أحداث اليوم -

أحمد بني هاني - أقر مجلس النواب، الأربعاء، المادة 61 من مشروع قانون الملكية العقارية والتي تنص على رفع مدة الاعتراض لمن تضرر من التزوير من سنة إلى 3 سنوات.

ونصت المادة التي أقرها النواب "إذا ثبت للمحكمة أن حكمًا من أحكامها اكتسب الدرجة القطعية بناءً على تبليغات مزورة فللمتضرر خلال 3 سنوات من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية أن يطلب إلى المحكمة الزام الشخص المستفيد من ذلك الحكم تعويضه عن الضرر الذي لحق به جراء ذلك".

[27-02-2019 12:18 PM]