أحداث اليوم -

نظمت غرفة تجارة جرش امس لقاء حواريا ما بين البلدية والقطاع التجاري في قاعة الغرفة اتسم بالسخونة في اعقاب مطالبة البلدية برسوم اللوحات الاعلانية ورسوم المواقف اضافة الى معالجة البسطات في الاسواق.
واجمع المشاركون في اللقاء الحواري الذي جمع بلدية جرش ممثلة برئيسها الدكتور علي قوقزة ومدير البلدية المهندس علي شوكة ومدير منطقة جرش عامر سمور والمدير المالي عدنان ابو ملحم والغرفة التجارية واعضاء من مجلس المحافظة المهندس شبلي الحوامدة واحمد هاشم ومحمد عباس على اهمية التعاون لتجاوز العقبات التي تواجه مراحل الانجاز وتطوير الوسط التجاري.
وقال رئيس بلدية جرش الكبرى الدكتور علي قوقزة ان العمل الفردي والاجتهاد من طرف دون تكاتف كافة المؤسسات والدوائر لا ينتج منجزا يمكن ان يكون محورا للتطوير.
واضاف ان موضوع الرسوم التي تتقاضاها البلدية تتم من خلال القوانين والانظمة النافذة وهي ليست موضع اجتهاد، مؤكدا ان البلدية تقوم بدور الميسر، مشيرا الى ان المبالغ المترتبة على التجار في هذا الموضوع خيالية نتيجة تراكمها.
واضاف ان المساحات الكبيرة لبعض اللوحات الاعلانية هي التي شكلت هذا العبء المالي المترتب على التجار، داعيا الى توحيدها بحيث تكون باحجام مناسبة، لافتا الى ان اللوحة كلما زادت مساحتها تضاعفت قيمة الرسوم عليها.
واكد قوقزة ان البلدية ومن باب التسهيل على التجار فان كافة الرسوم المترتبة للبلدية على التجار سيتم تقسيطها على ان يتم دفع ما نسبته 25 بالمئة من تلك القيمة.
واستعرض رئيس البلدية تصورات البلدية لتطوير الوسط التجاري وتنظيم السوق الشعبي ونقل اصحاب البسطات اليه اضافة الى تشغيل اسطول من الباصات يشتمل باصا لحل مشكلة النقل الخاص الذي يعمل مقابل الاجر، وقال ان البلدية ستتقاضى الحد الادنى من الرسوم المقررة على المحال التجارية بموجب الانظمة السارية.
وعرض رئيس غرفة التجارة الدكتور علي العتوم الى ملاحظات التجار والتي تركزت على ارتفاع قيمة رسوم اللوحات الاعلانية الخاصة بمحالهم واصلاح اوضاع الاسواق والامور المتعلقة بالحراسة
من جانبهم اكد تجار المدينة ان الاوضاع الصعبة التي يواجهونها من ركود القدرة الشرائية وتراكم الاجور عليهم شكلت اعباء من الصعوبة تجاوزها مطالبين البلدية بالتعاون معهم في هذا المجال.
وفي رده على سؤال للدستور اكد رئيس البلدية ان البلدية عازمة وضمن مشاريعها على توحيد نمط اللوحات الاعلانية في الاسواق والذي من المتوقع تنفيذه خلال العام الجاري.
(الدستور)

[24-02-2019 01:01 AM]