أحداث اليوم - أحمد بني هاني - "الضرب في الميت حرام"، قد ينطبق هذا المثل العربي على رئيس الوزراء عمر الرزاز وفريقه الحكومي الذي بات يفقد بريقه شيئاً فشيئاً، قبل أن ينحدر بقوة خلال الأسابيع الماضية بفعل سوء ادارة الأزمات المتلاحقة ومنها ملفي البطالة والتعيينات.

رصيد الحكومة انتهى أو شارف على الانتهاء على ذلك، هذا لا يشكل فرقاً بعد وضع الرزاز لنفسه في موقف حرج أمام الشعب الذي لطالما وثق به ونادى به بعد حراك شعبي قرب الدوار الرابع أطاح برئيس الوزراء السابق هاني الملقي.

مطالبات شعبية شبابية ومسيرات راجلة إلى الديوان الملكي للمطالبة بالوظائف والحقوق الأساسية بعد تفاقم الوضع الاقتصادي، وصولاً إلى طرد الفريق الحكومي، الأربعاء، من محافظة معان.

ويرى النائب نبيل غيشان أن رحيل حكومة عمر الرزاز ليس بعيداً بعد اهتزاز الثقة بالحكومة، متوقعاً أن يكون ذلك مع انتهاء الدورة العادية الحالية لمجلس النواب.

ويقول غيشان لـ "أحداث اليوم"، إن غياب السياسات الحكومية الناجعة التي تؤسس لحل البطالة والفقر والوضع الاقتصادي بشكل عام أدى إلى تكون هذه الفجوة بالثقة بين الحكومة والشعب.

ويضيف أن نحو 10 حكومات لم تقدم أي شيء للنهوض بالوضع الاقتصادي الصعب، كما أنها فاقمت هذه المشاكل ولم تحسن التعامل معها من خلال رفع الضرائب والرسوم والكهرباء والمحروقات رغم تردي الأوضاع المعيشية للمواطنين.

ويشير غيشان إلى أن طريقة تعامل الحكومة مع ملف المتعطلين عن العمل خاطئة، وحلها لا يكمن بتسجيل الطلبات وإرسالهم للخدمة بالجيش خاصة أن للجيش طاقة استيعابية ومشكلتنا مع صندوق النقد الدولي حول تخفيض نفقات الدولة.

ويتابع أن الحكومة لم تدر الأزمات بشكل جيد وهناك تخبط في وضع البرامج والأولويات، مشيراً إلى أن حكومة الرزاز استهلكت رصيدها سريعاً إن كان في الرأي العام ومجلس النواب.

ويؤكد النائب خالد رمضان أن الحكومة لا تفعل شيئاً سوى المناورات الإعلامية في مواجهة ملف الأزمة العميق والذي يحتاج إلى برامج وخطط عملية.

ويقول رمضان لـ "أحداث اليوم"، إن الثقة منعدمة بين الشعب ومختلف السلطات بما فيها التنفيذية والتشريعية.

ويوضح أنه حذر سابقاً من الحكومة التي رأت نفسها جاءت لتعبر عن إرادة الحراك على الدوار الرابع في حين أنها أثبتت خلال فترتها الماضية عدم صحة ذلك.

ويشدد رمضان على أن الحكومة لم تكن إلا حكومة جباية من خلال فرض قانون ضريبة جائر من خلال مجلس النواب والموازنة ونهج الحكومة لم يختلف عما كان عليه سابقاً.

ويحذر من استمرار هذه التراكمات والاحتقان الشعبي في مناطق المملكة، مضيفاً أن الأمور قد تتفاقم إلى شيء خارج عن المألوف إن لم تحسن الدولة التعامل مع الأزمة ومراجعة نهجها كاملاً.

من جهته يشير المحلل السياسي ماجد توبة إلى أن درجة الاحتقان بالشارع الأردني مرتفعة جداً، وتشكل انعكاساً لتردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية في البلد.

ويقول توبة لـ "أحداث اليوم"، إن هناك تخبطاً ف القرارات الادارية للحكومة وتتمثل في التعيينات الأخيرة ومن ثم العودة وسحبها سريعاً وهذا الأمر فاقم حدة الاحتقان.

ويتابع أنه لا يمكن التغاضي عن وجود حرب مراكز قوى تحاول أن تعرقل عمل الحكومة والجهات الأخرى.

ويوضح توبة أن على الدولة التعامل مع ملف البطالة والأوضاع المعيشية للأسر والشباب لأن ذلك استقرار للدولة سيسياً واقتصادياً، وخاصة العناية بالطبقى الوسطى التي تآكلت بعد فرض مزيداً من الضرائب.

ويلفت إلى أن الخيارات مفتوحة أمام صانع القرار بما يخص الحكومة وقد يصل ذلك إلى تغييرها، ولكن لا يمكن التنبؤ بموعد ذلك، وربما يطول حتى تستنفذ الحكومة ما بجعبتها من حلول وفرص.

ويضيف توبة أن الحكومة وصلت إلى المرحلة الحرجة والباب مفتوح لأكثر من خيار، ولكن يجب أن يتضمن أي حل مطروح تغيير النهج وليس الأشخاص فقط وخاصة تغيير النهج الاقتصادي والإصلاح السياسي مع التأكيد على أن تكون هذه الحلول سريعة وحاسمة.

[06-03-2019 10:50 PM]