أحداث اليوم - أكدت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس أن مرجعيتها القانونية هي قوانين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية، معربتاً عن تخوفها من أي رأي قانوني قد يجر الأوقاف للخضوع للقوانين الإسرائيلية مهما كانت حكومة أم بلدية أم محاكم".

وجددت في بيان لها وصلت "أحداث اليوم " نسخة عنه رفضها الإعتراف بالمحاكم والقوانين الإسرائيلية ومن ضمنها قرار إغلاق باب الرحمة، مؤكدتاً أنه قرار احتلالي عسكري تعسفي باطل، معلنتاً تباعيتها للحكومة الأردنية،

وقالت : إن "حكومة المملكة الأردنية الهاشمية رفضت جميع الاستشارات القانونية المتعلقة بأوقاف القدس والتي تنصح بالتوجه للمحاكم الإسرائيلية إلا في قضايا الأفراد الشخصية وعند الضرورة القصوى في حالات الاعتداء المباشر مثلا عندما حاول متطاولون اغتصاب أملاك الأوقاف عنوة."

وأكدت أنة "لم تتم مصادرة باب الرحمة منذ عام 2003 على الإطلاق، وبقيت مفاتيح الباب ولا تزال بأيدي أوقاف القدس، وتعقد امتحانات مدارس أوقاف القدس في باب الرحمة كل عام مرتين دون اعتراض من شرطة الاحتلال".

يتساءل البعض: لماذا لم تكتشف أوقاف القدس منذ 16 عاما أنه لا يوجد أمر قانوني يمنع على الاوقاف استخدام باب الرحمة وفتحه؟

أولا: نذكر الجميع أن اوقاف القدس تتبع لحكومة المملكة الاردنية الهاشمية ولم تعترف منذ عام 1967 بالمحاكم والقوانين الاسرائيلية مع ادراك الاوقاف ان من يذهب للمحاكم الاسرائيلية قد يكسب ومن يذهب للقانون الدولي لا يمكن أن تعترف بحقوقه الشرطة ولا سلطة الاحتلال الاسرائيلي وتعمل على أن يخسر لهذا السبب لم يكن لدى أوقاف القدس مدار بحث موضوع قانونية الاغلاق ففي جميع البيانات ومذكرات الاحتجاج بخصوص باب الرحمة وغيره ، أكدت الهيئات الاسلامية جميعها بما فيها دائرة الاوقاف ومجلس الاوقاف أنها لا تعترف ولا تخضع ولا تقبل أن يخضع أي جزء من المسجد الاقصى والاوقاف التابعة له لقوانين القوة القائمة بالاحتلال

ثانيا: عدم الاعتراف بالقانون الاسرائيلي هو المبدأ الذي أكدته جميع البيانات ورسائل الاحتجاج الصادرة عن الحكومة الأردنية بين دولتين أو تلك الموجهة لمؤسسات دولية مثل الأمم المتحدة واليونسكو وذلك استنادا للقانون الرباني أولا وللقانون الدولي ثانيا ولمبادئنا الوطنية الوطنية الفلسطينية ثالثا
ومن الجدير بالذكر أن حكومة المملكة الأردنية الهاشمية رفضت جميع الاستشارات القانونية المتعلقة بأوقاف القدس والتي تنصح بالتوجه للمحاكم الإسرائيلية إلا في قضايا الأفراد الشخصية وعند الضرورة القصوى في حالات الاعتداء المباشر مثلا عندما حاول متطاولون اغتصب أملاك الأوقاف عنوة.

ثالثا: تدرك أوقاف القدس أن منع استخدام باب الرحمة منذ 2003 قرار احتلالي عسكري تعسفي باطل لم يتم تأطيره بغطاء قانوني إسرائيلي حتى عام 2017 حينما أصرت الأردن وأوقاف القدس على حقها بفتح وإغلاق واستخدام باب الرحمة بحرية، وسأمت كل الوعود الكاذبة بإعادة فتح باب الرحمة على مدار سنوات طويلة وخصوصا بعد أن وضع سمو الأمير غازي بن محمد حجر الأساس لوقفية الملك عبدالله الثاني للكرسي المكتمل لدراسة فكر الإمام الغزالي في باب الرحمة عام 2013 بهدف فتح الباب بحلقات العلم والصلاة في الباب، وكانت ردة فعل إسرائيل أن داهمت شرطة الاحتلال باب الرحمة وهددت أستاذ كرسي الإمام الغزالي وتلاميذه بالاعتقال أكثر من مرة بحجة أن الباب مغلق بأمر عسكري وتم ربط الأمر العسكري في العام 2017 بقوانين منه الإرهاب زورا وبهتانا.

رابعا: أدركت دائرة الأوقاف الإسلامية مطامع المتطرفين اليهود في الساحة الشرقية للمسجد الأقصى ومنها باب الرحمة بشكل متزايد منذ بداية عام 2016 عندما بدأت جولات المتطرفين اليهود المقتحمين للأقصى تتضمن توقف وأحيانا صلوات تلمودية بحماية شرطة الاحتلال، وحرصت على مقاومة أي محاولة متطرفة للوصول إلى باب الرحمة مفتوحا خصوصا وأن المسجد الأقصى غالبا ما يخلو من كثافة بشرية للمسلمين خلال ساعات الصباح التي تتكثف فيها اقتحامات المستوطنين، ولهذا السبب حرصت الأوقاف ولا تزال على عدم ترك باب الرحمة مفتوحا إذا لم يكن مشغولا من قبل الأوقاف أو جموع المسلمين.

خامسا: لم تتم مصادرة باب الرحمة منذ عام 2003 على الإطلاق، وبقيت مفاتيح الباب ولا تزال بأيدي أوقاف القدس، وتعقد امتحانات مدارس أوقاف القدس في باب الرحمة كل عام مرتين دون اعتراض من شرطة الاحتلال.

سادسا: تتخوف دائرة أوقاف القدس من أي رأي قانوني مغري قد يجر الأوقاف للخضوع للقوانين الإسرائيلية مهما كانت حكومة أم بلدية أم محاكم. وقد واجهت الأوقاف عدة إغراءات قانونية احتلالية بالرفض المطلق.

أخيرا: تعتبر دائرة أوقاف القدس أن مرجعيتها القانونية هي قوانين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية، حيث إنها أحد دوائر وزارة الأوقاف الأردنية وتتمسك بنص قرارات الأمم المتحدة التي تعتبر جميع القوانين والإجراءات الاحتلالية الإسرائيلية باطلة ولاغية.

[26-02-2019 01:23 PM]