الرئيسية 
أحداث محلية
أحداث اليوم - وصل عدد التصاریح الحرة أو المرنة، التي أصدرتھا وزارة العمل للاجئین السوریین للعمل في قطاعي الإنشاءات والزراعة بالمملكة، الى نحو 21300 تصریح منذ العام 2017 ،یبلغ عدد التصاریح ساریة المفعول منھا، حوالي عشرة آلاف تصریح، بحسب الوزارة.
وكانت الحكومة سمحت للعمال السوریین بإصدار تصاریح عمل حرة العام 2017 ،تحت مظلة الاتحاد العام لنقابات العمال، وقد اعتبر ھذا أول تصریح عمل بقطاع الإنشاءات یمنح للعامل السوري ویسمح لھ بالعمل في القطاع والانتقال من مكان عمل إلى آخر دون التقید بصاحب عمل محدد. لكن التصریح الحر لا یلزم صاحب العمل بإلحاق العامل بالضمان الاجتماعي، بخلاف تصریح العمل مع صاحب عمل محدد، بحسب يومية الغد.
جدوى استصدار تصریح عمل مرن من عدمه للاجئین السوریین كانت مثار نقاش الجمعة في مناظرة نظمھا مركز تمكین للدعم
والمساندة، تحت عنوان: ”العمل بالقطاع الانشائي بین التصاریح الحرة والمقیدة بصاحب عمل محدد“، شارك فیھا مندوبون عن
وزارة العمل والنقابة العامة للعاملین بالبناء والأخشاب وعمال من القطاع الإنشائي من الجنسیتین السوریة والمصریة.
وتشیر أرقام وزارة العمل، التي كشفت بالمناظرة، الى إقبال العمال السوریین على إصدار التصاریح الحرة منذ بدایة اعتمادھا
العام 2017 ،حیث تصدرت التصاریح المصدرة بقطاعي الإنشاء والزراعة النسب الأعلى من مجموع التصاریح الصادرة، بواقع
56 %للقطاع الإنشائي و25 %للقطاع الزراعي العام 2018.
وما بین مؤید ومعارض لھذا النوع من التصاریح، لفت مشاركون الى غیاب العلاقة التعاقدیة بالتصاریح الحرة، ما أدى الى وقوع
العامل السوري في انتھاكات عمالیة، مثل عدم إشراكه بالضمان، اضافة الى عدم التامین على اصابات العمل سابقا قبل ان یتم
اخیرا اقرار بولیصة التأمین بصورة الزامیة لمن یرید استصدار تصریح عمل حر.
ومن التحدیات التي أشار الیھا المشاركون بالمناظرة، التفاوت بین مدة بولیصة التامین (سنة واحدة) عند تجدید التصریح الإنشائي
الحر، ومدة التصریح الذي یكون مفتوح الصلاحیة من تاریخ استصدار أول تصریح، وقد تكون لمدة أشھر، ویجب على العامل "مادًیا".
وسجل التحفظ على الفرق في الحد الأدنى للأجور بین العامل الأردني والسوري، حیث یبلغ للاول 220 دینا ًرا، وللسوري 150 دینارًا.
كما تضمنت المعیقات امام السوریین استمرار بعض المخاوف لدى عمال سوریین من انعكاس استصدار تصاریح العمل على ”إیقاف المساعدات النقدیة والغذائیة وغیر الغذائیة من مؤسسات المجتمع المدني، وإیقاف معاملات إعادة التوطین، اضافة الى الخشیة من عدم إمكانیة الرجوع إلى سوریة“.
