أحداث اليوم - أحمد بني هاني - بينما يتجه رئيس الوزراء عمر الرزاز على رأس وفد حكومي إلى بريطانيا للمشاركة في مؤتمر لندن، الذي سيعقد الخميس القادم، توجه اتهامات للحكومة بعدم الجهوزية المناسبة للمؤتمر.

وينتقد اقتصاديون موقف الحكومة من عقد هذا المؤتمر خاصة بعد التغييرات الأخيرة على بيئة الاستثمار في المملكة ومنها قانون جديد لضريبة الدخل وارتفاع ضريبة المبيعات وكلف الطاقة والإنتاج.

ويصف المحلل الاقتصادي خالد الزبيدي مؤتمر لندن بالظاهرة الإعلامية أكثر من ما هي فرصة لجلب الاستثمارات للأردن.

ويقول الزبيدي لـ "أحداث اليوم"، إن المؤتمر امتداد لمؤتمر لندن الذي عقد عام 2016، بيد أنه لم يأتي بالاستثمارات للأردن ولكنه أتى ببعض المنح للاجئين السوريين.

ويضيف أنه تم تحقيق 38% من الإلتزامات الدولية تجاه الأردن خلال مؤتمر 2016 ولكن لم يكن هذا المأمول من المؤتمر.

ويتابع الزبيدي أن الحكومة رفعت ضريبة الدخل إلى جانب ارتفاع كلف الإنتاج والطاقة وهذه الإجراءات توصف بالكوابح للاستثمار.

ويوضح أن ارتفاع كلف التمويل والاقتراض من البنوك وركود السوق يجعل منها عوامل طاردة للاستثمار، مبدياً عدم تفاؤله بالمؤتمر.

في حين يبيّن الخبير الاقتصادي حسام عايش أن فكرة هذا المؤتمر تأتي من محاولة بريطانيا تقليد فرنسا بعد رعايتها لمؤتمر دعم الاقتصاد اللبناني.

ويقول عايش لـ "أحداث اليوم"، إن الحكومة ترى في هذه المؤتمرات فرصة لتقديم تصورات للعالم حول المشاريع والاستثمارات والبرامج والأهداف منها.

ويضيف أن الأردن يستفيد من الإصلاحات الأخيرة التي نفذت برعاية صندوق النقد الدولي والقرض الأخير الذي أخذه بقيمة 1.2 مليار دولار.

ويوضح عايش أن الأردن عايش عقد مؤتمرات اقتصادية من هذا النوع إلا أنه لم يحقق شيئاً من الأهداف المرجوة، وخاصة منتدى دافوس الذي عقد تسع مرات في الأردن.

ويشير إلى أنه تم عرض عشرات الفرص الاستثمارية منذ سنوات ولم يستفد الأردن من أي تمويل أو رغبة من المستثمرين، ولكن الأردن يشعر بأنه يمكن استثمار أي فرص تساعده على إنعاش الوضع الاقتصادي.

ويرى أن هذا المؤتمر في حده الأقصى منبراً للأردن من أجل عرض الإصلاحات والمشاريع ولكن النتائج مرهونة في تطورات أخرى بالمنطقة أي سياسية ومن الصعوبة القول أن النتائج ذات أثر سريع على الاقتصاد الأردن.

بدوره يكشف عضو اللجنة المالية في مجلس النواب موسى الوحش أن الحديث عن مؤتمر لندن بوجود مشاريع بنحو 2 مليار دينار وسيتم عرضها على المستثمرين.

ويقول الوحش لـ "أحداث اليوم"، إن نجاح الأردن يكمن في إقناع الفريق الاقتصادي الحكومي للمستثمرين، لأن الدعم النقدي المباشر للأردن مستبعد.

وينتقد التشريعات التي تحكم بيئة الاستثمار والتي حدت من جاذبيتها للمستثمرين الأجانب بعد إرتفاع كلف الطاقة والإنتاج وضريبة الدخل والضرائب المختلفة، مشيراً إلى أن خطوة الحكومة جاءت في وقت ضيق وبظروف اقتصادية صعبة على المستثمرين والسوق.

وتأمل الحكومة في إقناع العالم من أجل جلب العديد من الفرص الاستثمارية وتحقيق نتائج مرضية تنهض بالواقع الاقتصادي والاستثماري للأردن، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.

وستستغل الحكومة في إقناع المستثمرين البيئة الآمنة للأمن والاستقرار السياسي خلال السنوات الماضية، إلى جانب الإصلاحات الاخيرة ومحاولة الاستقرار بالتشريعات الاقتصادية.

وكانت الناطق باسم الحكومة جمانة غنيمات أكدت في وقت سابق أن مؤتمر لندن يعد جزءاً من الحراك الرسمي لفتح بوابات للاقتصاد بهدف تحفيز النمو وزيادة الصادرات وجذب الاستثمار.

كما أن هذه الفرصة لشرح الخطوات الإصلاحية التي قامت بها الحكومة لتكون بيئة الاستثمار جاذبة في المملكة، وبيئة صديقة لرأس المال ولإنشاء الاستثمارات، بحسب غنيمات.

[26-02-2019 10:50 PM]