيل الحكومات تقوم على العلاقات الشخصية للرؤساء، مع احترامنا وتقديرنا لهم، ولكن لا يوجد لديهم طريقة أخرى غير علاقاتهم الشخصية، أما عندما يقوم على برنامج حزبي، وهذا الحزب شكّل أغلبية أو شكّل ائتلافا مع أحزاب أخرى لتشكيل الحكومة، فهناك بيوت خبرة في هذه الأحزاب تستطيع أن تستغلها وتكون أيضاً متخصصة في المجالات التي يأتوا لها ويستطيعوا أن يطبقوا برنامجهم كما هو، فالأصل أن لديهم مجسات وطنية، وهذه المجسات الوطنية تستطيع أن تبني عليها.
سؤال : في إطار تقييمنا للأحزاب والعملية الديمقراطية، صحيح أن الملك يتحدث عن دور منشود للأحزاب، لكن أيضاً عندما يشاهد الناس بأن فلان معارض في حزب ما وفجأة يصبح وزيرا، وبالتالي البعض يتحدث على أن السياسات الحكومية تعمل على إفشال أصوات المعارضة وإفشال جبهات المعارضة الوطنية والأحزاب، وبالتالي أخذ ما هو الأفضل من أبنائها ويصبحوا وزراء، وعندما يصبحوا وزراء يتغير خطابهم، من الخطاب الوطني المعارض الحقيقي إلى خطاب تبريري وبالتالي تفتقد الثقة لدى الناس في الأحزاب.
الماضي: وهذه من ضمن عوامل فقدان الثقة ما بين المواطن وما بين أصحاب المبادئ والأفكار التي يطرحوها، والأصل عندما يأتي شخص يحمل فكرا معينا وإن كان فكراً معارضاً، الأصل أنه يأتي ليطبق برنامجه، ولكن مشكلته هو في التخلي عن البرنامج لأن لديه مساحة للتخلي عن البرنامج، أما عندما يكون هناك تنظيم سياسي منضبط سيعاقب حتى هذا الشخص الذي خرج عن مبادئ حزبه، وشاهدنا كثيرا من المواقف أحياناً يتم فصل أعضاء في حزب، فنحن في إحدى المرات قمنا بفصل ستة من الحزب وهم في مجلس النواب لأنهم صوتوا على مشروع سياسي معين كان لنا في الحزب وجهة نظر فيه، فكان الانضباط الحزبي يدعوك إلى أن تتخذ قرارا، وهذه الحالة عندما تتكرس ويكون هناك بناء تراكمي عليها لا شك أننا سنتقدم بالشكل الذي نصبو له دائماً، فلذلك هناك حالات كان فيها انقلاب على مبادئهم وهذه أصابتنا نحن كما أصابت الحياة السياسية والحياة المبادئية في الأردن، لأن صورتنا تشوهت أمام المجتمع.
سؤال في المشهد أن هناك شخصيات وطنية موجودة تقدم رأيها، مارست أيضاً تجربتها في عودة الحياة الحزبية منذ عام 1992 وحتى اليوم، وبعضهم أسس أحزابا، لكن البعض يرى أن وجود تيار رافض لهذه النخب أقصاها وجعل من الصعوبة استمرارها.. لماذا لا يخلق بديل، ولا تحاول هذه التيارات أو هذه الشخصيات أن تأتي بمجموعة من الشباب من الجيل الثاني الذي يتبنى فكرا قريبا من فكرها، وتقدمه كتيار بديل ينافس من أجل تحقيق شروط أفضل.
الماضي: أقول اننا في حالتنا السياسية بالأردن نحن بأمس الحاجة لأن نأخذ تجربة جرامشي في الكتلة التاريخية، لأن العمل الحزبي لغاية الآن يواجه معيقات، وكما تعلمون تجربة جرامشي في الكتلة التاريخية هذه كانت مجموعة من الأشخاص اتفقوا على مبادئ عامة أو مشاكل معينة لكل الدولة في ذلك الوقت واستطاعوا أن يتوافقوا على 5-6 مبادئ بحيث أن كل المكونات السياسية على اختلافها مقتنعة بهذا البرنامج، واستطاعوا العمل عليه واستطاعوا تجاوز مرحلة استعصاء سياسي، فأنا أعتقد وأنا من دعاة أن نعيد هذه التجربة في الأردن في هذه اللحظة لحاجتنا إلى الحفاظ على منجزنا التاريخي في بناء الدولة الأردنية.
(الدستور)

[24-02-2019 12:36 AM]