الرئيسية 
أحداث محلية
أحداث اليوم - رغم مرور نحو أسبوع على قرار الحكومة، بدعوة أمانة عمان الكبرى والقطاعات الشریكة الـ11 ،للوصول إلى تفاھمات حیال نقاط خلاف برزت بین الجانبین حول نظام الأبنیة النافذ حالیا في عمان، إلا أن ھذه الدعوة للقاء والحوار لم توجھ لأي طرف حتى الآن، فیما كان مجلس الوزراء حدد الأربعاء الماضي مدة أسبوع للوصول إلى تفاھمات وتوافقات حول النظام!
وقالت مصادر مطلعة إن مجلس الوزراء كان قرر بجلسة الأربعاء الماضي دعوة القطاعات الشریكة الـ 1 ومسؤولي أمانة عمان للجلوس لطاولة الحوار للوصول لتفاھمات بینھا حیال نقاط الخلاف حول نظام الأبنیة بعمان النافذ منذ أیار (مایو) الماضي، خلال اسبوع، ولكن لغایة تاریخه لم یتم الاتصال مع أي طرف لغایات اللقاء والتوافق“، بحسب يومية الغد.
وأضافت المصادر، التيطلبت عدم نشر اسمھا، أن كل یوم یتأخر فیه حسم الخلاف ”یزداد تأثیر الأوضاع السلبیة على القطاعات التي أضر بھا النظام“.
من جانبھا، تقول أمانة عمان أنھا رفعت تعدیلاتھا على النظام لمجلس الوزراء ”وھي الآن في عھدته وأنھا مستعدة للحوار بناء
على قرار مجلس الوزراء باعتباره صاحب الولایة العامة“.
فیما طالبت مكاتب ھندسیة وقطاعات مساندة السبت الماضي، في اعتصام لھا قبالة مبنى الأمانة برأس العین، بتجمید العمل
بنظام الأبنیة ”إلى حین تعدیلھ بما یلبي المصلحة العامة والعودة إلى نظام الأبنیة السابق“.
وتصاعدت حدة الخلافات بین الطرفین، ما حدا بأعضاء لجنة الحوار مع ”الأمانة“ والمكونة من خمسة قطاعات بالدفع إلى رئیس
الوزراء عمر الرزاز بتعدیلات، قالت ان الأمانة رفضتھا، لكن الأمانة ردت حینھا، بنشر أبرز التعدیلات المرتقبة على النظام.
وطلبت القطاعات المذكورة، في رسالتھا الى الرزاز، بالسماح ببناء طوابق إضافیة بمناطق التنظیم الجدیدة، وفي الشوارع ذات
السعات المناسبة، وعلى مسارات الباص السریع والمحاور الرئیسة في المدینة.
كما طالبت ببناء جزء من طابق السطح فوق الطابق الأخیر وبمساحة لا تزید على 25 % من مساحة السطح، بحیث یرتبط بالطابق
الأخیر بدرج داخلي، عدا عن السماح ببناء بلكونات ضمن الارتداد الأمامي تكون مستثناة من النسبة المئویة للبناء وفق ضوابط
وأسس محددة.
كما طالبت بإلغاء معادلة الكثافة السكنیة، التي تحول دون انشاء شقق بمساحات صغیرة، تناسب الأسر الشابة وذات الدخول المحدودة. ودعوا ایضا لتخفیف متطلبات مواقف السیارات للأبنیة التجاریة والاستعمالات المھنیة، فضلا عن حصر طوابق الأقبیة
لاستعمال مواقف السیارات بطابقین كحد أقصى على أن یتم استیفاء رسوم البدل للمواقف المتبقیة.
كما طالبوا بمنح تخفیض قیمة بدل مواقف السیارات للاستعمالات المھنیة للأبنیة التجاریة القائمة قبل صدور النظام.
