الرئيسية مقالات واراء

شارك من خلال الواتس اب
    البطالة

    البطالة مشكلة تتفاقم، والعين المجردة قادرة على تشخيصها تدعمها الإحصاءات الرسمية.

    عدد الطلبات في الإنتظار لدى ديوان الخدمة المدنية تبلغ 361621 طلب والإحصاءات الرسمية تقول أن معدل البطالة في الأردن للربع الثالث من عام 2018 بلغ 18.6 % بارتفاع مقداره 0.1 عن الربع الثالث من عام 2017..

    التقرير يقول أن معدّل البطالة للذكور بلغ 16.3%، مقابل 27.1% للإناث وقد ارتفع للذكور بمقدار 0.9 نقطة مئوية وانخفض للإناث بمقدار 2.8 نقطة مئوية..

    24.1 % حملة الشهادات الجامعية و 58.2 % حملة الشهادة الثانوية فأعلى، وأن 41.8 % أقل من شهادة الثانوية العامة.

    في المقابل يشغل الوظائف المهنية التي تستطيع النسبة الأكبر من حملة الثانوية العامة وأقل شغلها، عمالة وافدة تقول وزارة العمل أنها تناهز المليون عامل عدا الباب المفتوح على مصراعيه للعمالة السورية المدعومة بتصاريح مجانية وكوتا دولية في المصانع.

    المسوحات تقول أن 4% من العاطلين عن العمل يئسوا في البحث عمل ولا يدخلون في مؤشرات البطالة ولو تم احتسابهم فإن معدل البطالة سيرتفع لأكثر من 22%..

    إذا صح أن عدد العاطلين عن العمل يشكل ربع عدد الوافدين الذين يشغلون الفرص فهذا يعني أن المشكلة ليست اقتصادية بل اجتماعية وثقافية بدليل أن كل الذين انطلقوا سيرا على الأقدام ويتحدثون باسم من مكثوا في بيوتهم ولهم نفس المطالب يرفضون الوظائف غير الحكومية.

    إذا صح أيضا أن البطالة تتفاقم، فما معنى زيادة الحد الأدنى للأجور إن لم تغر العاطلين عن العمل لتذهب منافعها الى العمالة الوافدة.

    التشوه الأهم هو في الطاقة المهدورة في الصناعة التي تراجعت لتعمل بوردية بدلا من إثنتين أو ثلاثة، إما لإرتفاع تكلفة الطاقة دون إغراءات أو أسعار تفضيلية للكهرباء أو لإرتفاع الأجور.

    على الحكومة أن تترك لقوى السوق أن تعمل وأن لا تتدخل بفرض قرارات مثل زيادة الأجور دون أن يرافقه زيادة في الطلب على العمالة ومن ذلك إختراع وظائف غير موجودة في القطاع العام أو الخاص لعاطلين بهدف حل مشكلة بشكل مؤقت، أو عن طريق الإحتجاجات والاضرابات والاعتصامات.

    من المبكر القول أن الآمال المعقودة على مشاريع الحكومة للتشغيل خابت، فتخفيض البطالة مسؤولية الدولة بكل مؤسساتها قطاع عام وخاص، لا جوائز ترضية فيها ولا إدعاء بالحل ولها حل اقتصادي وحيد وهو زيادة النمو الإقتصادي، فكما هو معروف فأن كل واحد بالمائة تعني عشرة آلاف فرصة عمل جديدة، بالتوازي مع تنظيم سوق العمل وتخفيض العمالة الوافدة، فالحصان هو من يقود العربة.





    [25-02-2019 01:31 AM]
التعليقات حالياً متوقفة من الموقع