أحداث اليوم - أحمد بني هاني - أبدى نواب غضبهم من ظاهرة "سلق القوانين"؛ أي السرعة في إقرار مواد مشاريع القوانين المطروحة على المجلس رغم أهميتها.

وعلّل النواب أن إقرار القوانين يجب أن يأخذ الوقت الكافي واللازم، للتمحيص والمناقشة والحد من الأخطاء والثغرات بالقوانين والتي قد تظهر في بعض الحالات خاصة عند التطبيق.

ويناقش مجلس النواب، مشروع قانون الملكية العقارية لسنة 2017، والذي جمع 13 قانوناً في قانون واحد من أجل تعزيز استقرار الملكية العقارة والعودة إلى مرجعية واحدة.

وأبدت النائب ديمة طهبوب امتعاضها من سلق قانون الملكية العقارية، إذ أن القانون يضم 224 مادة ويجمع 13 قانون سابق في الملكية العقارية.

وقالت طهبوب لـ "أحداث اليوم"، إن في مشروع القانون المقدم مواد خطيرة تسمح بالتملك لغير الأردنيين ومواد ذات علاقة بالإستملاك، والأصل أن تأخذ كل هذه المواد وقتها في المناقشة وإبداء الرأي.

وأضافت أن المجلس، أقر الأربعاء، المواد من 20 إلى 186، في حين أن المجلس أقر خلال يومي الأحد والثلاثاء المواد إلى 20 بسرعة منطقية ومن خلال مداخلات عشرات النواب.

واستهجنت طهبوب عقد جلسة لمناقشة مشروع القانون، الأربعاء، خاصة أن بنظام عمل المجلس لا يوجد هناك مناقشة خلال يوم الأربعاء، وعلى هذا الأساس تم ترتيب لقاء بين كتلة الإصلاح النيابية مع أهالي جرش قبل أن تتفاجئ الكتلة بدعوة المجلس في وقت متأخر من الثلاثاء.

وتابعت أن المجلس أقر العديد من المواد ومنها المواد الخطيرة ولم نعرف إذا تم الانتباه لكل هذه التفصيلات فيها أو تم التصويت عليها فقط من أجل تمرير القانون، وأن حجة ضيق الوقت غير واردة لأن الدورة العادية مستمرة حتى أيار المقبل.

وأشارت إلى أن الأصل أن يأخذ هذا القانون وقته في الدراسة والتمحيص لأهميته حتى لو تعددت الاقتراحات، لأن الأصل أن تغني المقترحات القانون.

وأوضحت أن المجلس خلال جلسات يومي الأحد والثلاثاء كان فاقداً للنصاب وهذه مشكلة في إقرار القوانين وتمريرها.

بدوره أكد النائب صالح العرموطي أن مجلس النواب كان فاقداً للنصاب خلال جلسات مناقشة مشروع قانون الملكية العقارية ورغم ذلك فإنه تم سلق القانون بمواده الخطيرة.

وقال لـ العرموطي "أحداث اليوم"، إنه تم إقرار مواد بالقانون تتيح التملك لغير الأردنيين للأراضي والعقارات بغض النظر عن جنسيتهم وهذا يشكل تخوفاً من تملكها من قبل أشخاص يحملون الجنسية "الإسرائيلية"، رغم تقديمه العديد من المقترحات التي لم يؤخذ بها.

وأضاف أن هناك العديد من النواب لم يتقدموا بأي مداخلة وبالتالي ساهم في تمرير مواد القانون بسرعة، مشدداً أنه ليس مع إقرار القوانين بسرعة.

وأوضح العرموطي أن المشروع المقدم من اللجنة القانونية ممتاز، إلا أن هناك بعض المواد الخطيرة ويجب الوقوف عنها وإثرائها بالمناقشة.

من جهته شدد النائب غازي الهواملة على أن الثقة بالمطبخ التشريعي الأول "اللجنة القانونية" كبيرة ولذلك فإن القوانين تكون مصاغة بحسب أشخاص لهم باع طويل بالقانون ومختصين.

وقال الهواملة لـ "أحداث اليوم"، إن كثرة الاقتراحات والتساؤلات على مواد أي مشروع قانون قد لا تكون مفيدة خاصة أن بعض الاقتراحات لا يؤخذ بها وقد تطيل المناقشة، وأن السرعة في بعض الأحيان بسبب هذه الثقة.

وأوضح أنه رغم ذلك يجب أن تثري هذه النقاشات المواد وتشبعها من أجل دراستها بجميع الحالات لتكون صالحة للتطبيق، ولكن أن تأخذ وقتاً طويلاً قد لا تكون مناسبة.

وأكد الهواملة أن غالبية النواب كانوا مع قرارات اللجنة القانونية وهذا أمر طبيعي، رغم أن العديد من المقترحات كان الأصل بها أن تمر بعد موافقة المجلس عليها إلا أن ذلك لم يحدث.

[27-02-2019 10:12 PM]