الرئيسية 
أحداث محلية
أحداث اليوم -
ما یزال ”الواقع الزراعي“ المحلي، یعاني من تحدیات كبیرة، أدت الى تراجعھ، وعدم فعالیتھا في أن یكون ركیزة من ركائز التنمیة في مختلف أبعادھا الاقتصادیة والاجتماعیة والبیئیة، برغم ”تعویل“ الحكومة علیھا، لكن الأطروحات التي تقدمھا الحكومة للنھوض بالقطاع الرزاعي، لم تفلح حتى الیوم من إخراجھ من ”غرفة الانعاش“، كما یرى خبراء زراعیون ومعنیون بالزراعة.
وأشاروا إلى أن الحكومات المتعاقبة، لم تتمكن من ملامسة حاجات القطاع وتنمیتھا، وذھبت الى التعامل معھ نظریا، بعیدا عن أرض الواقع، ولم تمكنھ من أن یكون فاعلا وحیویا، كما ینبغي لبلد،موارده قلیلة، ویحتاج للزراعة كما یحتاج للھواء.
رئیس جمعیة الاتحاد التعاونیة لمصدري الخضار والفواكھ سلیمان الحیاري؛ قال إن ”الأردن یعول على الزراعة لتكون القاعدة الاقتصادیة للتنمیة الریفیة المتكاملة، عبر استثمار الموارد الطبیعیة المتاحة، وتولید فرص عمل للریفیین، وتوفیر مواد أولیة للتصنیع الزراعي، وتعزیز الروابط الاقتصادیة التكاملیة مع قطاعات الاقتصاد الأخرى“.
ولفت الحیاري الى أن تعویل الأردن على الزراعة، یكمن في زیادة صادراتھا، لتحسین درجة الاعتماد على الذات، وخفض العجز في المیزان التجاري الزراعي، وتثبیت السكان في الریف، والحد من ھجرتھم منھا، والحفاظ على موارده الطبیعیة والبشریة، وتحسین شروط البیئة وتحقیق متطلبات التنمیة المستدامة.
مدیر اتحاد المزارعین المھندس محمود العوران، بین أن الأردن یعتبر من الدول ذات الموارد الزراعیة المحدودة، إذ لا تتجاوز مساحة الأراضي القابلة للزراعة 9.8 ملیون دونم، أي (10(% من مساحة المملكة، یستغل منھا نحو 4 ملایین دونم فقط، ویرافق ذلك شح كبیر في مصادر المیاه العذبة المتجددة التي لا تتجاوز 750 ملیون م3 ،فیما تشكل الأراضي المستغلة بالزراعة البعلیة نحو 80 % من إجمالي المساحة الزراعیة.
وأوضح العوران ان القطاع الزراعي یتصف بعدم استقرار الإنتاج وتقلبھ من عام الى آخر، لاعتماده إلى حد كبیر على میاه الأمطار المتذبذبة سنویا، اذ یتذبذب توزیعھا خلال الموسم الزراعي نفسھا، ما یؤثر مباشرة على إنتاج الأراضي البعلیة والمراعي ومنتجات الثروة الحیوانیة.
عضو نقابة تجار ومصدري الخضار والفواكھ ناصر الجعبري؛ أكد أنھا عند الحدیث عن ھویة القطاع الزراعي في الأردن، فإن ھناك حاجة للتفریق بین نوعین من الزراعة، الأول: الزراعة الأسریة الصغیرة، وزراعة الكفاف المنتشرة في المناطق الأكثر فقراً، وتشكل وسیلة عمل وسبیل عیش وحید یغطي 10 %من سوق العمل، لافتا الى ان ھذا النوع، یواجھ مشاكل كبیرة في الإنتاج والتسویق.
أما النوع الثاني؛ فھو الزراعة المكثفة التي تعتمد على تقنیات حدیثة، ورؤوس أموال كبیرة، تھدف إلى التسویق الخارجي أكثر من تغطیة احتیاجات السوق المحلي.
وأضاف الجعبري؛ إنھا وبرغم أن كلا النوعین من الزراعة، یشترك في مواجھة التحدیات ذاتھا، فإن ما یواجھھ قطاع الزراعة الصغیرة من تأثیرات صعبة تبدو أكثر قوة، نظراً لعدم قدرة ھذا القطاع على التكیف مع التحدیات التقنیة والاقتصادیة المكلفة.
وبین أن انضمام الأردن إلى منظمة التجارة العالمیة وتوقیع اتفاقیة التجارة الحرة مع الولایات المتحدة الامیركیة، والانضمام إلى الشراكة الأوروبیة –المتوسطیة، وتوقیع اتفاقیة منظمة التجارة الحرة العربیة، ساھمت جمیعھا بتقلیص الدعم الحكومي للزراعة، بخاصة في مجالي المیاه والأعلاف والثروة الحیوانیة، ما رفع تكلفة الإنتاج وقلص فرص التنافسیة، في معركة تبدو ”یائسةوخاسرة بكل المقاییس في ظل السیاسة الحالیة“.
ورأى أنھا ، بالإضافة لھذه التحدیات الخارجیة، فإن ھناك اختلالات ھیكلیة في الزراعة الأردنیة، ومنھا الاستمرار بزراعة محاصیل ذات استھلاك عال للمیاه في مناطق لا تصلح لھا، وعلى سبیل المثال فإن ھناك مساحات كبیرة من الموز، تزرع في منطقة وادي الأردن، وھي منطقة معروفة بالحرارة العالیة بالنسبة للزراعات الصیفیة ونقص مصادر المیاه.
ولفت الى أن مزارعي الموز الكبار، یمكنھم شراء كمیات من المیاه تجاریاً، أو إقامة آبار جوفیة بتقنیات عالیة، في المقابل، فإن صغار المزارعین، لا یقتنعون بالتحول لزراعات أكثر جدوى من ناحیة الاستھلاك المائي، بخاصة في ظل وجود أنواع كثیرة من الموز المستورد، وبأسعار قریبة جداً من السعر المحلي برغم أن زراعة الموز تستھلك میاھا أكثر مما تحققھا جدواھا الاقتصادیة، وفق الجعبري.
وأكد أن ”ھناك فرقاً بین السیاسات الحكومیة الخاصة بالاستراتیجیة الوطنیة للتنمیة الزراعیة، بین النظریة والتطبیق على أرض الواقع“.
وبین ان ھذه الاستراتیجیة؛ تھدف لحمایة القطاع الزراعي لدوره في الأمن الغذائي وحمایة البیئة، والمساھمة في التنمیة الریفیة، وبقاء الناس في ھذه المناطق، وتخفیف الضغوطات عن المدن، لكن معظم الإجراءات التي تنفذ لا تخدم ھذا الغرض، اذ یقدم الكثیر من التسھیلات لقطاع الزراعة المكثفة الربحیة على حساب الزراعة الریفیة التقلیدیة.
وأشار الجعبري إلى عدم وجود حلقات متكاملة للتسویق المحلي والخارجي، یمكنھا تعزیز فرص التنافسیة مع الاستیراد الزراعي المفتوح، بناء على اتفاقیة منظمة التجارة العالمیة، لافتا الى توطین واستثمار تقنیات تحسین كفاءة استخدام المیاه، حد فاصل بین تحقیق النجاح أو التراجع في القطاع الزراعي.
(الغد)
