الرئيسية 
أحداث محلية
أحداث اليوم -
أكد وزير العدل بسام التلهوني إن القانون المعدل لقانون الاتجار بالبشر لسنة 2019 الذي أقره مجلس الوزراء الأربعاء الماضي، غلظ العقوبات على مرتكبي الجرائم، لتحقيق الردعين العام والخاص، وإنشاء "صندوق مساعدة ضحايا الاتجار بالبشر" يتبع لوزارة العدل، يتولى تقديم المساعدات اللازمة للمجني عليهم ومن لحقهم الضرر الناجم عن أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
وأوضح أن هذا التعديل جاء استنادا إلى دراسة مستفيضة وضعتها اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر التي يرأسها وزير العدل الدكتور بسام التلهوني، وتضم في عضويتها الأمناء العامين لوزارات العدل والداخلية والعمل والمفوض العام للمركز الوطني لحقوق الإنسان وممثلين عن وزارات التنمية الاجتماعية والصناعة والتجارة والصحة وأحد كبار ضباط الأمن العام "مساعد مدير الأمن العام" وأمين عام المجلس الوطني لشؤون الأسرة، بهدف توفير الحماية القانونية للضحايا، وتهيئة الظروف المناسبة لمساعدتهم ورعايتهم.
وتضمنت تعديلات القانون، عقوبات رادعة، وتوسيعا لنطاق التجريم من بينها اعتبار التسول شكلا من أشكال الاستغلال المكون لجريمة الاتجار بالبشر، إضافة إلى تشديد العقوبات على نحو يضمن الاقتصاص من الجناة وإنصاف الضحايا بشكل عادل وفعال بحسب التلهوني.
وفرض القانون المعدل مجموعة من التدابير التي للمدعي العام أن يتخذها لغايات ضمان معاقبة مرتكبي هذه الجرائم بشكل منصف وفعال، كإغلاق المحل أو الحجز التحفظي أو المنع من السفر، إضافة إلى إيجاد قضاء متخصص لقضايا الاتجار بالبشر.
وعلى صعيد نطاق الحماية لضحايا الاتجار بالبشر، حوى القانون فصلا خاصا بالحماية للضحايا والمتضررين في قضايا الاتجار بالبشر لضمان توفير سبل الإنصاف والتعويض لهم، كما تم رفع نطاق الحماية لضحايا الاتجار بالبشر من حيث الخدمات المقدمة للضحايا منذ لحظة التعرف عليهم ولحين العودة الطوعية أو إعادة الاندماج.
وقال التلهوني، ان جريمة الاتجار بالبشر من الجرائم التي تمس الإنسانية، وان الاستغلال الذي تخضع له الفئات المهمشة والضعيفة بالمجتمع هو جريمة بحق الإنسانية، مؤكدا أهمية تطوير التشريعات الأردنية، لحماية هذه الفئات من الاستغلال الذي يمارس عليهم من قبل الخارجين عن القانون والإنسانية.
واضاف، ان إقرار مشروع القانون جاء ليواكب المعايير الدولية التي تتطلب مزيدا من الحماية والرعاية للمجني عليهم والمتضررين وبذل مزيد من الجهود لفرض العقوبات الرادعة على مرتكبي جرائم الاتجار بالبشر، مؤكدا أن هذه التعديلات ستعمل على تقدم مرتبة الأردن في مجال مكافحة هذه الجريمة دوليا.
ولفت الوزير إلى أن العمل يجري الآن على تطوير إجراءات معيارية لآلية الإحالة الوطنية بحيث توضح الأدوار للمؤسسات الرسمية وغير الرسمية للتعامل مع الضحايا والمتضررين من قضايا الاتجار بالبشر.
وكانت اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر اقرت الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر للأعوام 2019-2022 التي تهدف إلى تحديد رؤية وأساس مشتركين للاستجابة الأردنية لمنع الاتجار بالبشر تضمنت أربعة محاور هي :الوقاية والحماية و الملاحقة القضائية والتعاون.
ويتضمن محور الوقاية أهدافاً تتعلق برسم سياسات شاملة لمنع الاتجار بالبشر ونشر الوعي واتخاذ التدابير الوقائية لمعالجة أسباب الاتجار، ويتضمن المحور الثاني المتعلق بالحماية، تعزيز وسائل التعرف على المجني عليهم والمتضررين من جرائم الاتجار بالبشر، إضافة إلى حمايتهم ودعمهم، ويهدف المحور الثالث المتعلق بالملاحقة القضائية إلى تعزيز سيادة القانون والعمل على إيجاد القضاء المتخصص، والتدريب التخصصي في هذا المجال ويؤكد المحور الرابع المتعلق بالتعاون المحلي والإقليمي والدولي على تعزيز الشفافية والنهج التشاركي في مجال مكافحة الاتجار بالبشر.
(بترا)
