الرئيسية 
ترند الحدث
أحداث اليوم - أحمد بني هاني - يبدو أن رئيس الوزراء عمر الرزاز لم يُحكم سيطرته على اسمه، وبات يلغي قراراته بنفسه مُكرهاً في نهج إن استمر قد يدفع به خارج أسوار الدوار الرابع.
الرزاز وفي غفلة من الشباب المتعطلين عن العمل يوافق أولاً على توظيف منسق في وزارة العدل براتب 3 آلاف دينار، شهرياً إلى جانب تعيين موظفين لادارة قنوات التواصل الاجتماعي وبراتب ألفي دينار، قبل أن يلغي القرار بـ "جرّة قلم" تحمل توقيعه المعهود أيضاً.
موجة عارمة اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي بعد تسريب ثلاثة كتب رسمية تحمل توقيع الرزاز بتعيين ثلاثة موظفين برواتب فلكية، في حين لم يترك القرار مجالاً للشك بأن هناك من يدعي المثالية أمام الشعب وفي الخفاء يفعل ما يشاء بحجة "انه ما حدا شايفنا".
تخبط حكومي في التعيينات بالفترة الأخيرة واستفزاز لمشاعر الأردنيين الذين يبحثون عن أقل الفرص لدرئ الفقر الذي غزا الشباب وقهرهم، فأصبحوا يلهثون مشياً على الأقدام من جميع المحافظات للبحث عن الوظائف ويبيتون دون التفات من أي جهة أمام الديوان الملكي في ظروف أقل ما يقال عنها بالقاسية.
تراجُع الرزاز عن قرار التعيينات بعد ساعة أو أقل من تسريب الكتب الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي يؤكد أن هناك شيئاً ما يحدث بالخفاء، أو ربما صراعات في أروقة مجلس الوزراء، وخاصة أن الرئيس تعهد قبل أقل من شهر بعد "فضح" التعيينات الأخيرة لأشقاء النواب بعدم اللجوء إلى هذه التعيينات.
ذكرها أحد الأشخاص مرّةً: "الفيسبوك دمّر البلد"، بالفعل دمّر البلد لأنه كشف فساد الحكومات والتعيينات التي تدور حولها الشبهات.
ولا ينسى الرزاز أن من جاء به قد يطيح به في أي لحظة وهنا نذكره باحتجاجات الرابع التي أسقطت رئيس الوزراء السابق هاني الملقي فأتت بالرزاز الذي ظن نفسه معصوماً عنها في يوم من الأيام فبات يجول ويجول بتصريحات مثالية ووعود ما أنزل بها الله من سلطان.
مواقع التواصل هذه المرة "جلدت" الرزاز وردعته عن قراره الذي اتخذه بنفسه في مشروع النهضة، فهل هي مرحلة نهضة أم حالة وَضاعة؟
