الرئيسية أحداث محلية
أحداث اليوم - بعدما كان یعج بمئات المواطنین من مرتادیه للتسوق من محاله التجاریة، بات شارع شفیق ارشیدات أو ما یعرف بشارع جامعة الیرموك شبه خاو من مرتادیه، ومحالھ التجاریة إما مغلقة أو مھددة بالإغلاق نتیجة تراجع الحركة التجاریة.
شارع الجامعة الذي كان قد دخل قبل سنوات موسوعة غنیس للأرقام القیاسیة كأصغر شارع
یضم عددا كبیرا من مقاھي الانترنت، أصبح الآن یعاني من حالة ركود، واضطر العدید من
اصحابھ الى اغلاق محالھم التجاري والذھاب الى مناطق في مدینة اربد اكثر حیویة، فیما
اضطر آخرون الى استبدال مجال عملھم بآخر لكن دون جدوى.
ویقول ریاض ھیلات صاحب محل كوفي شوب، إن شارع الجامعة كان یضرب به المثل قبل سنوات في الحركة التجاریة، مؤكدا ان الحركة التجاریة باتت في شارع الجامعة تشھد حالة ركود غیر طبیعیة جراء الضرائب والرسوم، التي تم فرضھا على المحال التجاریة، اضافة الى
قرار نقل كلیة الاقتصاد الى الحرم الجنوبي.
واشار الى ان المحال التجاریة باتت مھددة بالاغلاق جراء حالة الركود وصاحب المحل التجاري بات غیر قادر على دفع ایجار محله جراء قانون المالكین والمستأجرین وارتفاع أسعار الكھرباء وغیرھا من الرسوم التي تتقاضى البلدیة، داعیا المسؤولین الى النزول الى المیدان لتفقد الوضع التجاري واتخاذ قرارات من شأنھا تحسین الحركة التجاریة.
واشار سعد مریان- یملك محلا تجاریا في شارع الجامعة منذ 13 عاما- إلى ان الشارع كان یشھد حركة تجاریة نشطة على مدار الساعة، الا انه وبعد ان تم نقل كلیة الاقتصاد الى الحرم
الجنوبي وقیام بلدیة اربد بانشاء نفق وحاجز حدیدي في الجزیرة الوسطیة اصبح الشارع یشھد
حالة ركود غیر طبیعیة.
ولفت الى ان نسبة المبیعات تراجعت اكثر من 80 % عما كانت علیه في السابق، واضطرار
العدید من اصحاب المحال التجاریة الى اغلاق محالھم التجاریة، نظرا للخسائر المتلاحقة التي
تعرضوا لھا جراء حالة ضعف الحركة التجاریة، مؤكدا ان الشارع كان یؤمه مئات المواطنین
وكان مقصدا للعدید من طلبة الجامعة والسكان في اربد لقضاء وقت فراغھم وشراء احتیاجاتھم.
وقال صاحب محل تجاري آخر، إن نسبة المبیعات انخفضت اكثر من 70 % عما كانت علیه في السنوات الماضیة جراء حالة الركود التي یشھدھا الشارع، اضافة الى ان مواقف ”الاتوبارك“ المدفوعة مسبقا ساھمت بشكل كبیر في حالة الركود لاضطرار المواطنین الى الذھاب الى مناطق لا یوجد فیھا ”اتوبارك“ تحسبا من المخالفة في حال لم یقم بشراء البطاقة الخاصة به.
واشار الى ان العدید من المحال التجاریة في الشارع اغلق جراء حالة الركود، واصبح المواطن
یشاھد على امتداد الشارع العشرات من المحال المغلقة، مؤكدا انھ في السابق كان ھناك مزاحمة على استئجار المحال في ھذا الشارع الحیوي، حیث ارتفعت الایجارات الشھریة بشكل لافت خلال السنوات الماضیة.
واضاف ان الطلب على استئجار المحال التجاریة تراجعت بنسبة كبیرة جراء ارتفاع الایجارات، دون ان یكون ھناك اقبال على الشراء، مؤكدا ان العدید من اصحاب المحال التجاریة قاموا بتغییر مھنھم الى اخرى أملا في زیادة الإقبال لكن جدوى، اضافة الى ان ھناك عروضا وتنزیلات تصل الى اكثر من 50 % والبیع بسعر الجملة لكن دون جدوى.
من جانبه، قال النائب الثاني لرئیس غرفة تجارة اربد عدنان العفوري إن الحركة التجاریة في
شارع الجامعة تشھد ركودا غیر مسبوق منذ بدایة العام الحالي، مما ینذر بإغلاق مزید من المحال التجاریة وتسریح العاملین فیھا.
واشار الى ان ارتفاع أسعار الایجارات الشھریة في ھذا الشارع یوازیه عدم وجود حركة بیع
مناسبة، دفع بالعدید من اصحاب التجاریة الى اغلاقھا بعد الخسائر المتلاحقة التي مني بھا
التجار في ھذا الشارع، مؤكدا انه في السابق كان التاجر قادرا على دفع الایجارات المرتفعة نظرا للحركة النشطة مقارنة بھذه الأیام.
ودعا العفوري أصحاب تلك المحال الى ضرورة تخفیض الایجارات في ظل الظروف الاقتصادیة الصعبة، وحتى یتمكن المستأجر من الوفاء بالتزاماته الشھریة، اضافة الى ان ارتفاع اسعار الكھرباء دفع بالعدید منھم الى الانتقال الى مكان آخر او اغلاقھ بشكل كامل.
بدوره، قال رئیس غرفة تجارة إربد محمد الشوحة ان نقل كلیة الاقتصاد الى الحرم الجنوبي
اسھم بشكل كبیر في حالة الركود، اضافة الى الضرائب المرتفعة والرسوم وارتفاع اسعار
الكھرباء اسھمت بشكل كبیر في حالة الركود التي بات یشھدھا الشارع بعدما كان قبل سنوات یعج بآلاف المتسوقین.
واشار الشوحة إلى ان العدید من المحال التجاریة في ھذا الشارع اضطرت الى اغلاق ابوابھا
جراء الخسائر الذي مني بھا اصحاب تلك المحال وعدم قدرتھم على الاستمرار في ظل الرسوم
والضرائب التي تفرضھا الحكومة بین الفینة والاخرى دون التشارو مع القطاع الخاص.
واكد الشوحة ان مشروع ”الاتوبارك“ المدفوع مسبقا في بعض الشوارع خلق حالة من الركود،
حیث اصبح المتسوق یذھب الى المولات والمراكز التجاریة الخارجیة حتى لا یضطر لشراء
بطاقة مواقف، داعیا الجھات المعنیة الى ضرورة اعادة النظر ببعض الشوارع التي تم تخصیھا
للاتوبارك لتنشیط الحركة التجاریة.
وقدّر الشوحة عدد المحال التجاریة التي لم تجدد ترخیصھا من الغرفة في ھذا الشارع بالعشرات، مؤكدا ان ارتفاع اسعار اللوحات الاعلانیة بنسبة تزید على 2500 % أسھم بشكل
كبیر في عدم قدرة التجار على تجدید تراخیصھم.