الرئيسية 
مقالات واراء
في لندن هذا الأسبوع سيكون الأردن في دائرة الضوء, لكنه سيعود الى ذات الدائرة مرة جديدة عندما ينعقد المنتدى الإقتصادي العالمي على أرضه في أيار المقبل
هذه فرص لا يجب أن تضيع فالزخم الإعلامي المصاحب لكلا المؤتمرين هو بحد ذاته من الفرص المجانية تعادل أكبر حملات الترويج كلفة وجهدا.
تذهب الحكومة الى مبادرة لندن متخففة من سقف كبير للتوقعات , مثل تعهدات مؤتمرات المانحين السابقة ووعود لم يتحقق منها شيء بمئات الملايين من الدولارات, فقررت سلفا أن تتعلم من التأثير السلبي للمبالغة فما قد يتحقق بالحد الأدني يعد فائدة كبيرة لكنها في ذات الوقت متسلحة بإصلاحات اقتصادية وإستقرار مالي ونقدي هام لإحراز جدولة ناجحة لمديونية ثقيلة.
اوروبا المتعبة لها مصلحة بدعم الاردن لمواصلة واجباته تجاه اللاجئين ولندن وهي تمر بمخاض الإنسحاب من منطقة اليورو تستضيف هذه المبادرة وفي ذمتها إلتزامات سابقة بمتابعة مخرجات المؤتمر السابقة لدعم الدول المستضيفة للاجئين.
لا نريد أن نسمع من مبادرة لندن عن مبالغ كبيرة ستخصص للأردن، ولا لعروض جديدة عن قروض ميسرة بمليارات من الدولارات لأن الأردن يستحق الدعم لا زيادة فوق أعبائه فهو لا يريد أن يعيش على حساب البنك الدولي أو على ما يتيسر من منح ومساعدات تأتي بالقطارة.
التوقعات تشير الى أن المساعدات المالية الدولية سوف تتناقص عاماً بعد آخر لكن أزمة الإقتصاد الأردني ستظل في تصاعد عاماً بعد آخر ومواجهة هذه المعادلة الصعبة لا تكون إلا بالإعتماد على الذات والأخير لن يتحقق ما لم يتم جلب إستثمارات حقيقية ودائمة.
حتى لا تكون مبادرة لندن مجرد فعالية دبلوماسية بحضور كثيف أردنيا ودوليا ثمة أهداف محددة يجب أن تطرح بقوة أهمها جدولة الديون ومشاريع قابلة لجذب مستثمرين جدد , وفي كلا الملفين على الحكومة أن لا تجامل ولديها أوراق كثيرة , ترد فيها على تنصل القوى الدولية التي كرست المؤتمرات السابقة للتنصل من مسؤولية اللاجئين وتحميل الأردن قروضا «ميسرة» بمبلغ خمسة مليارات وسبعمئة مليون دولار.
ما يحتاجه الأردن من مبادرة لندن هو دعم المجتمع الدولي بتخفیف عبء المدیونیة وهو إن نجح في تشكيل تحالف دولي من قادة الأعمال والشركات والمستثمرين العالميين لدعم صموده طويل الأمد فهذا نجاح.
مبادرة لندن عتبة وعلى الحكومة ترتيب أوضاعها لما بعده والجهد الاستثنائي الذي قام به جلالة الملك لمخاطبة العالم لا يقبل المزيد، وما ستقدمه الدول المانحة إسهام مؤقت.
