الرئيسية 
صوتنا
أحداث اليوم -
عهود محسن - تحولت منصة "حقك تعرف" من خط للدفاع ومواجهة "تسونامي" المعلومات المضللة والأخبار الملفقة المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي، كما وصفتها الحكومة عند إطلاقها، لمنصة لإثارة البلبة ونشر الشائعات ببثها معلومات متضاربة وغير دقيقية حول العديد من القضايا المرتبطة بمؤسسات الدولة.
فاجئتنا المنصة، الإثنين، بنفي إقتراض الحكومة 140 مليون دينار لتمويل مشروع الباص السريع بين عمان والزرقاء، وذكرت المنصة أن المشروع ينفذ بالشراكة بين وزارة النقل وأمانة عمان الكبرى، وأن الأمانة لم تقترض أية مبالغ جديدة للمشروع.
حملت المنصة المسئولية عن التخبط في المعلومات المتداولة حول القضية للمواطنين ومواقع التواصل الإجتماعي وعدد من وسائل الإعلام متناسية نفسها.
ليت المنصة والقائمين عليها كلفوا أنفسهم عناء البحث قليلاً على محرك البحث "جوجل" إن لم يستطيعوا سؤال المعنيين للإستيضاح عن وجود مشروعين للباص السريع أحدهما تنفذة أمانة عمان الكبرى بتمويل فرنسي، والآخر تنفذه وزارة النقل وهو الذي تم إقتراض 140 مليون من الضمان الإجتماعي لتنفيذه بين عمان والزرقاء.
لا يقف الأمر عند هذا الحد فالقائمين على إدارة الإعلام للصندوق الإستثماري للمؤسسة العامة للضمان الإجتماعي، يتحملون المسؤولية بإصدار تصريحات غير دقيقة حول قضايا مفصلية، كاستثمار أموال المشتركين، مما يفتح المجال للتكهنات والأقاويل حول إدارة هذة الأموال وتعزيز مخاوف المتركين، خصوصاً بعد تداول أخبار عن قيمة الخسائر الدفترية، لـ25 شركة استراتيجية ضمن محفظة الضمان الاجتماعي، في بورصة عمّان، منذ الأول من تموز وحتى منتصف ديسمبر الماضي، والتي بلغت 233.4 مليون دينار.
سقطات المنصة متلاحقة وتظهر سوء الإدارة وغياب التنسيق فعندما بدأ المواطنون بتناقل الأخبار حول امتلاك حيتان لخدمة (إي فواتيركم) وأنها تجني أرباح كبيرة من المواطنين، من خلال اقتطاعها ربع دينار عن خدماتها، خرجت المنصة بتصريح على لسان البنك المركزي الأردني تنفي من خلاله الإشاعة بالقول :"أكد البنك المركزي أن ما يتم تداوله من شائعات حول ملكية (إي فواتيركم) من قبل حيتان غير صحيح".
وأوضح البنك من خلال "منصة حقك تعرف" أن الشركة مساهمة خاصة يملكها أفراد من الأردن والسعودية، وأنها مسجلة حسب الأصول في دائرة الشركات".
ليأتي تصريح الوزير طارق الحموري عبر صفحته الشخصية في فيسبوك ليؤكد ما تداوله الناس وينفي ما قالته "حقك تعرف" قائلاً:"ان ملكيتي لاسهم في شركة مدفوعاتكم متوافقة واحكام الدستور، اذ انها كملكية اي وزير لمنزل او سيارة او حساب بنكي،فهي ليست عملاً تجارياً، ولم أقم بشرائها او استئجارها من الحكومة."مختتماً حديثة بالقول :"وددت توضيح الحقائق اعلاه منعا لأي سوء فهم، ودمتم بخير".
أصدقائي الأعزاء، وردتني بعض الاستفسارات عن ملكيتي لاسهم في شركة مدفوعاتكم، وللإجابة على هذه الاسفسارات، أقول: 1. ان...
بعد مرور أكثر من أربعة أشهر على إطلاق منصة "حقك تعرف" تتعمق الفجوة بين صانعي القرار في مؤسسات الدولة المختلفة ويبتعد الناطقون الإعلاميون لها عن دورهم الحقيقي في إيضاح صورة ما يجري والإقتراب من المواطنين من خلال المصارحة والشفافية)، ووضع المواطنين في سياق القرارات الاقتصادية والسياسية باعتبارهم شركاء، بدلاً من ترك الفضاء مفتوحاً أمام الشائعات ومطلقيها لإثارة البلبلة واللغط حول مؤسسات الدولة وقراراتها.
